أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء في خبر لها يوم السبت 3 جويلية 2010 أن تونس تعتزم تأجير9640 هكتارا من أراضيها الزراعية لمستثمرين دوليين و ذلك لرفع مستوى الإنتاجية و تعزيز الصادرات الفلاحية للبلاد و السعي لتحقيق الأمن الغذائي و نسبت الوكالة لمسؤول حكومي تونسي قوله إن الأراضي المخصصة للتأجير الدولي موزعة على 16 منطقة في ثماني محافظات "ولايات" بشمال البلاد و جنوب و شرق البلاد مثل بني خلاد و جلمة و قربة و طبربة." هذا الخبر الذي لم تكذبه و لم تنفه الحكومة التونسية إلى حد علمنا يثير عندنا و عند الرأي العام الوطني تساؤلات عدة حول توجهات الحكومة و إلى أي حد يمكن أن تصل سياسة الخوصصة و التفويت في الممتلكات العمومية. لقد كانت المبررات التي تسوّقها الحكومة لتبرير قرارها بالتفويت في مؤسسات عمومية صناعية أو فلاحية أو خدمية أن المؤسسات المعنية بالتفويت تعاني صعوبات و تمثل عبئا على المجموعة الوطنية بما تتطلبه من مساعدات للاستمرار كما أنها ضمن القطاعات التي تخضع للمنافسة و لكن هذا الأسلوب الجديد للخصخصة الذي تعتمده الحكومة التونسية لا يمكن أن يبرر بما سبق ذكره فسيقت مبررات أخرى لا نتصور أنها يمكن أن تقنع أحدا. 1 - لقد أكدنا أكثر من مرة على وقوفنا موقفا مضادا لسياسة التفويت في المؤسسات العمومية كما أكدنا أكثر من مرة على أن المرحلة الراهنة و ما تشهده من أزمة اقتصادية عالمية و إقليمية و ما تعيشه الدول من صعوبات تفترض إعادة النظر في خيار التفويت و الخصخصة و حتى اقتصاد السوق و الانخراط في العولمة التي أوصلت العالم و كل الدول الفقيرة إلى ما تعيشه الآن من صعوبات جدية يعرفها الجميع . في هذه الظروف الصعبة تلجأ الحكومة التونسية لهذا الشكل من التفويت و هو ما يجعل من هذا الخيار في تصورنا نهجا عقائديا لدى الفريق الاقتصادي وليس مجرد ضرورة اقتصادية أو حاجة ملحة لتطوير أداء الاقتصاد و ضمان التنمية. 2 - الخبر لم يتطرق إلى مدة الإيجار و التي نتصور أنها ستكون طويلة نسبيا مما يجعلها لا تختلف عن البيع الصريح للأراضي. كما أن الأراضي المذكورة لابد أن تكون خصبة حتى يهتم بها المستثمرون الأجانب فيقدمون على استئجارها و الاستثمار فيها. ثم من هم هؤلاء المستثمرين و من أي بلد و لماذا يستثمرون في تونس و لماذا لم تعلن الحكومة التونسية عن هذا العزم الاقتصادي و تنشره في وسائل الإعلام المحليّة التزاما بمبدإ الشفافية في مثل هذه العمليات. هل استحال استجلاب الاستثمارات في مجال الصناعة و الخدمات حتى تضطر الحكومة لتأجير الأراضي أم ماذا؟ هذه بعض التساؤلات المشروعة التي يمكن أن تطرح أمام صيغة التفويت المبتدعة و التي لا نعرف لها مثيلا إلا في بعض الدول الضعيفة و الفقيرة و التي مازالت في حاجة للمساعدات الدولية. ألم تعلمنا الحكومة أنها تسير بالبلاد لمستوى الدول المتقدمة من خلال بناء اقتصاد متماسك و قاعدة اقتصادية متنوعة و صلبة. لا نتصور أن الهدف المرسوم يمكن بلوغه من خلال التفويت في الأراضي الزراعية للأجانب. 3- الرفع من مستوى الإنتاجية و دفع التصدير و السعي لتحقيق الأمن الغذائي وردت كمبررات لتأجير الأراضي الزراعية لمستثمرين أجانب في حين أنّ هذه الأهداف كان يمكن تحقيقها من خلال استغلال الحكومة التونسية لهذه الأراضي أو تمكين بعض المهندسين و الخبراءالتونسيين من استغلالها. الإنتاجبة في مجال الفلاحة مرتبطة أساسا بخصوبة الأرض و بحسن استغلالها من خلال اختيار الزراعات المناسبة و ليس بمستوى الميكنة فقط أما موضوع توفير الاكتفاء الذاتي و دفع تصدير المنتوجات الفلاحية فإننا نتساءل عما تمثله 10 هكتارات بالمقارنة مع مجمل الأراضي الزراعية في تونس حتى تمكن البلاد من الاكتفاء الذاتي في حين أن الخلل يشمل جل المنتوجات الغذائية الأساسية مثل الحبوب و اللحوم و الألبان و غيرها . هل أن المستثمر الأجنبي اقدر على استصلاح أراضينا من الكوادر التونسية و الخبراتالتونسية في مجال الإنتاج الفلاحي أم أن ميزانية الحكومة في حاجة للتمويل و لو على حساب ملكية الأرض التي نقف عليها؟ كنا قد نبهنا إلى ظاهرة بيع المساكن لبعض الأجانب في جربة و جرجيس و توزر خاصة فإذا بالحكومة تؤجر أراضينا الخصبة و كأنها نسيت أن بيع هنشير النفيضة كان احد مقدمات الحماية و الاستعمار الفرنسي. 4 - صحيح أن بعض الأقطار العربية الأخرى طرحت تأجير أراضي زراعية مثل المغرب الذي طرح تأجير قرابة 20 ألف هكتار و السودان و غيرها و لكن هذا لا يعني انه الأسلوب الأنجع و الأسلم إلا إذا كان ضمن خطة عربية و مغاربية لدفع التعاون و توفير الغذاء و تطبيق الاتفاقيات المشتركة . إذا كانت البلاد العربية تعاني من شح المياه وان هذه الأزمة في تفاقم نتيجة تراجع التساقطات و التغيرات المناخية من ناحية و نتيجة سياسات دول المنبع من ناحية ثانية و أن أكثر من ثلث الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر و أن نسبة ملوحة التربة في الأراضي الزراعية في تونس قد ارتفعت بشكل ملحوظ و أن الغذاء من العناصر الحيوية و الاستراتيجية للشعوب و لا يمكن أن تتحكم فيه غير المجموعة الوطنية فكيف تسمح الحكومات العربية بتأجير الأراضي الخصبة للأجانب عوض عن زراعتها و استغلالها لصالح المجموعة الوطنية؟. صحيفة "الوطن" التونسية العدد 145 الصادر بتاريخ 9 جويلية 2010 المصدربريد الفجرنيوز