الجزائر:جمعت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة ملفات التفجيرات التي استهدفت المجلس الدستوري ومفوضية الأممالمتحدة في العاصمة، وكذلك تفجير البويرة ضد شركة «رازال» وتفجير بوشاوي ومحاولة اغتيال رئيس الأمن الولائي لبومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، في قضية واحدة للفصل فيها الخميس المقبل.وبحسب الجدول الإضافي للدورة الجنائية الأولى لعام 2010، فإن عدداً من المتهمين مشتركون في القضايا السالف الإشارة إليها، وقد وضعتهم النيابة في قضية واحدة للنظر فيها يوم الخميس المقبل. وكان الاعتداء على المجلس الدستوري في كانون الأول (ديسمبر) 2007 خلّف 10 قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى. وتزامن الاعتداء مع تفجير آخر استهدف مقر الأممالمتحدة في العاصمة. وبحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلاً و177 جريحاً. والمتهمون في تفجير المجلس الدستوري 13، سبعة منهم في حالة فرار بينهم عبدالمالك درودكال أمير فرع «القاعدة» المغاربي الذي تبنى الهجمات. ومن المرتقب أن توجه محكمة الجنايات مجموعة من التهم إلى المتهمين بالتورط في القضية مثل القتل العمد والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتفجير أماكن عامة. والتوجه المتوقع يسير في اتجاه إصدار أحكام غيابية من منطلق أن غالبية المتهمين في حال فرار ومنهم من قتل. ومعروف أن قائد المجموعة التي دبرت الهجمات هو بوزقزة عبدالرحمن «أمير كتيبة الفاروق»، وهي إحدى الكتائب التابعة ل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي حوّلت تسميتها إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بدءاً من عام 2007، أي قبل 11 شهراً من التفجيرين. وأظهر تقرير لمصالح الأمن بخصوص الخلية التي نفذت عمليات 11 ديسمبر 2007، كيف تورطت الخلية نفسها في الاعتداء على حافلة لنقل العمال الأجانب للشركة الأميركية «براون روت أند كوندور» أواخر 2006 في بوشاوي بالجزائر، وكذلك الهجوم الانتحاري على عمال شركة «رازال» في البويرة «لأغراض دعائية منها أساساً إعلان انضمام الجماعة السلفية إلى القاعدة». الحياة الجمعة, 18 يونيو 2010
