توالت ردود الفعل مجددا هذه الأيام على الفصل العاشر خاصة على اثر التصريح القابل للتأويل الذي أدلى به الأخ رضا بوزريبة لجريدة الشروق بتاريخ 6 جوان 2010 حيث أنه لايرى مانعا من الغائه لأنه قانون استثنائي صدر عن مؤتمر استثنائي. ونحن نقول للأخ رضا بوزريبة وكل من هم على رأيه اننا في أشد الحاجة الى مثل هذه القوانين الاستثنائية التي تضعنا كعرب في العصر وداخل حركة التاريخ في زمن أصبحت فيه الرئاسة مدى الحياة ورجعت فيه الخلافة الآلية. وأصبح التوريث في الحكم سنة الرجعية العربية التي لا تتعارض مع سياسة التأبيد في السلطة .حتى أصبح المواطن العربي لا يرى خلافا بين جميع أنواع الأنظمة سواء منها الملكية أو الجمهورية أو الدستورية أو الجماهيرية فهو يرى فيها مسميات شتى لطبيعة واحدة في الحكم . فهل من حيث المبدأ كنقابيين يجب علينا أن نعض بالنواجد على مثل هكذا قوانين تضعنا في صف الشعوب والأمم الديمقراطية والمتقدمة أم نترك البيروقراطية تعض بالنواجد على الحكم تأسيا بحلفائها من الحكام العرب؟ ان أصحاب النهج الديمقراطي هم الذين يمارسون ولا ينظرون . ان أصحاب النهج الديمقراطي هم الذين يفعلون ولا يقولون . ان أصحاب النهج الديمقراطي هم الذين يطبقون ولايدعون . وبناء على ما تقدم فان معركة الفصل العاشر لا يمكن أن تكون الا معركة بين نهجين نقيضين بين نهج يدعو للتطبيق الديمقراطي وللممارسة الديمقراطية وبين نهج يدعي الديمقراطية ويكرس مفهوم الاستبداد في التمسك بالكرسي . وبالتالي فان معركة الفصل العاشر هي معركة تدور رحاها بين قطبين بين قطب ديمقراطي تقدمي وقطب لا ديمقراطي ورجعي. ومن هذا المنطلق فان النقابيين الديمقراطيين الذين ينحازون بالضرورة الى الطبقات الشعبية وقوى الشعب العامل فليس لهم من خيار سوى مواصلة صراعهم وخوض معركتهم من أجل الدفاع عن رأي الأغلبية واحترامه في التمسك بالفصل العاشر والذي يحدد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بدورتين متتاليتين لا غير . مقالة بتاريخ :18 جوان 2010
