"قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله"(سورة يوسف 108) الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو ولضحايا قانون الإرهاب من باريس في 11 جويلية 2010 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس إن تمسكنا بمكتسبات المجتمع التونسي في مجال حقوق المواطنة الغير المنقوصة التي ناضلت من اجلها الأجيال وضرورة تعميقها بما يتفق والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وتأكيدنا على الطابع المدني للدولة التونسية والتي لا تتعارض بين هذه الأبعاد الحداثية وهوية البلاد العربية الإسلامية التي تعمل الدولة على رعايتها. لذلك فتقسيم قوى المعارضة على أساس مذهبي أو ثقافي مضر بقضية التغيير، لاأن التمايز المذهبي والثقافي المشروع لا يتعارض مع مقتضيات التوحد حول متطلبات المرحلة ولا يبرر الإقصاء، فالتمايز لا يكتسب معناه إلا إذا فتح على برامج وخيارات اجتماعية متباينة وعلى منافسة متكافئة يكون فيها للرأي العام الكلمة الفصل عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأن مستقبل الجمهورية يقتضي تعبئة الرأي العام وتكتيل قواه الحية في وجه تحديات المرحلة التي تمر بها البلاد هو السبيل الوحيد لتعديل موازين القوى وفتح طريق نحو الإصلاح والتنمية ، وهذا السبيل لا يستثني الحوار مع الحكومة، و لا يراهن عليه اليوم لانعدام شروطه. وقد أثبتت كل الأحداث الماضية، ومنها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، أن الحكومة ترفض نهج الحوار مع الأطراف المستقلة عنها ولا تقبل سوى العلاقات الزبائنية التي تبادل الولاء بالعطاء. إن التحديات التي تواجه البلاد ضخمة وجسيمة وتتطلب تصويب الجهد نحو هدف الإصلاح والتغيير الذي لا هدف سواه، لذلك فإن يدنا تبقى ممدودة إلى كل القوى الراغبة في رفع هذا التحدي، وفي مقدمتها قوى الشباب بناة الحاضر وصناع المستقبل، لنحت مصير تونس معا. بعد أيام قلائل تحل علينا الذكرى الثالثة والخمسون لإعلان الجمهورية في ظرف يتسم بالانغلاق السياسي وانسداد الأفق الاجتماعي وباشتداد الشعور بالحيرة إزاء المستقبل، فالانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية، كالانتخابات البلدية التي تلتها، جرت في مناخ من مصادرة حرية الترشح والتعبير والاجتماع، وبإشراف إدارة متحزبة ومنحازة، ووفق قانون انتخابي ، يكرس الإقصاء والاحتكار واستمرار الحكم الفردي والرئاسة الأبدية، وهيمنة الحزب الحاكم على مجالات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التمثيلية. إن تونس اليوم تقف أمام تحد دستوري جديد يضع البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما أما القبول بتحوير الدستور مرة أخرى قصد تمكين الرئيس الحالي من ولاية سادسة ، مع إمكانية إحداث آلية للخلافة تتنافى مع ما بلغه الشعب التونسي من نضج، أو التوافق على إحداث إصلاح دستوري شامل يفتح الطريق أمام التداول السلمي على الحكم والانتقال إلى الديمقراطية. إذ أن المتابع للشأن التونسي، يُدرك بأن الاستعدادات للإنتخابات الرئاسية لعام 2014، قد بدأت فِعلا. و في هذا السياق، يكفي الإشارة إلى مصادقة مجلس النواب على المخطَّط الخُماسي للتنمية، الذي ينتهي مع الإستحقاق الرئاسي القادِم لكي يتلاءَم مع الأهداف العِشرين التي احتواها البرنامج الانتخابي للرئيس التونسي، وذلك بعد أن تمّ التوقُّف للمرة الأولى في تاريخ المخططات التنموية التونسية عن التواصل في تنفيذ المخطّط الحالي، الذي يُفترض أن يمتدّ إلى سنة 2011. الحوار أساس التفاهم : إن الحوار لا