يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة في مقرها الإقليمي بمدينة جنيف في سويسرا، على مدى أسبوعين كاملين، الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي يتم خلالها الاستماع إلى تقارير ست عشرة دولة، منها الجزائر والبحرين وتونس والمغرب. وستكون مراجعة تقارير حقوق الإنسان لكل دولة بين الدول المعنية ولجنة عاملة تشمل أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا. وستكون النقاشات بناء على التقارير الوطنية والمعلومات الواردة من عدة مصادر، بما فيها تقارير الخبراء والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والأكاديميين. وبموجب المراجعة الدورية، فإن 48 دولة ستتم مراجعة سجلاتها كل عام، بحيث ستتم مراجعة كل دولة عضو في الأممالمتحدة كل أربع سنوات. و أعربت منظمات حقوقية تونسية عن استغرابها من التقارير التي أعدها المجلس عن الوضعية العامة لحقوق الإنسان في تونس، واعتبرتها لا تعكس حقائق الأمور.