img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/suis_regirung.jpg" style="" alt="غداة عودتها من طرابلس، صرحت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري يوم الإثنين 14 يونيو في العاصمة برن أن سويسرا تريد "تطبيع" علاقتها مع ليبيا.كما وجهت الشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تحرير رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي الذي ظل مُحتجزا من قبل طرابلس لمدة 695 يوما.وأشارت الوزيرة الاشتراكية في مؤتمر صحفي إلى أن "العمل لم ينته بعد." /غداة عودتها من طرابلس، صرحت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري يوم الإثنين 14 يونيو في العاصمة برن أن سويسرا تريد "تطبيع" علاقتها مع ليبيا.كما وجهت الشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تحرير رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي الذي ظل مُحتجزا من قبل طرابلس لمدة 695 يوما.وأشارت الوزيرة الاشتراكية في مؤتمر صحفي إلى أن "العمل لم ينته بعد. نحن نريد تطبيع علاقاتنا الثنائية" مع طرابلس، منوهة إلى أن المفاوضات حول تطبيق العلاقات ستنطلق في اجتماع أول تقرر انعقاده في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الجمعة 18 يونيو. وأوضحت السيدة كالمي-ري أن سويسرا تريد "التطلع إلى المستقبل والتأمل في الكيفية التي يمكن بها تطبيع العلاقات في جميع الميادين". لكنها أقرت في المقابل بأن المفاوضات حول تحرير رجلي الأعمال السويسريين (رشيد حمداني وماكس غولدي) استغرقت "وقتا أطول مما كان متوقعا". وأضافت الوزيرة أن ليبيا "ترغب أيضا (...) في إنهاء هذا الوضع". كما صرحت أن "عدم اليقين خيم على الأجواء إلى النهاية" في طرابلس حول عودة ماكس غولدي إلى سويسرا. وقالت في هذا السياق: "كان من الواضح أننا لن نغادر ليبيا بدون ماكس غولدي"، غير أن الوفد السويسري ظل فريسة الشك "إلى الدقيقة الأخيرة" وهو ينتظر التأشيرة التي ستحرر المحتجز السويسري. وحتى بعد استقبالها في خيمة الزعيم الليبي معمر القذافي الذي لم تتمكن من التطرق معه مباشرة إلى الأزمة، ظلت الشكوك تساور وزيرة الخارجية السويسرية. لكنها أكدت أن حضور وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس ورئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني وعدد من الدبلوماسيين السامين من ألمانيا وأوروبا قد ساهم يوم الأحد في التوصل إلى نتيجة إيجابية من خلال ممارسة نوع من الضغط على العقيد القذافي. أما فيما يتعلق بدفع تعويضات محتملة بقيمة 1,5 مليون يورو لنجل الزعيم الليبي، هانيبال القذافي، بعد أن نشرت صحيفة سويسرية صورا له التقطتها شرطة جنيف لدى اعتقاله وزوجته في صيف 2008، قالت السيدة كالمي-ري إنه "تقرر بالفعل دفع تعويضات" لكن دون أن تحدد أي مبلغ، كما أوضحت أن وزير الخارجية الليبي موسا كوسا "تحدث عن تعويضات (...) لكنه لم يحدد الرقم". وفي بيان صدر هذا الإثنين، كذبت سلطات جنيف "قطعا" دفعها لأي تعويض لأسرة القذافي. "لم يتخلوا أبدا عنا" كما شكرت السيدة كالمي-ري خلال الندوة الصحفية كافة المتعاونين العاملين في وزارتها، وخاصة القائم بالأعمال في العاصمة الليبية. وعبرت عن امتنانها للإتحاد الأوروبي، لا سيما لزميليْها الألماني والإسباني، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني. وقالت الوزيرة "إنهم لم يتخلوا عنا أبدا"، مشددة على أن سويسرا لديها الكثير من الأصدقاء، وموجهة الشكر إلى زملائها في الحكومة الفدرالية، وبالأخص وزير المالية هانس-رودولف ميرتس "الذي بذل الكثير من الجهود الشخصية" لإيجاد مخرج للأزمة. وأكدت الوزيرة أن تحرير ماكس غولدي هو نتيجة لجهود بُذلت منذ عدة أشهر