"رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    تحليل: هل تستطيع أوروبا تحقيق الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن؟    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    النفطي في أديس أبابا: تجديد التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والتنمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    جامعة الثانوي: ما ثمّاش تفاعل مع مطالبنا...فقرّرنا الاضراب    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان في تونس وعقلية الابداع الديكتاتوري
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 06 - 2010

تونس الفجرنيوز:تفتقت عقلية الابداع الديكتاتوري التونسي التي لم يسبقها أحد في القمع والارهاب المقنن وغير المقنن فحتى اعتى الديكتاتوريات في العالم اتضح للجميع انها لا تستحق الا درجة تلميذ مبتدأ في مدارسها المتعددة فقد أثارت موافقة "البرلمان" في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون للامن الاقتصادي جدلا واسعا في البلاد وخارجها.
واحتج نشطاء ومعارضون على القانون الذي اصبح يعرف بقانون " الامن الاقتصادي" أو بالاحرى قانون تكميم الافواه على اعتبار انه يندرج في اطار قمع الحريات والتعدي على حقوق الانسان الغير موجودة اصلا.
وقال محمد عبو الناشط الحقوقي لرويترز "هذا قانون خطير جدا على الحريات ويجب التصدي له..انه (القانون) غير دقيق ويمكن أن يجرم حتى من يعطي تصريحات لوسائل اعلام أجنبية".
وأضاف أن الشكوى "لمنظمات اقليمية واجنبية ليست خيارا للعديد هنا .. فاذا كانت حقوق العديد مهضومة فلا يمكن تجريم من يتوجه لمنظمات أجنبية (للشكوى)."
لكن وزير العدل وحقوق الانسان نفى ان يكون لهذا القانون علاقة بحرية التعبير وقال امام البرلمان "خلافا لما يسعى البعض لاشاعته لا يمكن ربط علاقة بين التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير."
منظمة العفو تندد بالقانون..
ومن جانبها نددت منظمة العفو الدولية بقانون اقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لكم أفواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان".
ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان التعديل الذي اقر لاحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من "الامن الخارجي" للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة انه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي ابعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
ويقضي مشروع القانون المتمم للمادة 61 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي اقره البرلمان التونسي الثلاثاء، بحسب المنظمة بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع عملاء دولة اجنبية بهدف الاساءة الى وضع تونس العسكري او الدبلوماسي مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تصل الى عشرين عاما.
واضافت منظمة العفو ان النص الجديد يقضي ايضا بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية بهدف الاساءة الى مصالح تونس الحيوية ولا سيما الاقتصادية.
واعتبرت المنظمة هذا القانون بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل".
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. بحسب فرانس برس.
كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
أحزاب تطالب بالإصلاح السياسي
وأطلقت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس ومستقلون تحالفا سياسيا للمطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد والانتقال بالمعارضة من التشتت الى جبهة منافسة جدية.
وضم التحالف السياسي الذي اطلق عليه اسم "المواطنة والمساواة" حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الديمقراطي ومستقلين.
وقال مصطفى بن جفعر الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات في مؤتمر صحفي "هذا التحالف السياسي هو اجابة عن حاجة البلاد للاصلاح ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالاصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود."
واضاف ان السلطة مسؤولة عن تدهور الحريات لكن للمعارضة مسؤولية لكي تكون فاعلة ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم. بحسب رويترز.
قمع السجناء السياسيين السابقين..
ومن جانب آخر منعت السلطات التونسية دون مبرر قانوني منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تقديم تقرير يتهم تونس بمراقبة وتهديد وفرض قيود تعسفية على سجناء سياسيين سابقين لمنعهم من عيش حياة عادية. لكن المنظمة أصرت على نشر التقرير، الذي يحمل عنوان "سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس"، وستنظم مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع في باريس الجمعة 26 آذار/مارس. ووصفت ساره ليه ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحفي حياة هؤلاء السجناء بعد إطلاق سراحهم ب"سجن أوسع" مؤكدة أن "محاولة الحكومة التونسية إسكات هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على نوع آخر من القمع الذي اعتاده الكثير من التونسيين".
وقال حاتم شعبوني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للموقع الالكتروني لفرانس 24 إنه لم يطلع على التقرير، الذي لم يصله بعد، لكنه أكد أنه سبق ل "هيومن رايتس ووتش أن عقدت جلسات مع الصحفيين في تونس" وبالتالي فإن قرار منع عقد المؤتمر الصحفي "قرار مؤسف لأن مثل هذه الهيئات معترف بها لدى الأمم المتحدة وتقاريرها عادة جدية يجب الإنصات إليها ومناقشتها".
يشمل التقرير 46 صفحة توثق لتفاصيل الإجراءات التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص على غرار مراقبة مستمرة ومضايقات والحد من تنقلاتهم والحرمان التعسفي من السفر وإجبارهم على التسجيل يوميا في مكاتب الشرطة. إذ يتم منع السجناء السابقين من حقوقهم شفهيا أو بالامتناع مثلا عن الرد على طلباتهم للحصول على جوازات السفر أو رفضها دون مبرر، كما تمارس ضغوط على أرباب العمل لمنعهم من تشغيلهم.
