الرباط:دعت هيئة مغربية تنشط في حقوق الانسان السلطات المغربية لفتح تحقيق في عملية 'اختطاف' قامت بها اجهزة المخابرات ضد ناشطين اصوليين. وطلبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من كل من وزيري العدل والداخلية والمدير العام للامن الوطني 'حمل المصالح المعنية على فتح بحث بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت عملية اختطاف سبعة ناشطين من جماعة العدل والاحسان' الاصولية شبه المحظورة. من جهتها اتهمت السلطات ناشطين من جماعة العدل والاحسان باختطاف وحجز محمد الغازي محامي في فاس قال انه اختطف بعد تقديم استقالته من الجماعة. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان انها تلقت بيانا من الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان يفيد 'أنه في فجر يوم الاثنين تم اقتحام أجهزة أمنية، لم تفصح عن هويتها لبيوت سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان، من بينهم قياديون بارزون بمدينة فاس وهم محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباح، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة، بطريقة عنيفة وصلت حد كسر الأبواب والتسلل عبر الأسطح، مخلفة الذعر في صفوف عائلات المعتقلين، كما عمدت هذه العناصر إلى بعثرة أثاث البيوت وحجز الحواسيب والهواتف المحمولة والممتلكات الخاصة' وقامت باختطافهم، واقتيادهم إلى وجهة غير معروفة وسط وابل من التعنيف والسب والقذف.' ودعت الجمعية المسؤولين المغاربة الى 'العمل على وقف كل التجاوزات التي تمارس في إخلال واضح بالمشروعية القانونية، والكشف عن مصير المختطفين السبعة المذكورين، مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق.' وامرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس الشرطة القضائية بفتح تحقيق عقب شكاية اختطاف واحتجاز تقدم بها محام بهيئة المحامين بفاس. وقالت وكالة الانباء المغربية أن التحقيقات كشفت عن وقوع المحامي ضحية شرك نصبه له سبعة أشخاص بغرض اختطافه، وان عمليات تعذيب جسدي وعقلي دامت أكثر من خمس ساعات أعقبت الاختطاف. وانه تم وضع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لفاس بغرض تعميق التحقيق والإحالة على العدالة. القدس العربي
