img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/handi_1.jpg" style="" alt="دبي:أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، فرض قيود على بعض خدمات "بلاك بيري" بتعليق خدمات "المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بهذه الهواتف، اعتباراً من 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت" /دبي:أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، فرض قيود على بعض خدمات "بلاك بيري" بتعليق خدمات "المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بهذه الهواتف، اعتباراً من 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة، وأنه جرى إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" بهذا القرار مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين. وعزت قرار التعليق إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني. وجاء القرار متوافقاً مع توقعات بأن يقع "بلاك بيري" ضحية الرقابة في الخليج. (التفاصيل) وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من إعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، إن هواتف بلاك بيري التي تصنعها شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية "عرضة لسوء الاستخدام"، وإنها تبحث في السبل الكفيلة بحماية مستهلكيها وقوانينها. ومؤخراً، أثارت تصريحات حكومية في الإمارات حول "خطورة هواتف بلاك بيري،" والتي انتشرت بسرعة في هذه الدولة الخليجية، مخاوف كثيرين من أن ذلك ربما يكون مقدمة لحظر تلك الخدمة، أو غيرها، في حال شعرت السلطات بانفلات الرقابة من قبضتها. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن "بعض تطبيقات بلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني، وكذلك أمن البلاد." ولفتت منظمات حقوقية إلى أن التحذير الصادر عن السلطات الإماراتية "يشكل شوطاً جديداً من الهجوم الذي تشنّه ضد خدمة بلاك بيري وقدرتها على نشر المعلومات." وتقول منظمة "مراسلين بلا حدود"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الإمارات ترد على لائحة الدول المصنفة ( قيد المراقبة) في تقرير أعداء الإنترنت، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آذار/ مارس 2010. فقد وضع النظام خطة شاملة لترشيح الإنترنت. ومن بين المواقع المحجوبة تلك التي تعالج وضع حقوق الإنسان والسجون والعائلة المالكة وحرية التعبير." وبالعودة إلى قرار الحظر الجزئي، صرح محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتباراً من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة". وختم قائلا "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال"، بحسب "وام."
