جهاز الشرطة في مصر والعالم العربي جهاز تابع للنظام الحاكم ، بمعنى أنه ينفذ سياسات وتعليمات ، قد يلتزم بها حياناً ويتجاوزها في معظم الأحيان ، باختصار الجهاز الأمني لا يعبر عن نفسه بقدر ما يعبر عن منهج نظام في الإدارة والحكم ، لكننا ننسى أو نتناسى الأصل وننظر إلى الفرع " منطبقاً علينا المثل الشعبي المصري المحدد للعلاقة بين الحمار والبردعة" من هنا كانت قضية مقتل خالد سعيد شهيد الطوارئ بل الآلاف من المصريين الذين قتلوا في أقسام الشرطة والسجون ومقار أمن الدولة منذ تولي الرئيس مبارك الحكم سنة 1981 وبصفة خاصة فترة التسعينيات التي ساد فيها العنف المتبادل بين بعض الجماعات الإسلامية والنظام المصري وهنا كان القتل وليس التعذيب هو النمط السائد ، منذ هذا التاريخ اعتاد جهاز الأمن هذا النمط من العنف والقسوة ، وبمرور الوقت بدأ النظام يعاني جملة أزمات داخلية ومهنية – فقدان الشرعية وتآكل الشعبية والإخفاق - جعلته يعتمد وبدرجة كبيرة على الذراع الأمني في مواجهة المعارضة وفض التظاهرات وتزوير الانتخابات كما تم تغول هذا الجهاز في كل مؤسسات الدولة فأصاب مصر بالشلل وجمد الدماء في عروق الوطن وصارت التقارير الأمنية هي بطاقة المرور للوظائف العليا أو التوقف أو ربما العودة للوراء ما حرم مصر من خيرة أبناءها الأكفاء ، تغول لدرجة غير مسبوقة سيطر فيها على المؤسسات والجامعات على المساجد والمدارس بل ودون مبالغة على الحضانات – لا يمكن ترخيص دور رياض الأطفال إلا بموافقة أمنية – تغول لدرجة أنه استباح ضرب وتعذيب أي مصري - تم ضرب المستشار محمود حمزة عضو نادي القضاة أمام النادي وكسر ذراعه وقيد الفعل ضد مجهول كما تم الاعتداء على بعض نواب الشعب!- الواقع أن العلاقة بين الشعب وجهاز الأمن المصري هي جزء من شبكة العلاقات المصرية المتوترة والسيئة ، والجماهير على قناعة أن هذا الجهاز لا يمثلها ودوره الوحيد هو حماية مقاعد السلطة ومصالح رجال الأعمال لاعتبارات سياسية ومصلحيه لعدد غير قليل من قادة هذا الجهاز الذين يتحركون وبحرية في الفجوة القائمة والقاتمة بين نظام الحكم والشعب ، نحن ننتقل إلى مربعات أكثر سوءً قد تؤدي اليوم أو غداً إلى صدام محتوم بين الجماهير المكتومة والمكلومة والجائعة وبين جهاز الأمن الذي مازال يظن بجهل أن كل شئ تحت السيطرة لأنه تعود التقارير المفبركة والمكذوبة ، إصلاح جهاز الأمن جزء من الإصلاح العام الذي ينشده المصريون ، ومن المستبعد بل والمستحيل أن يقوم النظام الحاكم بجناحيه الحزبي والحكومي بأي نوع من الإصلاح لأنه نظام فاسد ومفسد فضلاً عن إصلاح جهاز الأمن ، وبالتالي فنحن نسير مجبرين وبالقصور الذاتي إلى مصير لا فكاك منه ، أين المخرج ؟ وما هو الحل ؟! *مدير المركز المصري للدراسات والتنمية
