الجزائر:خاطب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دول مجموعة «الثمانية الكبار» مطولاً في خصوص ملف الساحل الصحراوي، وقرار دول المنطقة التفرد بالحلول الأمنية والتنموية، مجدداً تأكيده ضرورة تجريم دفع الفديات لمرتكبي جرائم الخطف في حضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي رأت الجزائر أن بلاده ضربت باللائحة الأممية «عرض الحائط» خلال أزمة الرهائن أخيراً. وتعتقد أوساط سياسية بأن بعض دول «الثماني الكبار»، يحمل تصورات للمنطقة هي أشبه ب «مناورات». وفي خصوص ملف التنسيق الأمني بين دول الساحل، ذكر بوتفليقة أن «بلدان منطقة الساحل الصحراوي اتفقت على مقارعة هذه الآفات (الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان) في شكل فاعل ومنسق». وتابع: «فضلاً عن تفعيل أطر التعاون الثنائي، رسا الاتفاق على إعطاء دفع جديد لتعاون جهوي يتمحور حول مبدأ تملك بلدان المنطقة المشاكل الأمنية واحترام التعهدات الثنائية والدولية واعتماد إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب». وتشير أوساط سياسية الى أن كلام الرئيس الجزائري يمثل «طلباً» من الدول الكبرى بعدم التدخل في شؤون المنطقة عدا تقديم الدعم السياسي وتأييد لوائح الأممالمتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. وفي وصف الرئيس بوتفليقة للوضع في جنوبالجزائر، استعمل لغة الخطر الذي قد يتهدد أوروبا نفسها في حال وقوفها متفرجة. وقال «إن منطقة الساحل التي غدت مرتعاً للجماعات الإرهابية تكتنفها اليوم أخطار حقيقية وعوامل قد تنجم عنها مخاطر جمة وتصبح بعد أمد فضاء مواتياً لتوسع المد الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة ومن العالم». وراهن بوتفليقة في كلمته على «وعي» غربي لاحتمال تحالف «الإرهاب مع الجريمة». وذكر أن «إشكالية السلم والأمن تطرح نفسها بعد ذلك لجهة تفاقم وتوسع رقعة ظاهرة الإرهاب وصلاتها المطردة مع الإجرام المنظم العابر للأوطان ومع الاتجار بالمخدرات والأسلحة وخطف الرهائن». ونقل ل «الثماني» أن شبكات الجريمة «حبكت صلات وثيقة مع المنظمات الإرهابية التي تراجعت نحو إفريقيا ومنطقة الساحل خصوصاً، وهو خطر لا يقتصر على إفريقيا فحسب، إذ أن مداه يشمل أوروبا بل ومن هو أبعد منها بكثير». ورأى بوتفليقة: «في ما يخص بالذات مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية الخاطفة للرهائن، فيجدر التنويه إلى التقدم المعياري الذي حققه الاتحاد الإفريقي باعتماده في تموز (يوليو) عام 2009 قراراً يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية». وتابع: «نحن مرتاحون إلى تأييد مجلس الأمن هذا الموقف بإدراجه في قراره الرقم 1904 الصادر في كانون الأول (ديسمبر) عام 2009، تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة جداً التي تشكل في جوهرها وغايتها مصدراً لتمويل الإرهاب». وفي ختام أشغال القمة، أكد قادة مجموعة «الثماني الكبار» في كندا إدانتهم المطلقة للإرهاب بكل إشكاله، ودعوا إلى العمل سوية لاجتثاثه. وجاء في البيان الختامي للقمة الذي ألقاه رئيس الوزراء الكندي ستفين هاربر أن «الإرهاب يهدد الناس في كل مكان ويقوض السلام والاستقرار والأمن. كل أعمال الإرهاب تنبع من نزعات إجرامية، وتفتقد إلى النزعة الإنسانية ولا مبرر لها بغض النظر عن دوافعها»، مشيراً إلى أن الإرهاب» تهديد عالمي يتطلب رداً عالميا، ولا يمكن لبلد بمفرده أو جماعة من البلدان وحدها أن تهزم الإرهاب. الحياة الإثنين, 28 يونيو 2010
