قالت منظمة دولية تعني بشؤون الصحافة ان المحكمة العليا بتونس رفضت امس الخميس طعنا تقدم به الصحافي المستقل سليم بوخذير، مؤكدة حكما ابتدائيا بسجنه سنة كاملة مع وقف التنفيذ. وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها، ان المحكمة رفضت طلب الاستئناف، ما يعني التمسك بالحكم الابتدائي الصادر في وقت سابق هذا العام (سنة سجنا نافذة) عن محكمة ساقية الزيت (جنوب) التي أدانت بوخذير بتهمتي الاساءة لموظف عمومي اثناء اداء مهامه و التعدي علي الاخلاق الحميدة . واعتُقل بوخذير (39 سنة) يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في طريق عودته من صفاقس (250 كلم جنوب العاصمة) الي العاصمة تونس، اثناء تفتيش امني. وقال محامو بوخذير وجمعيات حقوقية ان التهمتين الموجهتين له كيديتان ولا اساس لهما من الصحة. وقالت الجمعيات ان بوخذير عوقب بسبب نشاطه المهني المستقل والجمعوي. وطالبت مراسلون بلا حدود بالافراج عنه وفورا وبلا شروط ، مسجلة انه يعيش ظروفا مأساوية في السجن. وقال مصدر علي اطلاع بالملف ل القدس العربي امس ان بوخذير مسجون في ظروف انسانية قاهرة بسجن صفاقس، وان الزنزانة التي وضع بها مرحاض مفتوح وتعاني من قلة اضاءة. وعمل بوخذير صحافيا مراسلا لعدد من المؤسسات الاعلامية بالخارج آخرها صحيفة القدس العربي . وقد عُرف بسلوكه المهني المستقيم ودقة معلوماته ومصادره الموثوقة. وقد كلفه استقلاله المهني مضايقات كثيرة في السنوات الاربع الاخيرة أبرزها حرمانه من جواز السفر وفصله من العمل في صحيفة محلية، مما اضطره الي شن عدة اضرابات عن الطعام للمطالبة في حقه بجواز سفر. وكان آخر هذه الاضرابات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ودام اسبوعين اوقفه بوخذير بناء علي وعد من السلطات، عبر نقيب المحامين، بمنحه جواز سفر. لكن ما ان أوقف اضرابه حتي تراجعت السلطات عن وعدها وزادت باعتقاله والحكم عليه بالسجن سنة. وأبلغ بوخذير حينها القدس العربي ان السلطات تنصلت من وعدها متحججة ب انشغالها بإعداد ميزانية العام المقبل . وبقرار المحكمة العليا أمس يكون بوخذير قد استنفذ كل طرق التقاضي مما يعني انه سيبقي في السجن الي حين استكمال العقوبة الصادرة بحقه، ما لم يستفد من عفو او من افراج مشروط بعد استكمال نصف مدة العقوبة.