يكون مجديا إلا إذا اعتمده الطرفان وسيلة للتفاهم، أمّا إذا كان أحدهما يقوم بالاستبداد والظلم والاحتلال والاجتياح فليس أمام الطرف الآخر إلا المقاومة بكل ما يستطيع، إن المقاومة في بعض البلدان الإسلامية إنما كانت نتيجة للعدوان، والظلم الذي تمارسه أو ترعاه أمريكا و اذنابها، وما المقاومة إلا سببا للإرهاب كما يحلو لبعض الدوائر في أن تزعم، فإن الرغبة في أن يعم السلام فهو حسن ولكن إزالة الاحتلال واسترداد الشعوب لحقوقها وسيادتها أهم. لا بد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا ولا يستثني فكرا ولا مرجعية ، ولا بد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم. أزمة البلاد ليست أزمة نصوص بل هي أزمة ممارسة وقد سارع العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بالمطالبة بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة : اعتقل يوم الجمعة 21 نوفمبر 2008 السجين السياسي السابق وعندما اعتقل في بداية التسعينيات كان الدكتور الصادق شورو رئيسا لحركة النهضة لا خيانة في العودة ولا بطولة في البقاء بالخارج : نحن مع من يرفع شعار " لا خيانة في العودة ولا بطولة بالبقاء في المنفى"، فمن حيث الأصل، نحن نسعد لإخواننا المناضلين الذين عادوا لوطنهم، ولا ننسي ان الاستاذ راشد استأذن من الرئيس بن علي في الخروج من البلاد اذ انه اختار الاقامة بالخارج لغاية في نفسه. فالعودة في ذاتها ليست جريمة ولا خيانة، بل الأصل في الأشياء العودة، والأصل أن نعتبر عودة أي مهجر هي تعزيز للرصيد البشري لقوى التغيير بالبلاد نحو غد أفضل، وهي مكسب للوطن بأجمعه باعتبار أن جل المهاجرين قد اكتسبوا خبرات وكفاءات نحسب أن الوطن أولى بها. إن عودة اللاجئين والمنفيين تحتاج الى توفر شروطها ومنها الانفتاح السياسي الحقيقي والجاد، على كل مكونات الفضاء العام، والمهجرون اليوم يتابعون باستمرار احوال إخوانهم و أصدقائهم في المعارضة الوطنية، ونعلم تمام العلم أن الشرط السياسي لتلك العودة المنشودة لم يتحقق بعد لعدم قناعة السلطة بضرورة الانفتاح على الجميع واحترام التعددية القائمة موضوعيًا والتي لا بد لها من مناخ سياسي سليم لتعبر عن نفسها. التَّفكير في أيَّة خطَّة عمل للعودة. أمَّا كون الموضوع مسنود بالقانون فهو أمر إيجابي جدّا و يجب استغلاله إعلاميّا على الأقل لإقامة الحجَّة على السّلطة ذلك أنَّ عودة المهجَّرين خاضعة للأحكام القانونية الموجودة بمجلَّة الإجراءات الجزائيَّة كيفما ذكر أعلاه و من ثمَّة فإنَّ أيَّ محاولات ابتزاز أو تعطيل أو تخويف هي أعمال تعسّفيَّة تهدف إلى ارتهان العودة بإرادة السلطة و مزاجها فقط و الحال أنَّ هذه العودة الآمنة متاحة بالقانون و بالقانون لا غير إعمالا للقواعد الخاصة بمرور الزمن و كل ما يطلبه الاستاذ عبد الوهاب معطر من السلطة هو أن ترفع يدها عن التَّلاعب بالقانون و أن تحترمه و لو لمرَّة و أن تعامل المهجرين بنفس ما يعامل به عموم المواطنين . وللمفارقة فإن السلطة تعترف بهذا وأكثر منه في خطابها الرسمي، من خلال بيان السابع من نوفمبر أكد على نضج الشعب التونسي وحقه في الحياة التعددية، وأعلن صراحة وتنصيصًا لا ظلم بعد اليوم، إلا أن سنوات الجمر التي عاشتها تونس عقدين من الزمن وتابعها المراقبون تؤكد أن النخبة الحاكمة لم تستفد من التجارب المريرة السابقة، وما زالت تواصل سياسة الإقصاء الممنهج لخصومها السياسيين. إن الحديث عن مناخ سياسي مهيئ للعودة اليوم، حديث فيه كثير من المبالغة، ولكن هل يعني ذلك ألا نجتمع على المطالبة بحقنا في العودة وفي المشاركة أساسًا في تهيئة المناخ العام من أجل حياة عامة أكثر انفتاحًا وأكثر تعددًا وأكثر ديمقراطية؟ إن جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات، التي تدافع عن حق العودة، مدعوة إلى التنسيق والمساهمة في حشد كل الطاقات والقوى العربية، والإسلامية والإنسانية، والدولية، من أجل تحقيق إجماع عالمي لتطبيق حق العودة والتصدي لأي محاولة لإسقاطه والالتفاف عليه. ويضيف الأفندي مؤكدا الأزمة: «وقد شهدت فترة ما بعد يونيو 1989 تدنيا متزايدا ليس فقط بالالتزام الأخلاقي، بل في الإيمان بدور الأخلاق في المنظومة الاجتماعية، وفي حوار خاص مع أحد كبار المسئولين أخبرني الرجل مرة بأنه أصبح فاقدا للثقة في الدوافع الأخلاقية لكل الخلق، بينما أخبرني الرجل نفسه مرة أخرى في معرض حديث آخر بأن المال قادر على اجتراح المعجزات، وسمعت آخرين يتحدثون عن فاعلية الردع والتخويف، وكان هذا في حال إسلامي مخالف اعتقل بغرض «تلقينه درسا». وهذا ما أصدرته في بيان صادر بتاريخ 25 جانفي 2009 استنسخه بتصرف: »على الحركة الإسلامية ممثلة في قيادتها في الداخل و الخارج أن تفوت الفرصة على المتربصين بها و عليها أن تتحرك إعلاميا لحث السلطة على فتح آليات المصالحة مع الحركة بالإعلان عن طاقم جديد علني في الداخل يحول هذا التوجه الى واقع متسك بالخيارات الوطنية و الالتزام بالعمل السلمي قولا و عملا باعتباره شريك وطني في التنمية واعتبار أن ما حدث جزء من الماضي فلا ظالم و لا مظلوم و لا غالب و لا مغلوب باعتبار أن تونس في حاجة لجهد الجميع بدون استثناء و للحركة من الكفاءات و الطاقات الفاعلة ما يعزز البلاد و العباد. و هذه دعوة مني إلى الجميع سلطة و حركة و قوى فاعلة أن لا يفوتوا هذه الفرصة فتونس أمانه بين أيدي الجميع لتتوحد سواعد أبنائها من أجل مستقبل أفضل و ما هذا على التونسيين بعزيز.'' ''ونحن ليست لدينا أوهامًا نعلم ونعي أن ميزان القوى اليوم هو في صالح السلطة، وسنعمل ما استطعنا إلى تحويله و تغيير ذلك ما استطعناً، لدفعها إلى لحظة تفاوض جدي ومسئول حول الحد الأدنى المقبول من المواطنين لضمان الحياة الآمنة والكريمة في بلادهم التي ليست لهم بلد غيره. اذ ان لهم حقوق وعليهم واجبات مثل غيرهم لا أكثر ولا أقل.'' ونعبر عن رفضنا للقوانين الجائرة التي تخنق الحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب والجمعيات والصحافة وندعو الجميع إلى النضال من أجل إصلاحها، و نعتبر أن محاكمة الدكتور الصادق شورو هي بكل المقاييس فضيحة سياسية ودلالة سافرة على استمرار السلطة في نهج الإقصاء والانغلاق،وانقطاعها عن حركة الزمن. '' '' بعد خروج المساجين ليس لنا ما يبرر المواجهة العدائية مع النظام بل من رجاحة العقل البحث عن سبل لتطبيع العلاقة ومد جسور النية الصادقة في طي صفحة الماضي والاعتراف بالأخطاء وندعو السلطة إلى إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو وكل مساجين الصحوة ونهيب بأبناء حركة النهضة وبكل أنصار الحرية أن يكثفوا الضغوط من أجل ذلك. '' إذ أن اعتقال الدكتور. شورو جاء على خلفية إدلائه بتصريحات لم تلق قبولا حسنا من السلطات التونسية، عقب الإفراج عنه ، وخاصة تصريحاته لشبكة "إسلام أون لاين. نت" وقناة "الحوار" اللندنية، قال فيها إن حركته لم تتصدع تنظيميا، وإنها بصدد العودة إلى العمل السياسي العام.( القضية عدد 39848 ) " و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل..." (الانعام 153) باريس في 11 جويلية 2010 *احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس
