انقرة:وجه القضاء التركي الاتهام الى 196 شخصا، بينهم عدد من العسكريين العاملين او المتقاعدين، في اطار التحقيق الذي فتح منذ عدة اشهر بشأن محاولة الاطاحة عام 2003 بالحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي كما اوردت وسائل الاعلام الاثنين.والاتهامات، التي صدرت في اسطنبول، هي ثمرة تحقيق بدا في شباط/فبراير مع حملة اعتقالات مثيرة في صفوف العسكريين. والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الرئيس السابق للجيش الاول، المتمركز في اسطنبول، حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الاسلامي، السلطة عام 2002 وفقا لوكالة انباء الاناضول. ومن المتهمين ايضا الاميرال المتقاعد اوزدن اورنك، قائد البحرية السابق، والجنرال المتقاعد خليل ابراهيم فرتينا قائد سلاح الجو السابق، والمساعد السابق لقائد الاركان، والجنرال المتقاعد ارغين سايغون. واوضحت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني ان اكثر من 30 عسكريا عاملا او متقاعدا بين المتهمين. واستنادا الى وكالة الاناضول فان المتهمين "حاولوا الاطاحة بالحكومة او منعها من القيام بعملها بالقوة او العنف" وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 الى 20 عاما. ولم يعلن تاريخ بدء المحاكمة. وكانت المؤامرة التي اطلق عليها "عملية المطرقة" تتمثل في تنفيذ اعتداءات في المساجد واثارة توترات مع اليونان لاشاعة الفوضى وتبرير انقلاب يطيح بالحكومة التي يرون انها تعمل في الخفاء على اسلمة المجتمع التركي. وكانت صحيفة "طرف" هي التي كشفت هذه المؤامرة في كانون الثاني/يناير الماضي. وادى التحقيق، الذي شكل ضربة موجعة للجيش التركي، الى عشرات الاعتقالات في صفوف الجيش او الاحتياط. وقد اخلي سبيل هؤلاء المشتبه فيهم جميعا قبل توجيه الاتهامات. والجيش التركي، الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا ويحظى تقليديا بمكانة عالية، اطاح بالفعل باربع حكومات في خلال نصف قرن. ويتهم قسم من المعارضة الحكومة بالسعي الى النيل من مكانة المؤسسة العسكرية من خلال هذه القضية وقضية ثانية تتعلق بعملية زعزعة استقرار اخرى للسلطة وهي شبكة ارغينيكون. واودع اكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات الحبس في اطار التحقيق الطويل في قضية ارغينيكون الذي بدا عام 2007 وتخلله خاصة العثور على كمية كبيرة من الاسلحة.
