انقرة(تركيا)الغت المحكمة الدستورية التركية الاربعاء قسما من التعديلات التي ادخلتها الحكومة على الدستور واثارت الجدل لانها تحد من صلاحيات القضاء والجيش.وقال رئيس المحكمة القاضي حازم كيليج للصحافيين ان مجلس القضاة رفض الغاء التعديلات كلها والغى قسما منها يتعلق بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين القضاة ووكلاء النيابة العامة.واضاف انه يمكن طرح باقي التعديلات للاستفتاء كما هو مقرر في 12 ايلول/سبتمبر. ويشكل قرار المحكمة الدستورية صفعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تمكن من تمرير التعديلات في البرلمان في ايار/مايو. وتقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض من المحكمة بطلب الغاء التعديلات باعتبار انها تنتهك المبادىء الرئيسية لحكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. ولكن حزب العدالة والتنمية يؤكد ان التعديلات في الدستور الموروث من عهد الحكم العسكري في 1980، تهدف الى تعزيز المعايير الديموقراطية وتحسين فرص انقرة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. لكنه فشل في الحصول على تاييد احزاب المعارضة التي تتهمه بالسعي الى تقوية قبضته من خلال جعل الحكومة تتحكم بالقضاء والاضرار بنظام المحاسبة والتوازن بين السلطات. وتحد التعديلات التي لم ترفضها المحكمة من ولاية المحاكم العسكرية وتسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة العسكريين في اوقات السلم في قضايا تتعلق بمحاولة اسقاط الحكم والمساس بالامن القومي وبالجريمة المنظمة. ويتضمن الدستور الجديد تعديلا يتيح محاكمة قائد الجيش وكبار مساعديه امام المحكمة العليا. واطاح الجيش باربع حكومات في تركيا منذ العام 1960. كما تتيح التعديلات محاكمة المسؤولين عن انقلاب 1980 وتمنح الموظفين الحكوميين المدنيين الحق في الاحتجاج بصورة جماعية ولكن ليس الاضراب، كما تعزز حقوق النساء والاطفال. وقد نددت الحكومة بقرار المحكمة الدستورية متهمة اياها بتخطي صلاحياته باصدارها حكم حول الجوهر وليس فقط حول الشكل. وقال وزير العدل التركي سعد الله ارجين ان "التعديلات تشكل مراجعة مهمة للدستور حتى وان حذفت بعض الجمل". واضاف "اعتبارا من الان، ندخل في عملية الاستفتاء". واوضح من جهة اخرى ان المواد التي الغتها المحكمة ستخضع ايضا للاستفتاء في حين ان رئيس المحكمة لم يشر الا الى ان المواد التي لم تلغ. وكادت المحكمة الدستورية ان تحظر حزب العدالة والتنمية العام 2008 بتهمة خرق المبادىء الاساسية للعلمانية.