أعلن نواب من التحالف الكردستاني في العراق أمس بدء مشاورات مع «التحالف الوطني» الذي رشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن الأكراد الذين قد يمنح دعمهم المالكي المقاعد التي يحتاجها لأغلبية حاكمة قالوا إنهم سيمارسون ضغوطا من أجل الاستجابة لمطالب كانت في الغالب محلّ خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد ومنها حق التفاوض بشأن عقود النفط. وقال فؤاد معصوم، البرلماني البارز وعضو فريق التفاوض الكردي إنّ المحادثات مع المالكي ستأخذ أولوية مضيفا: «نحن كوفد كردي سنلتقي لتقييم الوضع للدخول في حوار مع التحالف الوطني.. نحن لدينا تصوّرات الآن ونعتبر أن ترشيح المالكي كان خطوة ايجابية». وكان التحالف الوطني العراقي الذي يضم كتلا سياسية شيعية كبرى أعلن قبل أيام أنه سيرشح المالكي لولاية ثانية فيما يعدّ انفراجة كبرى لجمود سياسي استمر 7 أشهر منذ انتخابات مارس الماضي. وفي المقابل صرح المتحدث باسم القائمة «العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي، المنافس الأبرز للمالكي على رئاسة الحكومة بأن كتلا سياسية على رأسها «التحالف الكردستاني» منحت كتلته تطمينات بأنها ستقاطع أي حكومة يقودها المالكي، لكنه لم يفصح في تصريحه عن طبيعة تلك التطمينات أو الشخصيات التي قدمتها. غير أن محسن السعدون، العضو البرلماني الكردي البارز قال إن الأكراد يميلون في اتجاه المالكي، وأضاف «نحن كتحالف كردستاني ستكون أولى محطاتنا بالتفاوض مع التحالف الوطني، ولدينا إشارات ايجابية بأننا نستطيع الوصول الى حلّ في ما يتعلق بورقة المطالب الكردية مع المالكي». ومن شأن الدخول في مفاوضات مع الأكراد أن يؤدي الى مدّ أجل عملية تشكيل الحكومة لأسابيع أو أشهر قادمة، بعد مضي 7 أشهر على الانتخابات. ومن بين مطالب الأكراد حكومة تضم كتلة «العراقية» متعدّدة الأطياف والمدعومة من القائمة «العراقية» التي حصلت على 91 مقعدا بزيادة مقعدين على ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي. ويبدو المالكي في حاجة الى عشرات المقاعد في مجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا لتحقيق الأغلبية، وهو ما يسعى الى تحقيقه من خلال إجراء مشاورات مع الكتل السياسية المختلفة. وفي هذا السياق نفت المملكة العربية السعودية أمس ترسيخ المالكي لولاية جديدة، وأكدت أنها لم تتدخل أبدا في مسألة تشكيل الحكومة العراقية.