ولمفاوضات طويلة، مضيفة أن الدبلوماسية السويسرية عملت في ظروف صعبة للغاية، وأن سويسرا لا تتخلى أبدا عن مواطن سويسري في الخارج، وشددت على أن الأولوية مُنحت للجانب الإنساني للقضية. أما المعني الأول بالأمر، ماكس غولدي، فصرح بعد ظهر الإثنين أمام عشرات الصحافيين في برن: "إنها لحظة مؤثرة جدا بالنسبة لي"، موضحا أنه مُتعب لكن سعيد بالعودة إلى سويسرا. واستطرد قائلا: "لمدة 23 شهرا، عشتُ وأسرتي في عدم اليقين وفي خوف كبير (...) لقد وجدت نفسي في قلب قضية غريبة عني، فأنا لم أرتكب أي خطأ، أو أية جريمة من وجهة نظري، ولا حتى شركتي". وبدا ماكس غولدي هادئا ومتأثرا ومتحفظا أمام الصحفيين. كما أبدى لهم اندهاشه من عدد الصحفيين والمصورين الذين كانوا في انتظاره لدى وصوله إلى مطار زيورخ بعد منتصف ليلة الأحد إلى الإثنين. الحكومة السويسرية تحت المجهر من جهته، عبر وزير المالية السويسري عن مشاركة ماكس غولدي وأسرته سعادتهما بعودته إلى البلاد. وأشار المتحدث باسم السيد هانس-رودولف ميرتس في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية إلى أن الوزير لا يرغب في الإدلاء بتصريحات إضافية. ولحد الساعة، لم يطالب أحد باستقالة السيد ميرتس الذي كان قد أدى زيارة خاطفة لطرابلس يوم 20 أغسطس 2009 (بينما كان يترأس الكنفدرالية) في محاولة لتحرير رجلي الأعمال السويسريين، لكن محاولته باءت بالفشل رغم تقديمه الاعتذار شخصيا وعلنا لليبيا. وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الفدرالية، بحيث ذكّر عضو مجلس الشيوخ بيتر برينر (من الحزب الليبرالي الراديكالي، يمين)، باسم لجنة الإدارة الفرعية في المجلس، أن تحرير ماكس غولدي هو بالتأكيد حجرة زاوية في غاية الأهمية، لكن الأمر يتعلق الآن بتسليط الضوء على إدارة القضية من قبل السلطات الفدرالية. وأوضح برينر في تصريحاته لوكالة الأنباء السويسرية أن تلك اللجنة تشترط الإطلاع على جميع وثائق الحكومة الفدرالية ذات الصلة في هذه القضية. ويذكر في هذا السياق أن جلسات الاستماع لأعضاء الإدارة الفدرالية والدبلوماسية السويسرية المشاركين في تسوية هذا الملف تتواصل إلى الخريف المقبل. وأضاف برينر أن هذه اللجنة كانت مكونة في بداية الأمر من خمسة نواب في مجلس الشيوخ، لكن روبير كرامر (من كانتون جنيف) لم يعد ضمنها بسبب تضارب المصالح في قضية القذافي. أما بالنسبة للجنة السياسة الخارجية لمجلس النواب، فقد صرحت رئيستها كريستا ماركفالدر (من الحزب الليبرالي الراديكالي) بأن اللجنة ستناقش مستقبل العلاقات الثنائية مع ليبيا. وعلى غرار سلطات جنيف، أكدت ماركفالدر أن مبلغ 1,5 مليون يولو التي يقال إن سويسرا دفعتها لطرابلس، هو مجرد إشاعة. من جانبه، صرح مارتين بالتيسير، الأمين العام لحزب الشعب (يمين متشدد)، أن الأحزاب تطالب أيضا بتوضيحات، لكن أحدا لم يطالب لحد الآن باستقالة الحكومة. وأضاف في تصريحاته لوكالة الأنباء السويسرية أنه "يتعين على الحكومة الفدرالية الاعتراف بأخطائها". ويعتبر حزب الشعب أن المسار الدبلوماسي الذي اختارته سويسرا باء بالفشل مُحملا المسؤولية للوزيرة الاشتراكية ميشلين كالمي-ري وللوزير الليبرالي الراديكالي هانس-رودولف ميرتس. وذهب حزب الخضر والحزب البورجوازي الديمقراطي (يمين) في الاتجاه نفسه بحيث طالبا بتحليل لسفر ميرتس إلى ليبيا في صيف 2009. وانتقد هانس غروندر، رئيس الحزب البورجوازي الديمقراطي، ما وصفه ب "التحركات الانفرادية" لأعضاء الحكومة، بينما طالب الخضر بتسليط الضوء على الدور الذي قامت به وزارة الخارجية السويسرية وشركة "إي بي بي" السويسرية السويدية التي توظف ماكس غولدي. أسئلة مفتوحة أما مارتين بالتيسير، الأمين العام لحزب الشعب (يمين متشدد)، فصرح أن الأحزاب