تونس 03 أوت 2010 حرية و إنصاف تقوم السلطات الأمنية في تونس بفرض حالة حصار متواصلة منذ أكثر من شهرعلى أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، حيث يرافق باستمرار رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري عونان من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، ويحاصر ثلاثة أعوان آخرين على متن سيارتين منزل الكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني ومقر عمله، ويخضع عضو المكتب التنفيذي المهندس حمزة حمزة لنفس الإجراء في كل تحركاته وسكناته و تطور الأمر معه الى : - الاعتداء على أمن أهل بيته حيث تم ايقاف ابنه الأكبر وهو خارج لقضاء بعض شؤون العائلة فطلب منه ان يستظهر بأوراقه و سألونه عن قرابته بوالده و هل هو ابن عمه ام صديقه رغم وجود بطاقة التعريف بين يدي العون من البوليس السياسي - يعتدون على عائلته بدق جرس البيت بين الفينة و الأخرى و عندما يسألهم أفراد العائلة لماذا يفعلون ذلك يقولون "امشي اشكي" - يقع مضايقة كل من يتحدث اليه حمزة حمزة في الطريق حيث يهددونه بأنهم شرطة و عليه الاستظهار بأوراقه دون ان يثبتوا هم ذلك حسب ميثاق عملهم الذي يلزمهم بالتعريف بأنفسهم لدى المواطن . - يضغطون على العمال بمقر عمله و يهددونهم و يخوفونهم ان لم يخبروا عن تواجد حمزة حمزة اثناء فترة الدوام . - قام الأعوان المكلفون بمراقب حمزة حمزة اليوم الثلاثاء 03/08/2010 بتهديد مسؤولين بالمعمل الذي يشتغل فيه بأنهم سيقتحمون مقر العمل ان لم يعلمهم حمزة حمزة بتوقيت دخوله و خروجه من عمله و انهم مستعدين للاستظهار بأمر مكتوب من ادارة الأمن يسمح لهم بالجلوس داخل ادارة المعمل و امام مكتب حمزة حمزة لمراقبته اثناء عمله وحرية وإنصاف التي طالما نددت بهذه الممارسات البائدة والمتخلفة المبنية على ''تعليمات'' مخالفة للدستور والقانون - تتساءل عن تصرفات هؤلاء الأعوان الذين يعتبرون انفسهم فوق القانون هل وزير الداخلية و هو المسؤول الأول عن امن المواطنين لا يعلم بهذه التصرفات ام هي سياسة ممنهجة تسلكها السلطة لقهر النشطاء و إذلالهم لكي يتخلو عن دورهم في التصدي للانتهاكات و التجاوزات للقانون و الكشف عنها. - تطالب السلطة بإيقاف هذه التصرفات المشينة و اللاقانونية في حق المواطنين الأبرياء و أن تحترم حقهم الكامل في المواطنة كتونسيين التي يكفلها لهم الدستور و مواثيق الأممالمتحدة. - تناشد كل أطياف المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية الدولية و كل أحرار العالم إلى التدخل لإيقاف هذا الاضطهاد المسلط على أعضاء مكتبها التنفيذي. - تعتبر أن ما يقوم به جهاز البوليس السياسي من اعتداءات في حق أعضاء مكتبها التنفيذي يرقى إلى درجة الجريمة وهي تدعو السلطة إلى الكف عن هذه الاعتداءات ووضع حد لها وفتح صفحة جديدة في التعامل مع مكونات المشهد الحقوقي بدون إقصاء ولا تهميش. تعبر عن موقفها المبدئي كمنظمة مستقلة في حقها الكامل في النشاط الحقوقي وفق مقتضيات القانون وحسبما تنص عليه المعاهدات الدولية ذات الصلة التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي تلزمها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وباحترام العمل الحقوقي. الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 22 شعبان 1431 الموافق ل 03 أوت 2010 عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس