بيروت:طلب قائد جهاز امن مطار بيروت اعفاءه من مهامه بعد يومين من حادث الطائرة السعودية التي عثر في احدى عجلاتها بعد ان حطت في مطار الرياض على جثة شاب تعلق بها قبل اقلاعها من بيروت، حسبما افاد مصدر وزاري وكالة فرانس برس الاثنين.وقال المصدر ان العميد وفيق شقير تقدم من وزير الداخلية زياد بارود "بطلب اعفائه من مهامه" في قيادة جهاز امن مطار رفيق الحريري الدولي، من دون اي تفاصيل اضافية. واشار المصدر الى ان شقير اجتمع مع بارود الذي يتبع له جهاز امن المطار، ولم يعرف ما اذا كان بارود وافق على طلب الاعفاء ام لا. وعثر عاملو الصيانة في مطار الرياض السبت على جثة عالقة في صندوق احدى عجلات طائرة تابعة للشركة الوطنية للخدمات الجوية السعودية (ناس). ورجحت هيئة الطيران السعودية ان يكون الشاب حاول الاختباء في صندوق منظومة العجلات اثناء اقلاع الطائرة من مطار بيروت. وافاد وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار وكالة فرانس برس الاثنين انه تم تحديد هوية الشاب، بعد ان تعرف افراد العائلة عليه من خلال صور ارسلتها السلطات السعودية. واوضح مصدر قريب من التحقيق رافضا الكشف عن هويته ان الشاب يدعى فراس حيدر وهو مقيم في منطقة برج البراجنة المحاذية لمطار رفيق الحريري الدولي. وكانت الوكالة الوطنية للاعلام نقلت السبت عن ركاب كانوا على متن الطائرة السعودية انهم شاهدوا شخصا يحمل حقيبة صغيرة على ظهره ويرتدي قبعة يركض في اتجاه الطائرة وهي تهم بالاقلاع. واضافت ان "الركاب والمضيفات اعلموا قائد الطائرة بذلك الا انه لم يتخذ اي اجراء واقلع بالطائرة من دون ابلاغ السلطات المختصة في المطار". واثار الحادث تساؤلات حول امن مطار بيروت. وقال النائب احمد فتفت من الاكثرية بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري الاثنين ان الحادث "خطير جدا (...) والخطر يكمن في ان يتمكن شخص من الوصول الى طائرة اثناء اقلاعها". واضاف ان "هذا الامر يؤثر كثيرا على سمعة لبنان الامنية"، داعيا الى اتخاذ "اجراءات سريعة وجدية". وتوقف حزب الكتائب (من قوى الاكثرية) في بيان اصدره بعد الظهر عند "الحادث الخطير الذي شهده مدرج مطار بيروت الدولي (...) والذي اظهر ان امن المطار وسلامة الطيران المدني مكشوفان". وطالب الحزب "الاجهزة الامنية بالتعاطي مع الموضوع بجدية بالغة واطلاع الراي العام بشفافية كاملة على نتائج التحقيقات الجارية واتخاذ اجراءات واضحة ومشددة تحول دون تكرار حوادث من هذا النوع". وليست المرة الاولى التي يثار فيها اسم العميد شقير في مسألة تتعلق بامن مطار بيروت. ففي ايار/مايو 2008، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني برئاسة فؤاد السنيورة آنذاك قرارا بنقل شقير من منصبه على خلفية الكشف عن كاميرا موجهة نحو احد مدارج مطار بيروت، قيل ان وراءها حزب الله. كما اتخذ مجلس الوزراء في الجلسة نفسها قرارا بالتحقيق في شبكة اتصالات خاصة بحزب الله مستقلة عن الشبكة العامة. الا ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله رفض آنذاك القرارين واعتبرهما "مسا بامن الحزب". وتلت ذلك مواجهات عسكرية دموية في الشارع بين انصار الاكثرية بزعامة سعد الحريري وانصار حزب الله اجتاح خلالها الحزب الشيعي معظم احياء غرب بيروت وتسببت بمقتل اكثر من مئة شخص. وبقي شقير المحسوب على حزب الله في منصبه، ولم يأت احد بعد ذلك على ذكر الكاميرا او شبكة الاتصالات. ووضع اتفاق الدوحة حدا للازمة القائمة آنذاك، وقد انتخب على اساسه رئيس توافقي للجمهورية هو ميشال سليمان، وشكلت حكومة وحدة وطنية وجرت انتخابات نيابية شكلت على اثرها حكومة وحدة وطنية ثانية برئاسة الحريري يشارك فيها حزب الله وحلفاؤه.
