في الوقت الذي تتجه فيه سويسرا وليبيا للعمل على إصلاح العطب الذي طرأ على علاقاتهما، تتركّز الأنظار على هيئة التحكيم الدولية، التي ستنظر في الملابسات التي أحاطت بتوقيف هانيبال القذافي في جنيف.وفي الوقت الذي يتوجّب فيه على سويسرا التقيُّد بأي قرار تتوصّل إليه هيئة التحكيم الدولية التي تم الإتفاق على تشكيلها، يشير مارسيلو كوهين، أستاذ القانون الدولي في معهد جنيف للدراسات الدولية العليا والتنمية، في تصريحات ل swissinfo.ch، إلى أن بعض الصعوبات قد تُواجِه عملية التطبيق. وكان هانيبال، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، قد اعتُقِل في منتصف يوليو 2008 بعد أن وُجِّهت له تُهم سوء معاملة خادميه، أما الهيئة التحكيمية، فتندرج في سياق خطّة عمل جديدة من ثلاث مراحل تمّ الإتفاق عليها بين الجانبين. من جهة أخرى، وصل رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي إلى سويسرا في وقت مبكِّر من يوم الاثنين 14 يونيو، بعد أن ظل محتجزا في ليبيا لحوالي عامين، قضّى منها أربعة أشهر في السجن، وكان أحد المواطنيْن السويسريين، اللذيْن وجدا نفسيْهما ضحية لخلاف دبلوماسي اندلع بين البلدين في أعقاب إيقاف هانيبال من طرف شرطة جنيف. وضمن محاولات تصالحية سابقة، سعَت سويسرا وليبيا إلى إنشاء هيئة تحكيمية من هذا القبيل، طِبقا لاتفاق تم التوقيع عليه في طرابلس يوم 20 أغسطس 2009 بين رئيس الكنفدرالية آنذاك هانس – رودولف ميرتس ورئيس الوزراء الليبي محمود البغدادي. ومع أن الطرفين عيّنا ممثليْهما في الهيئة، إلا أنها لم تلتئم أبدا. وفيما تقرر أن تشتغِل خطة العمل الجديدة، طِبقا للترتيبات التي تضمّنها الاتفاق الأول، جاء في نص الإتفاق الجديد، أن سويسرا "تعتذِر عن النشر غير القانوني" للصور (التي التقطتها الشرطة لهانيبال القذافي لدى توقيفه) من طرف صحيفة لاتريبون دو جنيف يوم 4 سبتمبر 2009، كما ورد فيه أن الحكومة المحلية لكانتون جنيف، تعترِف بمسؤوليتها في هذه القضية. من جهة أخرى، شدّد الاتفاق الذي وقّعت عليه وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري في طرابلس يوم الأحد الماضي مع نظيرها الليبي موسى كوسة، على ضرورة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن تسريب الصور. وفي المقابل، وافقت ليبيا على تسريع إجراءات الإفراج عن ماكس غولدي. مراسل swissinfo.ch في جنيف، استجوب خبير القانون الدولي مارسيلو كوهين حول أبعاد الاتفاق الأخير وتوقّعاته بخصوص تنفيذ بنوده والصعوبات التي قد تعترض تطبيقه. مارسيلو كوهين، أستاذ القانون الدولي في معهد جنيف للدراسات الدولية العليا والتنمية. مارسيلو كوهين، أستاذ القانون الدولي في معهد جنيف للدراسات الدولية العليا والتنمية. (iheid.ch) swissinfo.ch: ما هي رؤيتكم لهذا الاتفاق الأخير؟ مارسيلو كوهين: إنه تأكيد لما كُنت أردِّده منذ عدة أشهر. فالسبيل إلى حل هذا الخلاف، كان يمرّ عبْر وضع حدٍّ للإجراءات (العقابية) المتعلِّقة بالتأشيرات من الجانبين وقبول جنيف بتحمُّل مسؤوليتها، وهو ما حدث فعلا وتم تِكراره في عطلة نهاية الأسبوع وإنشاء هيئة تحكيم دولية. ولكن، هل كان من الضروري فعلا إشراك ألمانيا وإسبانيا، في حين أنه كان بإمكان سويسرا التوصل إلى هذه النتيجة من جانب واحد؟ مع الأسف، لقد تمت إضاعة وقت عانى خلاله (رجلا الأعمال) رشيد حمداني وماكس غولدي. ما هي مجموعة القوانين والأحكام التي ستؤسس عليها هيئة التحكيم قراراتها؟ مارسيلو كوهين: طبقا لاتفاق 20 أغسطس 2009، ستطبِّق الهيئة القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية والعرف الدولي "المتعارف عليها بين الأمم المتحضرة". وحتى في صورة عدم ارتكاب (الطرف السويسري) مخالفات للإلتزامات القانونية الدولية أو للقوانين السويسرية، يمكن لهيئة التحكيم إدانة سويسرا، إذا ما اعتبرت أنها لم تحترم المبادئ العامة للعُرف الدولي، عندما أوقفت (نجل) القذافي. في المقابل، لا توجد أية قواعد مكتوبة حول هذه المسألة. فعلى سبيل المثال، سيتوجب على المحكِّمين تقرير ما إذا كان الإبقاء على هانيبال القذافي زنزانة لمدة 48 ساعة، كان متَّفقا مع مبادئ المجاملة. إنها مسألة فضفاضة جدا وغير موضوعية. هل ستكون سويسرا وجنيف بالتالي، ملزمة قانونيا بتطبيق أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم؟ مارسيلو كوهين: إنه مُلزم تماما لسويسرا، لكن توجد مشكلة قانونية. فطبقا لاتفاق 20 أغسطس 2009، يُمكن لهيئة التحكيم أن تحدد ما إذا كانت شرطة جنيف أو سلطات أخرى مهمّة، قد تصرفت بشكل سليم أم لا. لكن، إذا ما توصلت هيئة التحكيم إلى أنها لم (تتصرف بشكل سليم)، عندها، يجب على السلطات القضائية السويسرية المعنية، اتخاذ الخطوات الضرورية لمحاكمة – وإن اقتضت الضرورة – إدانة المسؤولين (عما حدث). بشكل عام، إذا ما تعلق الأمر بملاحقات جنائية في جنيف، فالأمر موكول إلى قاضٍ في جنيف لتحليل الوقائع والخروج باستنتاجات. لكن، في هذه الحالة، لدينا هيئة تحكيم. وهنا تُطرح مشكلة قانونية حول ما الذي سيفعله قاضي جنيف بشأن هذا الأمر؟ اعترفت الحكومة المحلية في كانتون جنيف بمسؤوليتها في قضية نشر صور هانيبال القذافي. هل يمكن أن تتعرض سلطات جنيف لأي شكل من أشكال العقوبات؟ مارسيلو كوهين: كل شيء ممكن. فإذا ما قام أحد الأشخاص بسرقة الصور الموجودة تحت مسؤولية رسميين عموميين في جنيف، فيعني ذلك أن شخصا ما يجب أن يكون مسؤولا (عما حدث). فليس بالإمكان القول: "لقد أجرينا التحقيقات ولم نعثُر على الشخص المسؤول، ثم نقطة إلى السطر"، فلابد أن يتحمل شخص ما على أعلى مستوى مسؤولية ذلك. لكن هذه القضية ترتبط بالقانون المحلي. هل يمكن لسويسرا أو ليبيا الإستئناف ضد أي قرار تُصدره هيئة التحكيم؟ مارسيلو كوهين: لا. فطبقا لاتفاق 20 أغسطس 2009، ليست هناك أية إمكانية للإستئناف، وهو ما يعني أن أي قرار تتخذه هيئة التحكيم الدولية، نهائي. اتفاق 20 أغسطس 2009، نصّ على أن قرارا نهائيا يجب أن يُتّخذ في غضون 60 يوما من بدء إجراءات التحكيم. هل هذا الأجل واقعي؟ مارسيلو كوهين: لا، أبدا. فإذا ما احتفظ كل طرف بنفس القاضي الذي وقع الإختيار عليه في العام الماضي (سويسرا اختارت قاضية بريطانية وليبيا اختارت قاضيا هنديا)، فلا زال الأمر يتطلّب قيامهما بتعيين رئيس للهيئة، لذلك، أتوقّع أن تتم المطالبة - بعدَ تشكيل هيئة التحكيم - بوقت إضافي، لأن ستين (60) يوما فترة قصيرة جدا. مبدئيا، يريد الطرفان الحصول على نتيجة سريعة، لكنه من العسير جدا لهيئة التحكيم التوصل إلى خلاصة في غضون 60 يوما، لذلك، فمن المحتمل أن تستمر الأمور فترة أطول، لكنها لن تطول كثيرا جدا، لأن هذا ليس في مصلحة أي من الطرفين. هل التجأت سويسرا كثيرا في السابق إلى استخدام التحكيم الدولي؟ مارسيلو كوهين: لا، لم يحدُث ذلك كثيرا، لكن هذه هي القضية الدولية الثانية لسويسرا خلال العام الماضي. فقد رفعت بلجيكا قضية ضد سويسرا بخصوص شركة "سابينا" للطيران أمام محكمة العدل الدولية في 22 ديسمبر 2009. هل تعتقد أن هيئات التحكيم يُمكن أن تساعد الدول فعلا على تطبيع علاقاتها؟ مارسيلو كوهين: نعم. هناك قائمة طويلة من الحالات، لأنه توجد وضعيات يستحيل فيها على الدول التوصل إلى اتفاق، بحكم التعارض القائم بين الجانبين وعدم استعداد أي منهما لفقدان ماء الوجه، وهذه بالتحديد، هي الحالة القائمة بين سويسرا وليبيا. بشكل عام، عندما تكون هناك دولتان مُصمّمتان على التمسك بمواقفهما، فإن التحكيم أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية (في لاهاي)، طريقة جيدة جدا لوضع حدٍّ لهذه الأصناف من المشاكل، دون أن يفقد أي طرف ماء وجهه. أجرى الحوار سايمون برادلي – swissinfo.ch (ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف) 15 يونيو 2010 - آخر تحديث - 4:06