انقلاب قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي.. تسجيل حالة وفاة    تصعيد جديد من رئيس كولومبيا ضد الولايات المتحدة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تركيا: مقتل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان في تونس وعقلية الابداع الديكتاتوري
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 06 - 2010

تونس الفجرنيوز:تفتقت عقلية الابداع الديكتاتوري التونسي التي لم يسبقها أحد في القمع والارهاب المقنن وغير المقنن فحتى اعتى الديكتاتوريات في العالم اتضح للجميع انها لا تستحق الا درجة تلميذ مبتدأ في مدارسها المتعددة فقد أثارت موافقة "البرلمان" في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون للامن الاقتصادي جدلا واسعا في البلاد وخارجها.
واحتج نشطاء ومعارضون على القانون الذي اصبح يعرف بقانون " الامن الاقتصادي" أو بالاحرى قانون تكميم الافواه على اعتبار انه يندرج في اطار قمع الحريات والتعدي على حقوق الانسان الغير موجودة اصلا.
وقال محمد عبو الناشط الحقوقي لرويترز "هذا قانون خطير جدا على الحريات ويجب التصدي له..انه (القانون) غير دقيق ويمكن أن يجرم حتى من يعطي تصريحات لوسائل اعلام أجنبية".
وأضاف أن الشكوى "لمنظمات اقليمية واجنبية ليست خيارا للعديد هنا .. فاذا كانت حقوق العديد مهضومة فلا يمكن تجريم من يتوجه لمنظمات أجنبية (للشكوى)."
لكن وزير العدل وحقوق الانسان نفى ان يكون لهذا القانون علاقة بحرية التعبير وقال امام البرلمان "خلافا لما يسعى البعض لاشاعته لا يمكن ربط علاقة بين التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير."
منظمة العفو تندد بالقانون..
ومن جانبها نددت منظمة العفو الدولية بقانون اقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لكم أفواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان".
ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان التعديل الذي اقر لاحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من "الامن الخارجي" للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة انه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي ابعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
ويقضي مشروع القانون المتمم للمادة 61 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي اقره البرلمان التونسي الثلاثاء، بحسب المنظمة بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع عملاء دولة اجنبية بهدف الاساءة الى وضع تونس العسكري او الدبلوماسي مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تصل الى عشرين عاما.
واضافت منظمة العفو ان النص الجديد يقضي ايضا بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية بهدف الاساءة الى مصالح تونس الحيوية ولا سيما الاقتصادية.
واعتبرت المنظمة هذا القانون بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل".
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. بحسب فرانس برس.
كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
أحزاب تطالب بالإصلاح السياسي
وأطلقت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس ومستقلون تحالفا سياسيا للمطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد والانتقال بالمعارضة من التشتت الى جبهة منافسة جدية.
وضم التحالف السياسي الذي اطلق عليه اسم "المواطنة والمساواة" حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الديمقراطي ومستقلين.
وقال مصطفى بن جفعر الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات في مؤتمر صحفي "هذا التحالف السياسي هو اجابة عن حاجة البلاد للاصلاح ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالاصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود."
واضاف ان السلطة مسؤولة عن تدهور الحريات لكن للمعارضة مسؤولية لكي تكون فاعلة ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم. بحسب رويترز.
قمع السجناء السياسيين السابقين..
ومن جانب آخر منعت السلطات التونسية دون مبرر قانوني منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تقديم تقرير يتهم تونس بمراقبة وتهديد وفرض قيود تعسفية على سجناء سياسيين سابقين لمنعهم من عيش حياة عادية. لكن المنظمة أصرت على نشر التقرير، الذي يحمل عنوان "سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس"، وستنظم مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع في باريس الجمعة 26 آذار/مارس. ووصفت ساره ليه ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحفي حياة هؤلاء السجناء بعد إطلاق سراحهم ب"سجن أوسع" مؤكدة أن "محاولة الحكومة التونسية إسكات هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على نوع آخر من القمع الذي اعتاده الكثير من التونسيين".
وقال حاتم شعبوني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للموقع الالكتروني لفرانس 24 إنه لم يطلع على التقرير، الذي لم يصله بعد، لكنه أكد أنه سبق ل "هيومن رايتس ووتش أن عقدت جلسات مع الصحفيين في تونس" وبالتالي فإن قرار منع عقد المؤتمر الصحفي "قرار مؤسف لأن مثل هذه الهيئات معترف بها لدى الأمم المتحدة وتقاريرها عادة جدية يجب الإنصات إليها ومناقشتها".
يشمل التقرير 46 صفحة توثق لتفاصيل الإجراءات التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص على غرار مراقبة مستمرة ومضايقات والحد من تنقلاتهم والحرمان التعسفي من السفر وإجبارهم على التسجيل يوميا في مكاتب الشرطة. إذ يتم منع السجناء السابقين من حقوقهم شفهيا أو بالامتناع مثلا عن الرد على طلباتهم للحصول على جوازات السفر أو رفضها دون مبرر، كما تمارس ضغوط على أرباب العمل لمنعهم من تشغيلهم.
