نقابات التعليم تمضي على بيان مشترك ضد الوزارة تونس:تولت خمس نقابات في قطاعات التعليم المختلفة إصدار بيان مشترك لأول مرة تضمن موقفها الموحد من وزارة التربية.وقد أمضى على البيان المشترك كل من حفيظ حفيظ كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي وسامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي وبدر الهرماسي الكاتب العام للجامعة العامة للتأطير والارشاد التربوي وعبد الحفيظ ديناري الكاتب العام للنقابة العامة لعملة التربية ومصطفى الهمامي الكاتب العام لنقابة مرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. ويشير البيان الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه إلى أن وزارة التربية تراجعت عن اتفاقات تمت مع النقابات وتولت اقرار زيادة أحادية الجانب تقوم على تجزئة المطالب على غرار قطاع التعليم الثانوي إضافة إلى غلق باب التفاوض وتعطيله حول المطالب الخصوصية. وبين البيان الذي أمضت عليه نقابات التعليم أن المربين والعملة يعيشون أوضاعا متردية من مظاهرها تدهور مقدرتهم الشرائية وجمود الأنظمة الأساسية الخاصة إضافة إلى انتهاج وزارة الاشراف لسياسة الحوارات المعوّمة تعويضا لمبدإ المفاوضات الاجتماعية. واعتبر البيان أن مثل هذه الأوضاع وغيرها تعطل سير العملية التربوية وتحول دون أداء أسلاك التربية والتعليم للرسالة التربوية. وسجلت النقابات في بيانها رفضها للقرارات الأحادية الجانب والمفاوضات الشكلية أو المجمدة. جريدة الشروق
مدنين: فكّ اعتصام أعضاء نقابات التعليم الثانوي علمت «الشروق» أنه تمّ رسميا فكّ اعتصام أعضاء النقابات الأساسية والنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين. الاعتصام تمّ تنفيذه داخل مقر الاتحاد الجهوي للمطالبة بتحديد موعد مؤتمر النقابة الجهوية. وتمّ فكّ الاعتصام على إثر الجلسة التي تمّت بإشراف محمد سعد عضو المركزية النقابية وبحضور كل الأطراف المعنية بما في ذلك النقابة العامة للتعليم الثانوي. وتقرّر خلال الجلسة حلّ كل الاشكاليات التي دعت الى القيام بالاعتصام داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل ودعوة المؤتمر الى الانعقاد يوم 6 جويلية القادم. خاص: «الشروق» تنشر تفاصيل جديد دليل التوجيه الجامعي لعام 2010: 197 إجازة أساسية و531 إجازة تطبيقية و12 شعبة خارج «إمد» وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من اليوم الأربعاء دليل التوجيه الجامعي لسنة 2010 في نسخته الرقمية على ذمة التلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا لهذا العام على موقعها بشبكة الأنترنت. وجاء دليل التوجيه الجامعي لسنة 2010 في ثوب جديد اعتمد تبويب عروض التكوين حسب المجالات ( مثل مجال الآداب والعلوم الإنسانية واللغات ومجال الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية ومجال الحقوق والعلوم القانونية...) خلافا للصيغة القديمة للدليل التي كانت تعتمد التبويب حسب الجامعات لكن مع ذلك فإنّ الوزارة تعتزم وضع الصيغة القديمة للدليل إلى جانب الصيغة الجديدة على موقعيها. وتضمّن الدليل الجديد جملة من التعديلات الهامّة هي نتاج عمل تقييمي دؤوب قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل على مدى أشهر وبعد الوقوف على مستجدّات سوق الشغل وحاجياتها. وقد بلغ عدد الإجازات الأساسية في دليل التوجيه الجامعي الجديد 197 إجازة أمّا عدد الإجازات التطبيقية فقد بلغ 531 إجازة إلى جانب 12 شعبة دراسية غير معنية بنظام «أمد» مثل الطبّ والهندسة إضفاء مقروئية أكبر على عروض التكوين في الجامعة التونسية وذلك من خلال التغيير في شكل تقديم دليل التوجيه الجامعي بتبويبها حسب مجالات الاختصاص، تسهيلا لعملية الاختيار، وستقع المحافظة على صيغة تقديم دليل التوجيه الجامعي حسب الجامعات ووضعه