الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 14 شعبان 1431 الموافق ل 26 جويلية 2010 يوميات الحصار بتونس (10) رغم علم السلطات الأمنية في تونس بتجديد وتوسيع المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلا أن سياسة الحصار ما زالت متواصلة، بل إنها عرفت أشكالا جديدة لم يعد القصد منها منع المنظمة من تجديد مكتبها التنفيذي وإنما انكشفت النية الحقيقية من وراء هذا الحصار الذي لا يهدف سوى للتشفي والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء على حق العمل الحقوقي الذي يضمنه الدستور والقانون وكل المواثيق والمعاهدات الدولية. فقد منع أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الاثنين 26 جويلية 2010 الأستاذ محمد النوري رئيس المنظمة والسيد محمد القلوي عضو مكتبها التنفيذي من الالتقاء بأحد شوارع العاصمة وأجبروهما على التفرق وعدم السماح للسيد القلوي بامتطاء سيارة الأستاذ محمد النوري. كما تم إنزال المهندس حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة صباح اليوم الاثنين 26 جويلية 2010 عنوة من سيارة أجرة كانت ستقله إلى مقر عمله من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين كانوا يراقبونه مراقبة لصيقة ويحصون عليه أنفاسه، وصل الأمر إلى حد استظهار أحدهم ببطاقته المهنية لسائق سيارة الأجرة وطلب منه عدم نقل السيد حمزة حمزة إلى وجهته وهدده بحجز أوراق السيارة إن هو تمسك بنقله، ثم طلب من السائق نقله على أن يرافقهما أحد الأعوان، مما جعل السيد حمزة حمزة يفضل أن يتنقل إلى مقر عمله مشيا !!! أما كاتب عام المنظمة المهندس عبد الكريم الهاروني فلا يزال تحت الحصار المستمر سواء في المنزل أو في مقر العمل ويخضع للمتابعة والمراقبة اللصيقة أثناء التنقل بينهما، بما يجعل وضعه يزداد سوءا في ظل هذا الخنق المتعمد للنشاط الحقوقي. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة كل أشكال الحصار والمضايقة والاستفزاز التي يتعرض لها أعضاؤها وتدعو إلى وقف هذه المهزلة التي طالت أكثر من اللازم ولم تعد متعلقة بتجاوز عون أو إدارة وإنما أصبحت سياسة مكشوفة تنفذ اعتداءات يجرمها القانون. 2) تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكل أحرار العالم إلى التضامن معها لوقف هذا الاضطهاد المستمر وتذكر السلطة في تونس باحترام النشاط الحقوقي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات ذات الصلة التي أمضت عليها الدولة التونسية.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري