الجزائر:وجهت سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية إعذارات لأكثر من 100 شركة وهيئة رسمية وطنية وأجنبية تشعرها بآخر آجال تسديد الديون المتراكمة عليها، قبل الشروع في قطع اشتراكاتها في الأنترنت. واعتبرت مصادر قانونية في اتصالات الجزائر أن الإجراء بمثابة الخطوة الأولى في المتابعات القضائية ضد المتخلّفين عن تسديد ما عليهم من ديون.اختلفت أسباب تأخر الشركات المعلنة قائمتها عن دفع مستحقات الاشتراك في الأنترنت، فمنها التي لم تصلها الفواتير ومنها التي لم تدفع تماطلا، وأخرى اعتادت على هذا السلوك لسنوات. وإن اختلفت الأسباب من حالة لأخرى، فإن وزارة القطاع أمرت هيئاتها باسترجاع عشرات الملايير لدى زبائنها، حيث تم إرسال إعذارات لمشتركي الأنترنت المتخلفين. كما اتخذت الوزارة إجراءات تأديبية ضد مسؤولين تخلفوا عن أداء مهامهم في استرجاع مستحاقات شركة اتصالات الجزائر. من جهتة أفاد وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي في تصريح خص به ''الخبر'' بأن الإجراء يدخل في إطار ''سياسة القطاع المنتهجة حديثا والمرتكزة أساسا على القضاء على السلوكيات السلبية التي تحولت إلى عادة لدى شركاء وزبائن هيئات قطاع تكنولوجيات الاتصال. وهو ما تكرس طيلة سنوات مضت. وأوضح في حديثه بأن الأمر يعتبر''لبنة بهدف إرجاع ما للقطاع، وكانت بدايته باسترجاع الديون لضمان التمويل الذاتي.'' وهي الديون التي قال الوزير إنها كانت سببا في ''تأخير تطوير بعض هيئات القطاع بسبب عدم ضمان المداخيل نظير خدمات جد مكلفة. وشدّد الوزير في حديثه على ما اسماه نهاية مرحلة استنزاف أموال الخزينة لاعتبارات شخصية أو بسبب التقصير، ومؤكدا على أنه حان الوقت للنهوض بشركات القطاع التي بضمان المداخيل يمكن ضمان استمرارها وقدرتها على المنافسة، وليس دفع السلطات بسب الإفلاس إلى الغلق ترك المجال أمام القطاع الخاص. وفي سؤال''الخبر'' عما عرف في القطاع بسياسة التفضيل، رد بالقول ''الشركاء التجاريون لهيئات قطاع الاتصال لهم مكانتهم والقوانين التي تحميهم، وأعطيت تعليمات بضرورة الحفاظ على العلاقة مع الزبائن، ومن جهة أخرى أصدرنا تعليمات بعدم التفضيل بين مشترك على آخر، والكل مجبر على الدفع، وإلاّ ستقطع خطوطهم والعدالة تفصل في حق من لا يحترمون الآجال القانونية مهما كانت طبيعة الشركة المشتركة''. أما فيما يخص منع استعمال بلاك بيري في بعض البلدان العربية ''نفكر جديا في منعه إذا استلزم ذلك بعد الاستشارة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، خاصة إذا كان يمس بأمن الجزائر أو اقتصادها أو يتحول إلى أداة للتجسس على الجزائر. ويوجد حوالي 500 ألف مشترك في خدمة بلاك بيري في الجزائر معظمهم أجانب وإطارات سامية في مؤسسات اقتصادية هامة. من جهة أخرى أفادت مصادر ''الخبر'' في سلطة الضبط أن تحقيقات مدقّقة سبقت تحديد القائمة؛ حيث تبيّن أن بعض الشركات كانت في وقت سابق لا تظهر ضمن قائمة المدينين، رغم أنها لم تدفع لسنوات. وذلك بتواطؤ من إطارات في مجمع اتصالات الجزائر، وهناك شركات تكدست فواتيرها ولم تطالب بالدفع، وكله تقصير عصف ببعض المتسببين في حدوثها. المصدرالخبر:الجزائر: سامر رياض
