لجنة مشتركة تونسية سعودية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    قبلي .. مؤشّرات هامة لانتعاشة سياحية    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1..    على هامش انتخابات اللجنة الأولمبية .. ... اغسلوا أيديكم من حلم «الديمقراطية» في الرياضة التونسية    مُصاب أم مطلوب في مصر؟ .. أزمة في «السي .آس .آس» بسبب هشام بكار    طقس بارد الليلة..وأمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر...المسرح التونسي ضيف شرف ب«الهاربات»    لقاء ثقافي لتقديم كتاب «كيف صارت صلّوحة صليحة؟ سيرة بين ضفّتين» بالكاف    ورشات موجّهة الى الطفل    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    حامة الجريد: انطلاق مهرجان رجال الحامة في دورته الثانية    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    مدرب الكاميرون: "دربي إفريقي قوي بين الكاميرون وكوت ديفوار سيحسم على جزئيات"    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    عاجل/ اضراب بثلاثة أيام للبنوك..كاتب عام الجامعة يكشف ويوضح..    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان في تونس وعقلية الابداع الديكتاتوري
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 06 - 2010

تونس الفجرنيوز:تفتقت عقلية الابداع الديكتاتوري التونسي التي لم يسبقها أحد في القمع والارهاب المقنن وغير المقنن فحتى اعتى الديكتاتوريات في العالم اتضح للجميع انها لا تستحق الا درجة تلميذ مبتدأ في مدارسها المتعددة فقد أثارت موافقة "البرلمان" في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون للامن الاقتصادي جدلا واسعا في البلاد وخارجها.
واحتج نشطاء ومعارضون على القانون الذي اصبح يعرف بقانون " الامن الاقتصادي" أو بالاحرى قانون تكميم الافواه على اعتبار انه يندرج في اطار قمع الحريات والتعدي على حقوق الانسان الغير موجودة اصلا.
وقال محمد عبو الناشط الحقوقي لرويترز "هذا قانون خطير جدا على الحريات ويجب التصدي له..انه (القانون) غير دقيق ويمكن أن يجرم حتى من يعطي تصريحات لوسائل اعلام أجنبية".
وأضاف أن الشكوى "لمنظمات اقليمية واجنبية ليست خيارا للعديد هنا .. فاذا كانت حقوق العديد مهضومة فلا يمكن تجريم من يتوجه لمنظمات أجنبية (للشكوى)."
لكن وزير العدل وحقوق الانسان نفى ان يكون لهذا القانون علاقة بحرية التعبير وقال امام البرلمان "خلافا لما يسعى البعض لاشاعته لا يمكن ربط علاقة بين التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير."
منظمة العفو تندد بالقانون..
ومن جانبها نددت منظمة العفو الدولية بقانون اقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لكم أفواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان".
ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان التعديل الذي اقر لاحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من "الامن الخارجي" للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة انه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي ابعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
ويقضي مشروع القانون المتمم للمادة 61 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي اقره البرلمان التونسي الثلاثاء، بحسب المنظمة بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع عملاء دولة اجنبية بهدف الاساءة الى وضع تونس العسكري او الدبلوماسي مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تصل الى عشرين عاما.
واضافت منظمة العفو ان النص الجديد يقضي ايضا بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية بهدف الاساءة الى مصالح تونس الحيوية ولا سيما الاقتصادية.
واعتبرت المنظمة هذا القانون بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل".
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. بحسب فرانس برس.
كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
أحزاب تطالب بالإصلاح السياسي
وأطلقت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس ومستقلون تحالفا سياسيا للمطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد والانتقال بالمعارضة من التشتت الى جبهة منافسة جدية.
وضم التحالف السياسي الذي اطلق عليه اسم "المواطنة والمساواة" حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الديمقراطي ومستقلين.
وقال مصطفى بن جفعر الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات في مؤتمر صحفي "هذا التحالف السياسي هو اجابة عن حاجة البلاد للاصلاح ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالاصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود."
واضاف ان السلطة مسؤولة عن تدهور الحريات لكن للمعارضة مسؤولية لكي تكون فاعلة ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم. بحسب رويترز.
قمع السجناء السياسيين السابقين..
ومن جانب آخر منعت السلطات التونسية دون مبرر قانوني منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تقديم تقرير يتهم تونس بمراقبة وتهديد وفرض قيود تعسفية على سجناء سياسيين سابقين لمنعهم من عيش حياة عادية. لكن المنظمة أصرت على نشر التقرير، الذي يحمل عنوان "سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس"، وستنظم مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع في باريس الجمعة 26 آذار/مارس. ووصفت ساره ليه ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحفي حياة هؤلاء السجناء بعد إطلاق سراحهم ب"سجن أوسع" مؤكدة أن "محاولة الحكومة التونسية إسكات هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على نوع آخر من القمع الذي اعتاده الكثير من التونسيين".
وقال حاتم شعبوني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للموقع الالكتروني لفرانس 24 إنه لم يطلع على التقرير، الذي لم يصله بعد، لكنه أكد أنه سبق ل "هيومن رايتس ووتش أن عقدت جلسات مع الصحفيين في تونس" وبالتالي فإن قرار منع عقد المؤتمر الصحفي "قرار مؤسف لأن مثل هذه الهيئات معترف بها لدى الأمم المتحدة وتقاريرها عادة جدية يجب الإنصات إليها ومناقشتها".
يشمل التقرير 46 صفحة توثق لتفاصيل الإجراءات التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص على غرار مراقبة مستمرة ومضايقات والحد من تنقلاتهم والحرمان التعسفي من السفر وإجبارهم على التسجيل يوميا في مكاتب الشرطة. إذ يتم منع السجناء السابقين من حقوقهم شفهيا أو بالامتناع مثلا عن الرد على طلباتهم للحصول على جوازات السفر أو رفضها دون مبرر، كما تمارس ضغوط على أرباب العمل لمنعهم من تشغيلهم.
وجاء في التقرير أنه لا يتاح للسجناء السابقين الذين يعترضون على هذه التجاوزات سوى سبل قليلة ومستعصية للشكوى. فالعديد منهم رفع قضايا ضد وزارة الداخلية لرفضها منحهم جوازات سفر. لكن حتى في الحالات التي حكم فيها القضاء لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ الأحكام. وسجن الذين غادروا مناطقهم السكنية، أو تم تهديدهم بإعادة سجنهم إذا ما حاولو ا التعبير عن آراء سياسية أو التطرق إلى مواضيع حقوق الإنسان، رغم أن "أوامر تحديد الإقامة" ليست كتابية.
وبتقليص فرص حصولهم على عمل أو حتى السفر أو تغيير الإقامة، تدهورت الأحوال المادية للسجناء السابقين وعائلاتهم ويعيش أغلبهم حياة الفقر. ويقول البعض إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرهم وجيرانهم حوّلتهم إلى أشخاص مهمشين اجتماعيا.
وفي تونس، على غرار بلدان أخرى عديدة، أحكام قانونية تضبط القيود المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة للسجناء المفرج عنهم. إذ يحق للمحاكم أن تفرض "عقوبات تكميلية" عند إدانتها المدعى عليهم. لكن عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً كاملاً يستند بالأساس إلى الأوامر والتحذيرات الشفاهية، في غياب عقوبات قضائية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو سحق هؤلاء الأشخاص وتلقين الآخرين درساً عن ثمن المعارضة. غالبا ما تكون هذه الأوامر غير واضحة المضامين، مما يضع السجناء السابقين في موضع حرج.
صحفيون وحقوقيون ينادون بتحرير الإعلام
ووجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الانسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء الى السلطات بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد. وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض.
وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة "بتطوير المشهد الاعلامي بالبلاد ورفع يد السلطة التنفيذية عنه والافراج عن صحفيين اثنين معتقلين وايقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام." بحسب رويترز.
ووقع على النداء شخصيات سياسية بارزة منها زعماء احزاب معارضة وصحفيون مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي اضافة الى نشطاء حقوقيين مثل مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وسناء بن عاشور رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات. كما ضمت القائمة محامين واطباء وفنانين وكتاب.
وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي "صورة بلادنا تزداد سوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا لذلك أطلقنا هذه المبادرة."
وأضاف "الوضع كان سيئا ولكنه اصبح أسوأ في مجال حرية التعبير ودخلنا اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء على الاعلام الالكتروني."
اما ناجي البغوري الرئيس المنتخب لنقابة الصحفيين فقال "لقد دق ناقوس خطر والوضع سيئ جدا."
وطالب الموقعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وانشاء هيكل مستقل للاشراف على قطاع الاعلام يكون ممثلا للاعلاميين وسائر الاطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا.
كما دعوا السلطات الى "وضع حد لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة والتصدي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب."
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس بسجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال قضايا وهمية.
ثلاث صحف معارضة تقرر الاحتجاب احتجاجا..
وقررت ثلاث صحف معارضة تونسية الاحتجاب احتجاجا على اجراء جديد اعتبرت انه يشكل تضييقا على توزيعها، على ما اعلن الاثنين ناشرو هذه الصحف.
وقال رؤساء تحرير صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" في بيان مشترك "هذا الاجراء هو انتهاك لحرية الصحافة ويهدف الى خنق صحف المعارضة لدفعها الى الغياب".
وقال رؤساء التحرير الذين لم يتمكنوا من تسليم نسبة من أعداد صحفهم، ان الاضراب عن الصدور هو "تحذير" مشيرين الى ان وزارة الداخلية امرت المطابع التي تطبع فيها صحفهم بتسليم كل النسخ الى الشركة التونسية للتوزيع. بحسب فرانس برس.
وكانت هذه الشركة تتولى توزيع قسم من نسخ الصحف الثلاث في حين تتولى توزيع قسم آخر الاحزاب التي تصدرها وهي حزب التجديد (الطريق الجديد) والحزب الديموقراطي التقدمي (الموقف) والتكتل الديموقراطي للعمل والحريات (مواطنون).
وقال هشام سكيك رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد في مؤتمر صحافي "انها صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حدا لا يوصف".
واتهم السلطات ب"اللجوء الى اساليب مقنعة" بدلا من الحجز القانوني، مؤكدا ان صحيفته لم تتلق اي دعم في الاشهر الاخيرة.
من جهته، قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف ان هذا الاجراء الجديد "يشكل خطوة اضافية في الحملة على كل صوت مخالف".
اما عبد اللطيف عبيد من اسرة تحرير صحيفة مواطنون فقال "نحن نراكم الخسارة منذ عدة اشهر وهو وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من الدعم والاشهار العموميين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.