وجاء في التقرير أنه لا يتاح للسجناء السابقين الذين يعترضون على هذه التجاوزات سوى سبل قليلة ومستعصية للشكوى. فالعديد منهم رفع قضايا ضد وزارة الداخلية لرفضها منحهم جوازات سفر. لكن حتى في الحالات التي حكم فيها القضاء لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ الأحكام. وسجن الذين غادروا مناطقهم السكنية، أو تم تهديدهم بإعادة سجنهم إذا ما حاولو ا التعبير عن آراء سياسية أو التطرق إلى مواضيع حقوق الإنسان، رغم أن "أوامر تحديد الإقامة" ليست كتابية.
وبتقليص فرص حصولهم على عمل أو حتى السفر أو تغيير الإقامة، تدهورت الأحوال المادية للسجناء السابقين وعائلاتهم ويعيش أغلبهم حياة الفقر. ويقول البعض إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرهم وجيرانهم حوّلتهم إلى أشخاص مهمشين اجتماعيا.
وفي تونس، على غرار بلدان أخرى عديدة، أحكام قانونية تضبط القيود المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة للسجناء المفرج عنهم. إذ يحق للمحاكم أن تفرض "عقوبات تكميلية" عند إدانتها المدعى عليهم. لكن عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً كاملاً يستند بالأساس إلى الأوامر والتحذيرات الشفاهية، في غياب عقوبات قضائية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو سحق هؤلاء الأشخاص وتلقين الآخرين درساً عن ثمن المعارضة. غالبا ما تكون هذه الأوامر غير واضحة المضامين، مما يضع السجناء السابقين في موضع حرج.
صحفيون وحقوقيون ينادون بتحرير الإعلام
ووجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الانسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء الى السلطات بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد. وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض.
وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة "بتطوير المشهد الاعلامي بالبلاد ورفع يد السلطة التنفيذية عنه والافراج عن صحفيين اثنين معتقلين وايقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام." بحسب رويترز.
ووقع على النداء شخصيات سياسية بارزة منها زعماء احزاب معارضة وصحفيون مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي اضافة الى نشطاء حقوقيين مثل مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وسناء بن عاشور رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات. كما ضمت القائمة محامين واطباء وفنانين وكتاب.
وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي "صورة بلادنا تزداد سوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا لذلك أطلقنا هذه المبادرة."
وأضاف "الوضع كان سيئا ولكنه اصبح أسوأ في مجال حرية التعبير ودخلنا اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء على الاعلام الالكتروني."
اما ناجي البغوري الرئيس المنتخب لنقابة الصحفيين فقال "لقد دق ناقوس خطر والوضع سيئ جدا."
وطالب الموقعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وانشاء هيكل مستقل للاشراف على قطاع الاعلام يكون ممثلا للاعلاميين وسائر الاطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا.
كما دعوا السلطات الى "وضع حد لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة والتصدي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب."
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس بسجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال قضايا وهمية.
ثلاث صحف معارضة تقرر الاحتجاب احتجاجا..
وقررت ثلاث صحف معارضة تونسية الاحتجاب احتجاجا على اجراء جديد اعتبرت انه يشكل تضييقا على توزيعها، على ما اعلن الاثنين ناشرو هذه الصحف.
وقال رؤساء تحرير صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" في بيان مشترك "هذا الاجراء هو انتهاك لحرية الصحافة ويهدف الى خنق صحف المعارضة لدفعها الى الغياب".
وقال رؤساء التحرير الذين لم يتمكنوا من تسليم نسبة من أعداد صحفهم، ان الاضراب عن الصدور هو "تحذير" مشيرين الى ان وزارة الداخلية امرت المطابع التي تطبع فيها صحفهم بتسليم كل النسخ الى الشركة التونسية للتوزيع. بحسب فرانس برس.
وكانت هذه الشركة تتولى توزيع قسم من نسخ الصحف الثلاث في حين تتولى توزيع قسم آخر الاحزاب التي تصدرها وهي حزب التجديد (الطريق الجديد) والحزب الديموقراطي التقدمي (الموقف) والتكتل الديموقراطي للعمل والحريات (مواطنون).
وقال هشام سكيك رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد في مؤتمر صحافي "انها صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حدا لا يوصف".
واتهم السلطات ب"اللجوء الى اساليب مقنعة" بدلا من الحجز القانوني، مؤكدا ان صحيفته لم تتلق اي دعم في الاشهر الاخيرة.
من جهته، قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف ان هذا الاجراء الجديد "يشكل خطوة اضافية في الحملة على كل صوت مخالف".
اما عبد اللطيف عبيد من اسرة تحرير صحيفة مواطنون فقال "نحن نراكم الخسارة منذ عدة اشهر وهو وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من الدعم والاشهار العموميين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.