على مواقع واب الوزارة على عكس الدليل الأول الذي سيوزع في نسخة ورقيّة مباشرة على الناجحين في الباكالوريا. ٭ دمج بعض الإجازات في مراحل تكوينية مشتركة لمدّة سداسيان أو ثلاث حسب خصوصية كل اختصاص (التصميم، التصرف، الحقوق...) تجنّبا لأن يقع دفع الطلبة الجدد نحو اختصاصات دقيقة (مبهمة وصعبة الفهم أحيانا) لا يدرسها الطالب إلا بداية من السداسي الرابع أو الخامس. ٭ إدراج الاختصاصات أو المسالك التي تتفرع عن الجذع المشترك في قائمة توضيحية ضمن دليل التوجيه الجامعي تيسّر للطالب عملية الاختيار من خلال الاطلاع على ما هو ممكن ضمن كل إجازة. علما وأن الطالب الجديد ووليّه يظل مطالبا بجهد ذاتي يبحث بموجبه عن المعلومات الضرورية التي تساعده في الاختيار، مثل مواقع واب المؤسسات الجامعية الموجودة كلها على www.mes.tn والتي تقدّم معطيات في غاية الأهمية والدقّة حول طبيعة الشعب الدراسية وآفاقها الأكاديمية والمهنية. ٭ الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات التأطير المتوفرة بالجامعات والمؤسسات التابعة لها، حتى يتمّ التوظيف الأمثل للموارد البشرية واللوجستية المتوفرة بمؤسساتنا الجامعية من جهة، ومراعاة نقص الإطار من صنف معين ومحدودية الإمكانيات في بعض المؤسسات من جهة أخرى. ٭ إعادة الإعتبار للإنسانيات وكذلك اللغات في الجامعة التونسية وفق ما ورد في البرنامج الرئاسي للرئيس زين العابدين بن علي من ضرورة إيلاء كل الأهمية لهذين البعدين الأساسيين في التكوين بصورة عامة. وقد تجلّى ذلمك من خلال : ٭ إعادة تأهيل الإجازات الأساسية في علم الإجتماع وعلم النفس بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. ٭ إعادة تأهيل الإجازات الأساسية في بعض اللغات الأجنبية (مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية) التي اختفت خلال السنوات الأخيرة. ٭ إعادة الصبغة التحضيرية الأصلية للمعهد العالي للدراسات الأدبية والإنسانية بتونس (المعروف باسم تحضيري القرجاني)، حيث سيدرّس بداية من العودة الجامعية القادمة مرحلتين تحضيريتين : أولى في اللغات (عربية، فرنسية، انقليزية) وثانية في العلوم الإنسانية (فلسفة، تاريخ، جغرافيا)...ويعدّ الطلبة لاجتياز مناظرة التبريز بدار المعلمين العليا بعد سنتين. ٭ إعادة النظر في مقاييس التوجيه الجامعي نحو اللغات بصورة عامة من خلال إضافة عدد اللغة أو اللغات المعنية إلى مجموع نقاط الطالب الجديد (كما هو الشأن بالنسبة إلى شعبة الصحافة أيضا، حيث أضفنا مستوى الطالب الجديد في اللغات إلى مقاييس التوجيه). حيث تلاحظون أنه تمّ التقليص في عدد التخصصات (المتكررة والمتشابهة) بدون أن يكون ذلك على حساب طبيعة عروض التكوين المقترحة، إذ لم يحجب أي اختصاص بل بالعكس دعّمنا الاختصاصات الموجودة تماشيا مع الأهداف الكبرى للمنظومة التكوينية في التعليم العالي. أما على مستوى الحملة الإعلامية التي سترافق صدور دليل التوجيه الجامعي استعدادا للمرحلة القادمة، فقد شرعت الوزارة بعد في تنفيذ خطة متكاملة للإحاطة بالطلبة الجدد وأوليائهم ومرافقتهم في مختلف مراحل التوجيه، فكان : ٭ تنظيم يوم إعلامي لفائدة مرشدي الإعلام والتوجيه الذين يغطون كل المعاهد الثانوية بكامل تراب الجمهورية، كحلقة أساسية في تبليغ المعلومة الموضوعية والمحيّنة لمختلف المعنيين بها، كان ذلك يوم السبت 12 جوان 2010 بالعاصمة. ٭ الاستعداد لتنظيم الأيام الإعلامية الوطنية للتوجيه الجامعي والصالون الوطني للطالب يومي 13 و 14 جويلية 2010 بمعرض تونس الدولي بالكرم. ٭ تحيين أدلة التكوين في التعليم العالي (المتضمنة لمعطيات أدقّ وأشمل حول عروض التكوين مقارنة بدليل التوجيه الجامعي) بالتعاون مع مختصين في المجال ووضعها قريبا على الواب حتى تتم الاستفادة منها من قبل تلاميذ الباكالوريا قبل التعبير عن رغباتهم. جريدة الصباح يتقاضون بين 2000 و3000 دينار شهريا !