بغداد:قال ساسة عراقيون ان أحد التكتلات الشيعية السياسية الكبرى بالعراق رفض سعي نوري المالكي لتولي فترة ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وأوقفوا محادثات تشكيل الحكومة حتى تعين كتلته مرشحا جديدا.ورغم أن مثل هذه الخطوة كانت متوقعة فانها تمثل انتكاسة لعملية تشكيل حكومة في وقت يرتفع فيه أعداد القتلى من المدنيين وبينما تخطط القوات الامريكية لوقف العمليات القتالية. وبعد نحو خمسة أشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بهدف ارساء دعائم الاستقرار بالبلاد بعد سنوات من الحروب والعقوبات والتمرد لم يقترب العراقيون بأي حال من معرفة الشخص الذي سيتولى رئاسة الوزراء. وأعلنت قائمة دولة القانون بقيادة المالكي التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس اذار والائتلاف الوطني العراقي الذي جاء في المركز الثالث اندماجهما في يونيو حزيران تحت اسم جديد وهو التحالف الوطني. ويسيطر الاثنان معا تحت مظلة الكيان الجديد على 159 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 325 مقعدا ليتبقى أمامه أربعة مقاعد للحصول على الاغلبية. لكن منصب رئيس الوزراء ما زال حجر عثرة ولم تسفر مشاورات تشكيل الحكومة عن اتفاق ملموس بسبب الخلاف حول رغبة المالكي في الحصول على فترة ولاية ثانية. وقال قصي السهيل القيادي في الهيئة السياسية للكتلة الصدرية وهي فصيل رئيسي في الائتلاف الوطني العراقي لرويترز اليوم "كل أطراف الائتلاف الوطني أجمعت على ان العائق هو الاصرار على ترشيح المالكي." وأضاف "لذلك طالبوا بايجاد بديل عنه." وقال أحمد الجلبي وهو سياسي محنك وقيادي في الائتلاف الوطني العراقي يوم السبت ان هذا الاندماج الشيعي متماسك لكنه ترك المجال مفتوحا أمام اجراء محادثات مع تكتلات سياسية أخرى. ومضى الجلبي يقول في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن الائتلاف الوطني العراقي "نؤكد التزامنا بالتحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر برلمانيا." وأردف قائلا أنهم في التحالف يعلنون "انفتاحنا على الكتل السياسية الاخرى المستعدة لابداء المرونة والعمل معها على حل أزمة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية." ويقول كثير من الساسة ان تشكيل الحكومة ربما يستغرق حتى منتصف سبتمبر أيلول أو بعد ذلك. ومن المقرر أن تدعو واشنطن الى وقف رسمي للعمليات القتالية في العراق وخفض حجم القوات الى 50 ألفا اعتبارا من 31 أغسطس اب. (رويترز) من مهند محمد وسؤدد الصالحي