هدد أحمد نجيب الشابي أحد أبرز وجوه المعارضة التونسية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.وقال في مؤتمر صحفي بباريس إن الحزب الديمقراطي التقدمي (يسار وسط) الذي أسسه عام 1983، لن يشارك ما لم تقم السلطات بإصلاح حقيقي للقانون الانتخابي وتنقي الجو السياسي. كما برر الرجل قرار حزبه بترشيحه للانتخابات مبكرا الشهر الماضي برغبة في الاستفادة من الوقت الفاصل بين إعلان القرار وتاريخ الاقتراع، للضغط إعلاميا وسياسيا على الرئيس زين العابدين بن على الذي يحكم منذ عقدين, ليسمح بخلق "ظروف منافسة شفافة وشريفة". وانتقد المرشح -الذي ظل أمينا عاما لحزبه حتى ديسمبر/ كانون الأول 2006 تاريخ تخليه عن المنصب لمناضلةٍ بالحزب- بشدة مقترح تعديل قانون الانتخاب الذي أعلن عنه الرئيس قبل أسبوعين, ويسمح بترشح المسؤول الأول في ثمانية أحزاب معترف بها رسميا شريطة إكماله عامين على رأس تنظيمه السياسي يوم دفعه ملف الترشح. الشرط المستحيل وقال الشابي (60 عاما) إن هدف التعديل المعروض على البرلمان منعه شخصيا من الترشح, واعتبر أن القانون الحالي لا يسمح بانتخابات تعددية إذ يلزم كل مرشح بالحصول على تزكية ثلاثين منتخبا, وهو أمر وصفه بالمستحيل "فكل العمد و80%من أعضاء البرلمان ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري والديمقراطي الحاكم". كما تحدث عن مباحثات بين حزبه وحزبي التجديد ( شيوعيون سابقون) و "المنبر الديمقراطي من أجل العمل والحريات" وشخصيات ديمقراطية مستقلة لاتخاذ موقف موحد من الاقتراع الرئاسي, ودافع عن حواره مع قادة حزب النهضة المحظور قائلا إن عزل التيار الإسلامي المعتدل وقمعه لا "يساعدان على استقرار البلد". وذكر الشابي بأن حزبه عضو منذ 2005 في "لجنة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي تضم تيارات المعارضة الديمقراطية والإسلامية, وهي لجنة أفضى النقاش داخلها إلى توقيع إعلانين مشتركين تمسكت كل الأطراف الموقعة عليه بما فيها النهضة، بمساواة الجنسين وحرية المعتقد, وتعد إعلانا ثالثا يوضح الموقف من علاقة الدين والسياسة في ظل نظام ديمقراطي. المصدر: الجزيرة