إطارات عليا في «فريقو» الإدارات التونسية عددهم غير قابل للتحديد.. ويتغير بتغير رؤسائهم ومديريهم وبتغير أمزجتهم.. مهندسون.. دكاترة.. وإطارات عليا يشتغلون في مؤسسات وإدارات عمومية.. ويتقاضون أجورا مغرية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دينار شهريا لكنّهم مجمّدون لا يفعلون شيئا ولا يقدّمون أية إضافة.. وتؤكد مصادر عليمة بهذا الملف أن الدولة تنفق على من هو مجمد بخطة مدير أو إطار عال ما تنفقه على أمثالهم ممن هم في وضعيات عادية أي قرابة 40 ألف دينار سنويا دون احتساب الامتيازات على غرار مقتطعات اقتناء المحروقات والسيارات الإدارية ومصاريف صيانتها. وتصرف هذه المبالغ الضخمة من أموال المجموعة الوطنية ولا شك أنها تعد بسيطة جدا أمام بقية النفقات على غرار احتساب تكاليف المكاتب التي يشغلونها بدءا بأسعار العقارات الملتهبة ووصولا إلى نفقات التكييف والتسخين والتنظيف والصيانة.. وفي هذا الإطار تقول الدكتورة فاطمة المختصة في الحفر البترولي إنها مجمدة منذ ست سنوات في مؤسسة وطنية تعمل في مجال النفط وإنه ليس من السهل تحديد كلفة تجميدها لأنها لا تنحصر في الأجر الشهري الذي يقارب ثلاثة آلاف دينار بل تشمل الكلفة الباهظة «للا نشاط» المخبر الذي ترأسه كما تشمل التجهيزات المتوفرة فيه وتكاليف اقتناء الأرض التي شيد فوقها وبذلك يمكن أن تصل هذه الكلفة إلى مائة ألف دينار في السنة. وهو نفس ما أشار إليه مهندس مجمد تحدث بمرارة عن وضعيته المهنية المقلقة.. وقال إن كلفة التجميد باهظة جدا ولا يمكن تحديدها بسهولة. وأشار إلى أن حرمان الموظف من ممارسة حقه في تقديم مردودية هو حرمان للمجموعة الوطنية من ثمار الجهود التي بذلتها والأموال التي أنفقتها لتعليم ذلك الموظف وتكوينه. «خالف.. تجمد» عند الاستماع إليها وهي تتحدث عن شهاداتها العلمية في الجيولوجيا والحفريات أو عن اختصاصاتها المعرفية الدقيقة في دراسة عينات من الآبار البترولية أو عن التربصات التي أجرتها في أكبر المخابر الفرنسية والبريطانية أو عن مساهماتها في إنشاء مخبر «البنيولوجيا» الفريد من نوعه في تونس.. وعند إلقاء نظرة على الوثائق المدعمة لأقوالها.. لا يخطر على البال أن الدكتورة فاطمة موظفة مجمدة.. وهي لا تفعل شيئا في مؤسستها النفطية الوطنية غير تأكيد المواظبة على دخول مقر العمل صباحا والخروج منه مساء. قالت إنها أدخلت إلى «الفريقو» منذ سنة 2004.. وهي في أوج العطاء.. وإنها لم تتمكن طيلة هذه الفترة من الرجوع إلى ممارسة مهامها بمخبرها رغم مطالبها المكثفة التي أمطرت بها إدارة مؤسستها.. وأضافت: «بعد 29 سنة خبرة.. ورغم أنني الوحيدة في تونس التي تشغل هذا الاختصاص الدقيق فقد وجدت نفسي مجمدة.. مثل أي قطعة أثاث في المكتب لا لشيء إلا لوجود خلافات بيني وبين من يرأسني في العمل ولا لشيء إلا لأنني أطالب دائما بتطبيق القانون والتراتيب الجاري بها العمل في ميداني التسيير والتصرف». وذكرت فاطمة أن أشد ما حز في نفسها هو الحالة التي أضحى عليها المخبر الذي كونته من عدم والذي أنفقت الدولة على تجهيزاته مبالغ هامة إضافة إلى نفقات تكوينها في انقلترا. وبينت أنه لا يعقل عرقلة نشاط هذا المخبر لأنه الفريد من نوعه في كامل تراب الجمهورية ولأن هناك طلبات عليه من شركات بترولية عالمية لإجراء تحاليل على عينات من الآبار البترولية بتونس.. وفي صورة عدم الاستجابة فإنها ستلتجئ إلى مخابر بالخارج. لا شك أن هذه الوضعية المهنية المقلقة التي تعيشها فاطمة منذ سنوات تخنق بعض الموظفين.. وكان عدد منهم قد اتصلوا ب «الصباح» إبان نشر تحقيق سابق عن «الفريقو في الإدارات التونسية» وطالبوا بتكثيف الرقابة داخل الإدارات التونسية للحد من هذه الظاهرة.
