بدأ يوم أمس العمل بإجراءات جديدة في قانون اللجوء الهولندي. ستساهم هذه الإجراءات في معالجة طلبات اللجوء بشكل أسرع وأفضل. كما يمنح طالبو اللجوء مزيداً من الوقت للاستعداد قبل النظر في طلباتهم، والحصول على قرار بشأن القضية في غضون ستة أشهر. ويتوقع أن تخفض هذه الإجراءات عدد الأشخاص الذين يعيشون بصورة غير قانونية بعد أن رفضت طلباتهم. فرّ مصطفى (26 عاما) من الصومال إلى هولندا في عام 2004 لأن حياته كانت في خطر في الصومال في ذلك الوقت. وبعد أن أمضى أربعين يوما في معسكر طالبي اللجوء، تم التحقيق معه من قبل دائرة الهجرة والتجنيس ((IND. "عندما تطلب حق اللجوء في بلد جديد، لا تعرف بالضبط ما هي حقوق اللاجىء. أنا لم أحصل على محام كما يتوجب وفقا للإجراءات. وكان من المفترض أن يقرأ المحامي نصوص جميع المقابلات التي أجريتها. لم يمنحوني فرصة التحدث مع محام. كان هنالك مترجم فقط وبعدها تم رفض طلبي وانتهى بي الأمر في الشارع".
كان بإمكان مصطفى طلب الطعن في قرار المحكمة لكنه لم يسمع عن هذه الإمكانية إلا بعد انتهاء المهلة المحددة للاستئناف.
غير شرعي رفض اللجوء في حالة مصطفى يعني البقاء لمدة ست سنوات حتى الآن في هولندا بشكل غير قانوني. وبفضل مساعدة بعض المواطنين الهولنديين والمؤسسات الكنسية يحصل مصطفى على بعض المال لمجرد البقاء على قيد الحياة. ويعتقد أنه لو كان بإمكانه تصحيح بعض الأشياء التي أدلى بها في المقابلات الأولى، لكانت لديه فرصة كبيرة في الحصول على الإقامة في هولندا.
يمضي أيامه بملل وليس لديه ما يفعله. لحسن الحظ أضفت بطولة كرة القدم في جنوب أفريقيا بعض الإثارة على حياته في الأسابيع القليلة.
"الآن لدينا ما نفعله لأننا نتابع بطولة كأس العالم، وإلا فليس لدينا ما نفعله البتة. أحيانا أطوف الشوارع خلال النهار أو أبقى في البيت لمشاهدة التلفزيون أو النوم فقط".
لوجستيك حسب الإجراءات الجديدة يجب أن تكون جلسة السماع الأولى لحكاية اللجوء أفضل مما هو عليه الآن، تقول تريس واين من منظمة اللاجئين الهولندية . اعتبارا من الأول من يوليو- تموز سيكون لدى طالب اللجوء فترة زمنية مقدارها ثمانية أيام للاستعداد والتحضير لجلسة السماع الأولى. كانت هذه الفترة في السابق 48 ساعة ، كما يمكن لطالبي اللجوء زيارة المحامي والحصول على الفحوصات الطبية، هذا تحسن كبير كما تقول واين. ولكن هنالك جوانب سلبية للتعديلات الجديدة التي أضيفت لقانون اللجوء. فالفعالية تعتبر مقياسا أساسيا في هذا القانون: "الشيء المؤسف هنا أن كامل النموذج ينبني على اللوجستيك، فعلى اللاجئ فعل كذا في اليوم الأول وكذا في اليوم الثاني، في هذه الحالة وفي حالة حدوث مشكلة في النقل فإن كامل الاجراءت ستتأثر بذلك. بهذا يبقى السؤال حول فعالية بناء كل الاجراءات استنادا على الانتقال من مكان إلى مكان وما إذا كان طالب اللجوء لديه المعرفة وقدرة التحرك بهذه السهولة."
التحسن الكبير والأساسي في القانون الجديد هو حصول طالبي اللجوء على مأوى في فترة الأربعة أسابيع التي تستغرقها الإجراءات في حالة تقدمهم باستئناف أمام المحكمة ضد رفض مصلحة الهجرة منحهم حق اللجوء. اذا قرر القاضي رفض الاستئناف يجب عندها على طالب اللجوء التعاون من اجل العودة إلي بلده الأصلي، في هذه الحالة يحصل علي فترة أربعة أسابيع كمهلة قبل تنفيذ عملية العودة. في هذه الفترة يتم توفير المأوى له كي لا يضطر للعيش في الشارع.
غياب الرؤية لا يضمن قانون الهجرة المعدل ولا يحول دون اختفاء طالبي اللجوء اللذين رفضت طلباتهم، واختيارهم للعيش بشكل غير شرعي هنا في هولندا. والكثير من طالبي اللجوء سيحاول هذا الخيار إن كانت العودة للوطن الأصلي لا تقع ضمن الخيارات المقبولة بالنسبة له. هذا التخوف يؤكده مصطفى الذي لا ترادوه فكرة العودة للصومال رغم مصير إقامته الملفوف بالغموض هنا. تقرير سباستيان غوتليب – إذاعة هولندا العالمية