تونس في 27 /06 / 2010 المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:على اثر ما نشرته الصحافة الورقية والالكترونية من إقدام وزارة العدل وحقوق الإنسان مجددا على اقتطاع مبالغ مجحفة من أجور القاضيات عضوات الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين السيدات كلثوم كنو وليلى بحرية وروضة القرافي مع العلم أن المبالغ المقتطعة فاقت بكثير القدر القانوني المسموح به في الحجز على المرتبات نظرا لصبغتها المعاشية ( سبعون بالمائة من الأجر الصافي في بعض الحالات ) فان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية: 1) يستنكر المس من لقمة عيش هؤلاء النساء اللواتي يتعرضن منذ الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005 إلى شتى أنواع الحيف و الملاحقة والتضييق على عملهن بواسطة الدعوات المتكررة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان كما التضييق على نشاطهن الجمعياتي. 2) ينبه إلى أن منع القاضية التونسية من ممارسة حقوقها الجمعياتية وتعطيل نشاطها في الوسط القضائي يتنافيان مع حق المرأة في العمل الفاعل داخل المجتمع ودعم حضورها وتعزيز دورها في الحياة العامة . 3) يذكّر بمناسبة قرب حلول الحركة الدورية للقضاة أن النقل الجماعية للقاضيات من أعضاء الهيئة الشرعية إلى مواطن بعيدة عن مقراتهن الأصلية واستثنائهن من حقهن في النقلة داخل دوائر محاكم تونس الكبرى قد أدّيا زيادة على التباعد بين الأزواج إلى تأثيرات غير محسوبة على أوضاعهن الشخصية والعائلية وتربية أطفالهن وعلى مكانة المرأة ودورها في الأسرة التونسية . 4)يعبر عن شديد قلقه من تواصل الحملة ضد نشطاء جمعية القضاة التونسيين. 5) يدعو إلى رفع اليد عن شؤون الجمعية حتى يتمكن القضاة من مواجهة قضاياهم وحماية استقلالهم بعيدا عن أي تدخل من آية جهة كانت. 6) يحي صمود القاضيات المبعدات والمهددات على الدوام في أرزاقهن من اجل ثباتهن على الدفاع على استقلال الجمعية ومشروعها في إقرار الضمانات الجوهرية لاستقلال السلطة القضائية ورفض الانقلاب على هياكلها الذي توضّحت الغاية منه من خلال تعطيل ذلك المشروع وتغييبه. المنسق العام محمد العيادي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية [email protected] :البريد الالكتروني تونس في 27 /06 / 2010 -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