وجاء في التقرير أنه لا يتاح للسجناء السابقين الذين يعترضون على هذه التجاوزات سوى سبل قليلة ومستعصية للشكوى. فالعديد منهم رفع قضايا ضد وزارة الداخلية لرفضها منحهم جوازات سفر. لكن حتى في الحالات التي حكم فيها القضاء لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ الأحكام. وسجن الذين غادروا مناطقهم السكنية، أو تم تهديدهم بإعادة سجنهم إذا ما حاولو ا التعبير عن آراء سياسية أو التطرق إلى مواضيع حقوق الإنسان، رغم أن "أوامر تحديد الإقامة" ليست كتابية.
وبتقليص فرص حصولهم على عمل أو حتى السفر أو تغيير الإقامة، تدهورت الأحوال المادية للسجناء السابقين وعائلاتهم ويعيش أغلبهم حياة الفقر. ويقول البعض إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرهم وجيرانهم حوّلتهم إلى أشخاص مهمشين اجتماعيا.
وفي تونس، على غرار بلدان أخرى عديدة، أحكام قانونية تضبط القيود المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة للسجناء المفرج عنهم. إذ يحق للمحاكم أن تفرض "عقوبات تكميلية" عند إدانتها المدعى عليهم. لكن عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً كاملاً يستند بالأساس إلى الأوامر والتحذيرات الشفاهية، في غياب عقوبات قضائية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو سحق هؤلاء الأشخاص وتلقين الآخرين درساً عن ثمن المعارضة. غالبا ما تكون هذه الأوامر غير واضحة المضامين، مما يضع السجناء السابقين في موضع حرج.
صحفيون وحقوقيون ينادون بتحرير الإعلام
ووجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الانسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء الى السلطات بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد. وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض.
وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة "بتطوير المشهد الاعلامي بالبلاد ورفع يد السلطة التنفيذية عنه والافراج عن صحفيين اثنين معتقلين وايقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام." بحسب رويترز.
ووقع على النداء شخصيات سياسية بارزة منها زعماء احزاب معارضة وصحفيون مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي اضافة الى نشطاء حقوقيين مثل مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وسناء بن عاشور رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات. كما ضمت القائمة محامين واطباء وفنانين وكتاب.
وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي "صورة بلادنا تزداد سوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا لذلك أطلقنا هذه المبادرة."
وأضاف "الوضع كان سيئا ولكنه اصبح أسوأ في مجال حرية التعبير ودخلنا اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء على الاعلام الالكتروني."
اما ناجي البغوري الرئيس المنتخب لنقابة الصحفيين فقال "لقد دق ناقوس خطر والوضع سيئ جدا."
وطالب الموقعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وانشاء هيكل مستقل للاشراف على قطاع الاعلام يكون ممثلا للاعلاميين وسائر الاطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا.
كما دعوا السلطات الى "وضع حد لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة والتصدي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب."
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس بسجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال قضايا وهمية.
ثلاث صحف معارضة تقرر الاحتجاب احتجاجا..
وقررت ثلاث صحف معارضة تونسية الاحتجاب احتجاجا على اجراء جديد اعتبرت انه يشكل تضييقا على توزيعها، على ما اعلن الاثنين ناشرو هذه الصحف.
وقال رؤساء تحرير صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" في بيان مشترك "هذا الاجراء هو انتهاك لحرية الصحافة ويهدف الى خنق صحف المعارضة لدفعها الى الغياب".
وقال رؤساء التحرير الذين لم يتمكنوا من تسليم نسبة من أعداد صحفهم، ان الاضراب عن الصدور هو "تحذير" مشيرين الى ان وزارة الداخلية امرت المطابع التي تطبع فيها صحفهم بتسليم كل النسخ الى الشركة التونسية للتوزيع. بحسب فرانس برس.
وكانت هذه الشركة تتولى توزيع قسم من نسخ الصحف الثلاث في حين تتولى توزيع قسم آخر الاحزاب التي تصدرها وهي حزب التجديد (الطريق الجديد) والحزب الديموقراطي التقدمي (الموقف) والتكتل الديموقراطي للعمل والحريات (مواطنون).
وقال هشام سكيك رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد في مؤتمر صحافي "انها صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حدا لا يوصف".
واتهم السلطات ب"اللجوء الى اساليب مقنعة" بدلا من الحجز القانوني، مؤكدا ان صحيفته لم تتلق اي دعم في الاشهر الاخيرة.
من جهته، قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف ان هذا الاجراء الجديد "يشكل خطوة اضافية في الحملة على كل صوت مخالف".
اما عبد اللطيف عبيد من اسرة تحرير صحيفة مواطنون فقال "نحن نراكم الخسارة منذ عدة اشهر وهو وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من الدعم والاشهار العموميين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.