الفجرنيوز:إعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحكم الصادر ببراءة محمد الجاسم والإفراج عن خالد الفضالة هونصف خطوة الى الأمام وقالت أن محكمة الجنح المستأنفة بدولة الكويت قد انتصرت لحرية التعبير في المحاكمات التي نظرتها يوم أمس 12 يوليو 2010 , حيث إنها حكمت ببراءة الكاتب الصحفي محمد الجاسم وإلغاء الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر في إحدى القضايا التي رفعها ضده رئيس الوزراء الكويتي "ناصر المحمد" ، كما قررت نفس المحكمة وفي قضية أخرى الإفراج عن خالد الفضالة الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي و وقررت إلغاء الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه بمبلغ 150 دينار كويتي , في قضية رفعها ضده أيضا رئيس الوزراء الكويتي "ناصر المحمد"، حيث اكتفت المحكمة بالعشرة أيام التي قضاها سجينا ومن الجدير بالذكر أن الناشط خالد الفضالة والكاتب الصحفي محمد الجاسم قد تمت محاكمتهم بنفس التهمة وهي السب والقذف , في وقائع مختلفة بسبب بلاغات مقدمة من قبل رئيس الوزراء الكويتي ضدهما علي خلفية انتقاداتهم له وللحكومة الكويتية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت محمد الجاسم بسب وقذف رئيس الوزراء علي مرآي ومسمع من الآخرين أثناء مشاركته في ندوة بعنوان "من يتحمل مسئولية سوء إدارة البلد الحكومة أم المجلس؟" وعلي ذلك تمت إحالته إلي محكمة أول درجة التي قررت في مايو الماضي حبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها 5000 دينار كويتي لإيقاف التنفيذ , فاستأنف الجاسم الحكم وتم نظر الاستئناف في جلسة الأمس وقررت المحكمة براءته من التهم المنسوبة إليه. أما خالد الفضالة فتعود وقائع قضيته إلي شهر نوفمبر من العام الماضي حين انتقد الفضالة خلال كلمته التي ألقاها في مهرجان خطابي بساحة الإرادة تحت عنوان "أرحل تستحق الأفضل" واعتبر رئيس الوزراء "ناصر المحمد" العدو الأول لحرية التعبير في دولة الكويت ، وعلي أثر ذلك تقدم "المحمد" ببلاغ للنيابة يتهم فيه الفضالة بسببه وقذفه وتم أحالته لمحكمة الجنح التي حكمت في نهاية الشهر الماضي بحبسه ثلاثة أشهر نافذة وغرامة قدرها 150 دينار كويتي ، فأستأنف الفضالة الحكم وتم نظر جلسة الاستئناف الأولي في 5 يوليو الحالي وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأمس التي قررت فيها الاكتفاء بالعشرة أيام التي قضاها الفضالة بالحبس أثناء نظر الدعوي وقررت إطلاق سراحه. وأعربت الشبكة العربية عن سعادتها بالحكم الصادر ببراءة الجاسم والإفراج عن الفضالة وبرغم إنها كانت تتمني أن تحكم المحكمة ببراءة الفضالة أيضا وإسقاط التهم الموجهة لهً ولا تكتفي بحبسه 10 أيام , إلا إنها تؤكد أن محكمة الجنح المستأنفة قد أصابت في حكمها بالإفراج عن الصحفي والناشط لأنهم لم يرتكبوا أي جرم أو ذنب يستوجب عقابهم فهم لم يعدوا أن استخدموا حقهم المشروع في حرية التعبير . وعبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن أمنيتها بأن يكف رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد ,عن استخدام المحاكمات الجنائية لإسكات الأصوات الناقدة له . الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
