تأجيل إضراب شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن المقرر يومي 7 و8 أوت إلى موعد لاحق    الوضعية التقنية والمالية للشركة التونسية الهندية للأسمدة وآفاق إعادة هيكلتها محور جلسة عمل برئاسة وزيرة الصناعة    ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25 ٪    وزير الشؤون الدينية يكشف: إجراءات جديدة للقيام بمناسك العمرة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة..    مصر تشن حملة واسعة ضد محتوى ''تيك توك''    عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية    نابل: محضنة المشاريع الناشئة "حمامات فالي هاب" تنظم لقاء التواصل بين رواد الاعمال المقيمين في تونس وفي الخارج    اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    عاجل/ بعد التلاعب بتوجيههم: آخر مستجدات قضية التلميذ محمد العبيدي وزملائه..    عاجل: مشروع قانون جديد باش ينظّم ''الفرنشيز'' ويحدّ من الاستغلال    بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا    الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يتخذ قرارا صادما في حق الترجي الرياضي    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن لشاب نفّذ "براكاج" مروّع لطالبة قرب المركب الجامعي    النوبة الجندوبية بمهرجان بلاريجيا تستعيد أمجاد الفن الشعبي    ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر !    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    الشركات المدرجة بالبورصة والمصرحة ببياناتها للربع الأول من 2025 رفعت إجمالي مداخيلها الى 8ر12 مليار دينار    اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء!    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    زيلينسكي مدمن".. روسيا تشن حرباً رقمية واسعة على أوكرانيا    اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية وحضور جمهوري واسع    المرصد التونسي للمياه تلقى 604 بلاغا بشأن صعوبات متصلة بامدادات مياه الشرب خلال شهر جويلية 2025    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان في تونس وعقلية الابداع الديكتاتوري
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 06 - 2010

تونس الفجرنيوز:تفتقت عقلية الابداع الديكتاتوري التونسي التي لم يسبقها أحد في القمع والارهاب المقنن وغير المقنن فحتى اعتى الديكتاتوريات في العالم اتضح للجميع انها لا تستحق الا درجة تلميذ مبتدأ في مدارسها المتعددة فقد أثارت موافقة "البرلمان" في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون للامن الاقتصادي جدلا واسعا في البلاد وخارجها.
واحتج نشطاء ومعارضون على القانون الذي اصبح يعرف بقانون " الامن الاقتصادي" أو بالاحرى قانون تكميم الافواه على اعتبار انه يندرج في اطار قمع الحريات والتعدي على حقوق الانسان الغير موجودة اصلا.
وقال محمد عبو الناشط الحقوقي لرويترز "هذا قانون خطير جدا على الحريات ويجب التصدي له..انه (القانون) غير دقيق ويمكن أن يجرم حتى من يعطي تصريحات لوسائل اعلام أجنبية".
وأضاف أن الشكوى "لمنظمات اقليمية واجنبية ليست خيارا للعديد هنا .. فاذا كانت حقوق العديد مهضومة فلا يمكن تجريم من يتوجه لمنظمات أجنبية (للشكوى)."
لكن وزير العدل وحقوق الانسان نفى ان يكون لهذا القانون علاقة بحرية التعبير وقال امام البرلمان "خلافا لما يسعى البعض لاشاعته لا يمكن ربط علاقة بين التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير."
منظمة العفو تندد بالقانون..
ومن جانبها نددت منظمة العفو الدولية بقانون اقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لكم أفواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان".
ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان التعديل الذي اقر لاحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من "الامن الخارجي" للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة انه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي ابعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
ويقضي مشروع القانون المتمم للمادة 61 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي اقره البرلمان التونسي الثلاثاء، بحسب المنظمة بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع عملاء دولة اجنبية بهدف الاساءة الى وضع تونس العسكري او الدبلوماسي مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تصل الى عشرين عاما.
واضافت منظمة العفو ان النص الجديد يقضي ايضا بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية بهدف الاساءة الى مصالح تونس الحيوية ولا سيما الاقتصادية.
واعتبرت المنظمة هذا القانون بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل".
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. بحسب فرانس برس.
كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
أحزاب تطالب بالإصلاح السياسي
وأطلقت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس ومستقلون تحالفا سياسيا للمطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد والانتقال بالمعارضة من التشتت الى جبهة منافسة جدية.
وضم التحالف السياسي الذي اطلق عليه اسم "المواطنة والمساواة" حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الديمقراطي ومستقلين.
وقال مصطفى بن جفعر الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات في مؤتمر صحفي "هذا التحالف السياسي هو اجابة عن حاجة البلاد للاصلاح ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالاصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود."
واضاف ان السلطة مسؤولة عن تدهور الحريات لكن للمعارضة مسؤولية لكي تكون فاعلة ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم. بحسب رويترز.
قمع السجناء السياسيين السابقين..
ومن جانب آخر منعت السلطات التونسية دون مبرر قانوني منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تقديم تقرير يتهم تونس بمراقبة وتهديد وفرض قيود تعسفية على سجناء سياسيين سابقين لمنعهم من عيش حياة عادية. لكن المنظمة أصرت على نشر التقرير، الذي يحمل عنوان "سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس"، وستنظم مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع في باريس الجمعة 26 آذار/مارس. ووصفت ساره ليه ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحفي حياة هؤلاء السجناء بعد إطلاق سراحهم ب"سجن أوسع" مؤكدة أن "محاولة الحكومة التونسية إسكات هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على نوع آخر من القمع الذي اعتاده الكثير من التونسيين".
