فى الدول النامية يعتبر التوريث شىء مقدس جدا فهو يشبه قدس الأقداس , فأذا نحينا " التوريث " بمفهومه السياسى جانبا وذهبنا إلى مفهوم آخر وهو توريث الوظائف حيث أن فرصة العمل المتميزه دائما ما تظل محجوزة ومخصصة لأبناء العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية أما من دونهم ممن لم يحظ آباؤهم بهذا الشرف فعليهم أن يكتفوا بالحسرة والندم وتعليق شهاداتهم على جدران غرفهم معلنين أنضمامهم الى طوابير البطالة . ومن خلال هذه السطور سوف نفتح هذا الملف الذى يمثل جرحا عميقا فى قلب مصر. فمن العار على دولة تزعم أنها دولة مؤسسات ان يكون توزيع فرص العمل فيها وفق هذا النحو التمييزى الأمر الذى يهدد مبدأ تكافؤ الفرص كما يؤدى الى قتل معايير الكفاءة والتميز بين أبناء الوطن الواحد بعدما تحولت المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة الى مملكة يتوارثها الأحفاد عن الأجداد وقد وصلت بجاحة بعض المؤسسات والهيئات أن تعلن بأن فرص العمل المعلنه لها مخصصة لأبناء العاملين أو الأولوية لهم حتى ولو كانوا " مرضى نفسيين " أو من أصحاب التقديرات الضعيفة جدا. هذا المبدأ الذى تتبناه الهيئات والمؤسسات الحكومية المصرية يتنافى تماما مع الأديان و القوانين المدنية فمن الناحية القانونية المدنية فأن ما تفعله المؤسسات والمصالح الحكومية يخالف القانون الذى أكد فى مادته رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة , إذ وضح بشكل قاطع كيف يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى شغل الوظائف الحكومية حيث نصت المادة 18والتى أوضحت أنه بالنسبة للمسابقات بأمتحان فإن الأولوية لدرجة المتسابق فى الأمتحان ثم الأقدمية فى التخرج ثم السن أما فى حالة عدم وجود أمتحانات للوظائف التى تتطلب مؤهلا دراسيا يكون الترتيب بالأعلى مؤهلا ثم الأعلى تقديرا فالأكبر سنا أما من ناحية الدين فمبدأ التوريث يتنافى مع كافة الأديان السماوية التى تنادى جميعها بالأختيار بناء على الكفاءة والقدرة وفى نهاية الأمر أستطاعت نظرية التوريث الملعونه هذه أن تحرم مصر من كفاءات عالية لم تجد حلا أمامها سوى الهجرة الى الخارج لتنال أحترام الجميع هناك
