الجزائر:أعلن، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن عدم تسليط عقوبات بالطرد من المنصب أو الإحالة على مجلس التأديب أو القضاء في حق الأئمة الذين رفضوا الوقوف للنشيد الوطني، وأضاف بأن مصير هؤلاء حدده زملاؤهم من المجلس العلمي الذين أجمعوا على منع هذه المجموعة من الخطابة إلى وقت غير معلوم، وهو القرار الذي حظي بتأييد وموافقة الوزارة.خصص غلام الله جزءا هاما من مداخلته واللقاء الصحفي الذي أعقب جلسة اختتام اليومين التكوينيين للأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات، لتقديم آخر المستجدات في ملف الأئمة الذين امتنعوا عن أداء تحية العلم وصنفوه في حكم ''البدعة''، حيث رد الوزير على هذا السلوك بوصفه ''بالانحطاط في التفكير'' وقال إن الشعب لا يمكنه أن يقتدي بأئمة يتنكرون لثقافة الوطن وتاريخه وأرواح شهدائه. ويتابع منتقدا تصرفات بعض الأئمة المتأثرين بمناهج معينة ''من الخطأ أن يأتي إمام بثقافة خارجية ويحاول فرضها على محيطه في الداخل.. هذا أكبر خرق للنظام الإلهي وهذه هي البدعة''. ونهى المسؤول الأول في القطاع الأئمة عن الوقوع في فخ نصبته، حسبه، جهات تريد أن ''تسطو على أفكار أبناء الجزائريين وعقيدتهم في ظل خلو المساجد''. وأكد بهذا الخصوص أن الوزارة فتحت 300 منصب عمل للأئمة والمرشدات على مستوى منطقة القبائل، معترفا بأن عدد المساجد في ولايات بجاية، تيزي وزو والبويرة يفوق بكثير عدد الأئمة ولكن هذا العجز لا يمكن تداركه، كما يضيف، إلا بتوفير أئمة من المنطقة لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين، وهو ما يجري التحضير له إذ سيتسلم قرابة 145 إمام أستاذ ومرشدة دينية من المنطقة مهامهم قريبا. ولم ينف الوزير أن العملية تندرج أيضا في سياق مواجهة ظاهرة التنصير، لكنه توقع في المقابل بأن يأتي التقرير الأمريكي القادم حول مدى احترام الحريات الدينية في الجزائر إيجابيا مقارنة بسابقه على خلفية ما التمسته الوزارة من الزيارة الأخيرة للبعثة الأمريكية إلى مختلف مناطق الوطن وقبول السلطات باعتماد كنيسة جديدة في الجزائر. وعن التحضيرات لشهر رمضان الكريم كشف غلام الله عن اتخاذ إجراءات جديدة، منها قرار الإبقاء على المساجد مفتوحة طيلة النهار. أما فيما يتعلق بالترخيص لصلاة التراويح في أماكن خارج المساجد فالبت في المسألة أسند إلى مدراء الشؤون الدينية على مستوى الولايات، مع التأكيد على ضرورة التقيد بإلقاء دروس مختصرة جدا خلال التراويح، أما فيما يخص موسم الحج القادم فإن العملية انتهت حسب الوزير، والمعنيون بصدد إنهاء المعاملات المالية. بينما أفاد بأن الموقع المخصص للبعثة الجزائرية سيكون على مسافة 1100 م عن محيط الحرم تبعا لما أقرته سلطات المملكة السعودية بعد عملية الهدم والتوسعة التي قامت بها في الحرم المكي. المصدرالخبر:الجزائر: آمال ياحي