عقود الشغل SIVP تربصات... في «حضن» قانون محدود وهش التحقت نادية بأول وظيفة لها في وكالة تأمين مباشرة بعد حصولها على الإجازة في علوم القضاء أي منذ ماي 2009 غير أن ظروف العمل لم تكن في مستوى شغفهاوفرحتها. حيث امتنع رئيسها في العمل منذ الشهر الأول على دفع أجرها في اطار عقد تربص للدخول في الحياة المهنية (sivp) ولمدة 6أشهر على التوالي لم تحصل نادية إلا على منحة مكتب التشغيل (150دينارا)، وحتى لا تحرم من فرصة اكتساب الخبرة وحاجتها الملحة لدخل مادي فضلت نادية التشبث بعملها. في شهر أوت وعن طريق الصدفة قام أعوان مكتب التشغيل بزيارة ميدانية لمقر عملها. عندها استغلت الفرصة وأفصحت عن شكواها ضد رئيسها في العمل. ومر أكثر من شهرين ولم يطرأ أي جديد فتوجهت نادية إلى تفقدية الشغل متوقعة أنها ستجد الحل الجذري غير أن متفقد الشغل أفصح لها أن التفقدية تنظر في عقود الشغل وليس في عقود التشغيل. وأنهت نادية تربصها الأول دون أن تأخذ نصف منحة تربصها التي من الوجوب أن توفرها المؤسسة الحاضنة ودون وعد بالانتداب. عقد تربص لا عقد شغل صرح العون الذي أجاب على الهاتف من مكتب التشغيل بالعاصمة أنه في حالة أخل صاحب المؤسسة بالعقد يمكن للشاب الالتجاء للقضاء. كما لا يوجد أي تسجيل لتدخلات من قبل أعوان مكاتب التشغيل في نزاعات بين الطرفين.وفي حالة الخلاف يمكن إلغاء العقد من قبل أحدهما.وهو ما يحصل عموما. وبالاتصال بمتفقد الشغل اتضح أن العقد الذي يربط نادية بمشغلها لا يعتبر عقد شغل وإنما هو عقد تربص يعد للحياة المهنية لا تشمله تدخلات متفقد الشغل. ويضيف المتفقد أن هذا النوع من العقود يندرج تحت طائلة مكاتب التشغيل ومراقبة الأعوان المختصين في ذلك..وفي حالة نادية فمن المفروض أن يكون العقد الذي يربط الطرفين حاملا لفصل بشأن النزاعات...كما أشار الى أن متفقد الشغل بإمكانه معاينة مثل هذه الحالات ووضعها أمام دائرة الشغل بالمحكمة الإدارية. فصول قانونية محدودة ينص الفصل 8 من الأمر 349 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها على أن الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل تسهم في أجر المتربص بما قيمته 150 دينارا كما تسند المؤسسة المحتضنة منحة تكميلية شهرية لا تقل عن ال150 دينارا,يستوجب الفصل السابع نظر المؤسسة المحتضنة في إمكانية إدماج المتربص بالمؤسسة. وفي صورة النزاع تحرم المؤسسة من الامتيازات الممنوحة لها وتمنع من انتداب متربصين لمدة سنتين. أما بالنسبة للعقد المثال الذي توفره الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والذي يربط المتربص بالمؤسسة فلم يتضمن أي فصل خاص بالنزاعات. وفي تقييم لهذا الأمر رأى مختص التشريعات أن صياغة العقد في العلاقة الشغلية أهم من الموضوع حيث يجب أن تكون صياغة قانونية لا تترك مجالا لأي فراغ وبخصوص عقد تربص الإعداد للحياة المهنية فهو من أضعف العقود, وهي عقود تشجع على الانتداب وتقدم امتيازات للمؤسسة المشغلة في حين تضمن التدريب لطالب الشغل. ويضيف أن عقود الشغل لا تكون عموما إجبارية وملزمة بقدر ما تكون توفيقية ضامنة لحقوق الطرفين وحتي في حالة النزاع فان متفقد الشغل أو عون مكتب التشغيل فلا تتعدى مهمته المعاينة والجلسات الصلحية أما الأحكام الجبرية فهي من مهام المحكمة الإدارية. جريدة الصريح استعدادات داخل المركزية النقابية استعدادات مكثّفة داخل المركزية النقابية لعقد الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل والتي غالبا ما تسبق انعقاد مؤتمر الاتحاد مصادر الصريح اكدت ان موعد انعقادها سيكون نهاية هذه السنة وقد انطلقت بعض التعاليق خاصة حول المدة النيابية التي يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي القيام بها والتي تم تحديدها من قبل النقابيين بدورتين فقط وهو ما يجعل العديد من الأسماء المتواجدة حاليا على الساحة النقابية الى الانسحاب .