وقال حاتم شعبوني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للموقع الالكتروني لفرانس 24 إنه لم يطلع على التقرير، الذي لم يصله بعد، لكنه أكد أنه سبق ل "هيومن رايتس ووتش أن عقدت جلسات مع الصحفيين في تونس" وبالتالي فإن قرار منع عقد المؤتمر الصحفي "قرار مؤسف لأن مثل هذه الهيئات معترف بها لدى الأمم المتحدة وتقاريرها عادة جدية يجب الإنصات إليها ومناقشتها".
يشمل التقرير 46 صفحة توثق لتفاصيل الإجراءات التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص على غرار مراقبة مستمرة ومضايقات والحد من تنقلاتهم والحرمان التعسفي من السفر وإجبارهم على التسجيل يوميا في مكاتب الشرطة. إذ يتم منع السجناء السابقين من حقوقهم شفهيا أو بالامتناع مثلا عن الرد على طلباتهم للحصول على جوازات السفر أو رفضها دون مبرر، كما تمارس ضغوط على أرباب العمل لمنعهم من تشغيلهم.
وجاء في التقرير أنه لا يتاح للسجناء السابقين الذين يعترضون على هذه التجاوزات سوى سبل قليلة ومستعصية للشكوى. فالعديد منهم رفع قضايا ضد وزارة الداخلية لرفضها منحهم جوازات سفر. لكن حتى في الحالات التي حكم فيها القضاء لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ الأحكام. وسجن الذين غادروا مناطقهم السكنية، أو تم تهديدهم بإعادة سجنهم إذا ما حاولو ا التعبير عن آراء سياسية أو التطرق إلى مواضيع حقوق الإنسان، رغم أن "أوامر تحديد الإقامة" ليست كتابية.
وبتقليص فرص حصولهم على عمل أو حتى السفر أو تغيير الإقامة، تدهورت الأحوال المادية للسجناء السابقين وعائلاتهم ويعيش أغلبهم حياة الفقر. ويقول البعض إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرهم وجيرانهم حوّلتهم إلى أشخاص مهمشين اجتماعيا.
وفي تونس، على غرار بلدان أخرى عديدة، أحكام قانونية تضبط القيود المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة للسجناء المفرج عنهم. إذ يحق للمحاكم أن تفرض "عقوبات تكميلية" عند إدانتها المدعى عليهم. لكن عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً كاملاً يستند بالأساس إلى الأوامر والتحذيرات الشفاهية، في غياب عقوبات قضائية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو سحق هؤلاء الأشخاص وتلقين الآخرين درساً عن ثمن المعارضة. غالبا ما تكون هذه الأوامر غير واضحة المضامين، مما يضع السجناء السابقين في موضع حرج.
صحفيون وحقوقيون ينادون بتحرير الإعلام
ووجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الانسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء الى السلطات بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد. وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض.
وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة "بتطوير المشهد الاعلامي بالبلاد ورفع يد السلطة التنفيذية عنه والافراج عن صحفيين اثنين معتقلين وايقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام." بحسب رويترز.
ووقع على النداء شخصيات سياسية بارزة منها زعماء احزاب معارضة وصحفيون مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي اضافة الى نشطاء حقوقيين مثل مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وسناء بن عاشور رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات. كما ضمت القائمة محامين واطباء وفنانين وكتاب.
وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي "صورة بلادنا تزداد سوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا لذلك أطلقنا هذه المبادرة."
وأضاف "الوضع كان سيئا ولكنه اصبح أسوأ في مجال حرية التعبير ودخلنا اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء على الاعلام الالكتروني."
اما ناجي البغوري الرئيس المنتخب لنقابة الصحفيين فقال "لقد دق ناقوس خطر والوضع سيئ جدا."
وطالب الموقعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وانشاء هيكل مستقل للاشراف على قطاع الاعلام يكون ممثلا للاعلاميين وسائر الاطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا.
كما دعوا السلطات الى "وضع حد لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة والتصدي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب."
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس بسجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال قضايا وهمية.
ثلاث صحف معارضة تقرر الاحتجاب احتجاجا..
وقررت ثلاث صحف معارضة تونسية الاحتجاب احتجاجا على اجراء جديد اعتبرت انه يشكل تضييقا على توزيعها، على ما اعلن الاثنين ناشرو هذه الصحف.
وقال رؤساء تحرير صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" في بيان مشترك "هذا الاجراء هو انتهاك لحرية الصحافة ويهدف الى خنق صحف المعارضة لدفعها الى الغياب".
وقال رؤساء التحرير الذين لم يتمكنوا من تسليم نسبة من أعداد صحفهم، ان الاضراب عن الصدور هو "تحذير" مشيرين الى ان وزارة الداخلية امرت المطابع التي تطبع فيها صحفهم بتسليم كل النسخ الى الشركة التونسية للتوزيع. بحسب فرانس برس.
وكانت هذه الشركة تتولى توزيع قسم من نسخ الصحف الثلاث في حين تتولى توزيع قسم آخر الاحزاب التي تصدرها وهي حزب التجديد (الطريق الجديد) والحزب الديموقراطي التقدمي (الموقف) والتكتل الديموقراطي للعمل والحريات (مواطنون).
وقال هشام سكيك رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد في مؤتمر صحافي "انها صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حدا لا يوصف".
واتهم السلطات ب"اللجوء الى اساليب مقنعة" بدلا من الحجز القانوني، مؤكدا ان صحيفته لم تتلق اي دعم في الاشهر الاخيرة.
من جهته، قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف ان هذا الاجراء الجديد "يشكل خطوة اضافية في الحملة على كل صوت مخالف".
اما عبد اللطيف عبيد من اسرة تحرير صحيفة مواطنون فقال "نحن نراكم الخسارة منذ عدة اشهر وهو وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من الدعم والاشهار العموميين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.