ثمة تطلع لنتائج المؤتمر الوطني الرابع لحركة التوحيد والإصلاح، الشريك المدني والاجتماعي لحزب العدالة والتنمية المغربي، وما قد تحمله من مواقف حول قضايا الراهن المغربي وتوجهات آفاق العمل في المرحلة المقبلة، وهو تطلع يستند على خصوصية تجربة الحركة داخليا وخارجيا، وما قدمته من أجوبة خالفت الرأي العام السائد عند الحركات الإسلامية داخل المغرب وخارجه، بل وتعاطت نقديا مع تلك التجارب، وأثبتت عبر ممارستها صوابية أطروحاتها الفكرية، وأهمها تقديم نموذج مغربي في ضمان استيعاب الفاعل الإسلامي ضمن المؤسسات، وتجنيب المغرب ويلات الاستئصال، وحصول قدر معتبر من التفاعل بينها وبين باقي المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية بالبلاد، ثم السعي لتعميق الخصوصيات المغربية في الحركة. يمكن رصد خصوصيات المدرسة الحركية للتوحيد والإصلاح عبر متابعة عناصر التطور الفكري والمؤسساتي العام لها الذي نعتقد أنه مر بمرحلتين: الأولى كانت في مرحلة التأسيس واستغرقت عقد الثمانينيات وقسطاً معتبراً من عقد التسعينيات، والثانية امتدت منذ نهاية العقد الماضي واستمرت طيلة العقد الحالي، مع بروز مؤشرات انتهائها بحسب مضامين النقاشات التي أثيرت أثناء الإعداد التصوري للمؤتمر، الذي انطلق من هذه الناحية بسلسلة ندوات نقدية وتحليلية للواقع، أو في سلسلة الحوارات المنشورة لعدد من قيادات الحركة في الآونة الأخيرة. لقد أفضت المرحلة الأولى إلى وضوح تصوري وعملي في عدد من القضايا الإشكالية ذات العلاقة بالموقف من الحكم والمجتمع وفق مبادئ المشاركة والانفتاح ومناهضة فكر التكفير، أو نبذ السرية والعنف، واعتماد العلنية ونهج خيار العمل المؤسساتي القانوني واعتماد الديمقراطية، أو في العلاقة الإيجابية مع باقي الفاعلين في المجال الدعوي كالعلماء والزوايا، أو في التأكيد على الاستقلالية إزاء الخارج، أو في إرساء الشورى الداخلية ثقافة وممارسة ومؤسسات، وهو ما وفر للحركة إطار تنظيميا ووضوحا نظريا في حده الأدنى للانطلاق نحو الممارسة والتطور في إطار الواقع المغربي. وفي المرحلة الثانية، تطور المشروع الحركي نحو معالجة إشكاليات العلاقة بين العمل السياسي والعمل الدعوي واعتماد خيار التمييز بينهما، وإطلاق آليات لمواجهة تحديات تفعيل الاجتهاد والتجديد في الواقع المعاصر، خاصة بعد أن طوّر الفعل الرقابي والأداء التشريعي لشريك الحركة السياسي في البرلمان، وما نجم عنه من أسئلة المشاركة السياسية والتحقق بمقتضيات تدبير الشأن العام والرقابة عليه والنماذج العملية لذلك، ثم تطوير سمات العمل المدني المنبثق عن الحركة الإسلامية، وما ينجم عنه من تفاعل وتمايز بين الفعل المدني والفعل السياسي، وإعطاء الأولوية لقضايا التدافع حول إشكاليات القيم والهوية، فضلا عما يهم تحولات الحقل الديني المؤسساتي واستيعابها والتفاعل إيجابا معها، وكذا نوعية المشروع التنظيمي الرأسمالي القادر على استيعاب الأجوبة الجديدة على القضايا الآنفة، وفي الوقت نفسه صيانة مكتسبات المرحلة الأولى، وهو ما أعطى للحركة مسارا جديدا وإشعاعا مختلفا، رغم التحديات والاختلالات التي اعترضت ذلك. ليس هناك من شك في أن تطور الحركة كمشروع وليس كتنظيم دعوي فقط حوّلها إلى فاعل أساس في الحراك الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي بالمغرب، تجاوزَ دائرة رد الفعل إلى السعي للفعل والمبادرة والمشاركة، كما نقلها إلى مرحلة تحمل المسؤولية بمعيّة عدد من الفاعلين حول هوية المغرب وأمنه ووحدته ونهضته وإشعاعه، وذلك في مواجهة تحديات الاستبداد والتجزئة والتبعية والتخلف، وما تقتضيه من إطلاق حركة اجتهادية على المستوى التصوري وتجديدية على المستوى العملي، وهي تحديات يمكن القول إن الانخراط في معالجة إشكالياتها من الموقع الراهن للحركة ولمؤسساتها وشركائها سينقل الحركة إلى طور جديد من الإبداع والتجديد في العشرية القادمة، وهو ما يجعل من المؤتمر العام للحركة نهاية هذا الأسبوع محطة مفصلية في إنضاج شروط هذا الانتقال. العرب القطرية 2010-07-16
