بغداد:كشف المستشار الاعلامي لزعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحيكم عن عقد اجتماع للكتل السياسية يوم غد الاحد لمناقشة فكرة انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان وتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحين حسم التوافقات بينها.واوضح باسم العوادي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء السبت ان "اجتماع يوم غد سيناقش فكرة انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان كي يستأنف جلساته بشكل طبيعي ويقوم بأدار دوره الرقابي على الحكومة الحالية لحين تشكيل حكومة جديدة". وأشار القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي إلى ان "الاطراف التي تؤيد الفكرة ستحاول في الاجتماع اقناع الاطراف المترددة بهذه الفكرة على اساس انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان وترك انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحين ايجاد توافقات ما بين الكتل عليها"، حسب قوله. وعن قانونية هذه الفكرة وكيفية معالجة هذا الخرق الدستوري الذي سيحصل في حال لم ينتخب رئيس الجمهورية في المدة المحددة، قال العوادي "نعم ذلك سيشكل خرقا جديدا للدستور، ولكن لابد من ايجاد حل لانهاء الازمة وايجاد مخرج لعملية مراقبة البرلمان لاداء وعمل الحكومة ومراجعة قراراتها وكذلك لا بد من ان يعقد البرلمان جلساته". وعن عوامل النجاح التي يراها الائتلاف الوطني نوه العوادي ان "عوامل النجاح للحكومة كثيرة اولها ان تكون حكومة شراكة وطنية تضم الجميع والثاني هو ان يحظى المرشح لمنصب رئاسة الوزراء بمقبولية وطنية واقليمية ". وأوضح ان "الامر او العامل الاخر الذي يرى فيه الائتلاف الوطني عامل نجاح للحكومة هو طبيعة البرنامج الحكومي وضرورة ان يكون هذا البرنامج متفق عليه وطنيا وان يحظى بإجماع وطني"، على حد تعبيره. وتمر الأوضاع السياسية في العراق بأزمة دستورية حالياً، خاصة مع اتفاق الكتل السياسية في الثاني عشر من الشهر الجاري على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر تأجيل جلسة البرلمان. وطلب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، بسبب عدم وجود نص قانوني يشير إلى كيفية التعامل معها، ورد القضاء في بيان نشر على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي حصل. ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته ال 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