تطالب أيضا بتوضيحات، لكن أحدا لم يطالب لحد الآن باستقالة الحكومة. وأضاف في تصريحاته لوكالة الأنباء السويسرية أنه "يتعين على الحكومة الفدرالية الاعتراف بأخطائها". ويعتبر حزب الشعب أن المسار الدبلوماسي الذي اختارته سويسرا باء بالفشل مُحملا المسؤولية للوزيرة الاشتراكية ميشلين كالمي-ري وللوزير الليبرالي الراديكالي هانس-رودولف ميرتس. وذهب حزب الخضر والحزب البورجوازي الديمقراطي (يمين) في الاتجاه نفسه بحيث طالبا بتحليل لسفر ميرتس إلى ليبيا في صيف 2009. وانتقد هانس غروندر، رئيس الحزب البورجوازي الديمقراطي، ما وصفه ب "التحركات الانفرادية" لأعضاء الحكومة، بينما طالب الخضر بتسليط الضوء على الدور الذي قامت به وزارة الخارجية السويسرية وشركة "إي بي بي" السويسرية السويدية التي توظف ماكس غولدي. ويرى الحزب الليبرالي الراديكالي بأن كالمي-ري ووزارتها هما أول المعنيين بحيث تساءل الأمين العام للحزب شتيفان بروبباخر قائلا: "هل أعلمت وزارة الخارجية السويسرية هانس-رودولف ميرتس بكافة تحركات وخيارات سويسرا عندما حلقت باتجاه ليبيا؟". وذكر بروبباخر أن وزارة الخارجية السويسرية كانت قد انتقدت بعد عودة ميرتس (رئيس الكنفدرالية آنذاك) بالتحديد الاتفاق الذي وقعه مع ليبيا والذي كانت قد حضرته وزيرة الخارجية بنفسها ووقعته هي بنفسها في نهاية المطاف. من جهته، أضفى تيم فراي، الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) شيئا من النسبية على المسألة قائلا إن "بلدان عديدة واجهت مشاكل مع ليبيا". ويعتبر الحزب أن الأحداث التي وقعت في جنيف أساسية قائلا: "كيف وصلت صورة هانيبال قذافي إلى الصحافة؟". وقد كرر كل من الحزب البورجوازي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي الراديكالي مطلبهم بفحص عملية إلقاء القبض على هانيبال القذافي وزوجته آلين في فندق ضخم بجنيف يوم 15 يوليو 2008 بتهمة سوء معاملة اثنين من خدمهما العرب. ولا يبدو أن الأحزاب السويسرية ترغب في تعليق الأواصر الدبلوماسية مع طرابلس بحيث أوضح فراي أن "سويسرا لم تكن أبدا بلدا يقفل الباب في (وجه الآخرين). بل يبدو أن التحلي بالصبر هو الخيار الآن إذ شدد الحزب الليبرالي الراديكالي على ضرورة مراقبة تطور العلاقات بعد توقيع "خطة العمل" مع ليبيا. من جهته، يعتقد حزب الشعب أن الكرة باتت في الملعب الليبي، ولذلك يصعب التنبؤ بما يحمله المستقبل. ارتياح أوروبي... بعد "مفاوضات صعبة" وقد أشاد الاتحاد الأوروبي وألمانياوإسبانيا يوم الإثنين بمغادرة السويسري ماكس غولدي للتراب الليبي. وأعربت برلين عن الأمل في أن يسمح هذا التحرير بتحقيق "انفراج" في العلاقات بين سويسرا وليبيا. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي: "نحن نشارك سعادة أصدقاءنا السويسريين بالإفراج أخيرا عن ماكس غولدي من السجن بعد أشهر من عدم اليقين، وبتمكنه من العودة إلى سويسرا". وأوضح فيسترفيلي أن مشاركة برلين في مساعي الوساطة في هذه القضية، إلى جانب إسبانيا، كانت "أمرا مفروغا منه"، معربا عن رأيه أنه ينبغي الآن النظر "إلى الأمام". أما نظيره الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، فلم يُخف حقيقة أن المفاوضات كانت معقدة، إذ أكد أن تلك المفاوضات "كانت صعبة"، وذكر بأنها كانت سرية و"مكثفة وفعالة". من جانبها، وبعد إشادتها ب "الخبر السعيد" المتمثل في الإفراج عن غولدي، حيّت الممثلة السامية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون التزام مدريد في مساعي تسوية هذه القضية قائلة على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسومبورغ: "أشكر ميغيل أنخيل موراتينوس الذي ذهب إلى ليبيا وتأكد من تمكن ماكس غولدي العودة إلى الوطن".
