طرابلس:أعلنت الحكومة الليبية أنها ستدفع تعويضات لبعض الذين سجنوا بدون وجه حق في أحدث خطوة ضمن جهود لانهاء تاريخ من الانتهاكات لحقوق الانسان.وذكرت وزارة العدل في بيان بموقعها على الانترنت ان فئات السجناء السابقين الذين يحق لهم الحصول على تعويض مالي تشمل أفرادا احتجزوا بدون محاكمة وسجناء أدينوا ثم برئت ساحتهم فيما بعد. ورحبت باحثة في جماعة هيومان رايتس ووتش بالاعلان عن دفع تعويضات لكنها قالت ان زهاء 300 شخص ما زالوا محتجزين بدون وجه حق في سجون يديرها جهاز الامن الداخلي الليبي ويتعين الافراج عنهم فورا. ولم يتضمن بيان وزارة العدل تفاصيل عن عدد من يستحقون التعويضات ولا المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه. لكن صحيفة أويا ذات النفوذ التي تربطها صلات بسيف الاسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتبنى نهجا اصلاحيا ذكرت أن السجناء الذين سيحصلون على تعويضات هم أعضاء سابقون في الجماعة المقاتلة الاسلامية الليبية. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن التعويض سيتراوح بين 1000 و2000 دينار ليبي (790 و1580 دولار) عن كل شهر في السجن. وقالت هبة مرايف الباحثة في هيومان رايتس ووتش بمقرها في نيويورك "أعتقد أنها اشارة مثيرة للاهتمام." لكنها ذكرت أن جماعتها تركز على 280 شخصا تعتقد أنهم محتجزون بدون وجه حق بسجن أبو سالم القريب من طرابلس. وقالت لرويترز "يجب الافراج عن كل فرد من هؤلاء الاشخاص المئتين وثمانين ولا يحق لجهاز الامن الداخلي أن... يحتجز أشخاصا بناء على تقييمه الخاص." ومنذ خروج ليبيا من عقود من العقوبات والعزلة الدولية وعد زعماؤها بتنظيف سجل البلاد في مجال حقوق الانسان. لكن بعض الناشطين يقولون ان التقدم بطيء ومتقطع. وجاء في بيان وزارة العدل الليبية أن المسؤولين سيبدأون دفع التعويضات اعتبارا من يوم الاحد. وورد في نص البيان ان القرار يشمل الافراد الذين أفرج عنهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم والذين برئت ساحتهم بعد احتجازهم والذين قضوا فترة قيد الاحتجاز بدون تقديمهم للمحاكمة. وأقر مسؤولون ليبيون كبار في مقدمتهم سيف الاسلام القذافي بأن عددا كبيرا من الافراد سجنوا في الماضي بدون وجه حق واتخذوا خطوات للافراج عمن لا يزال منهم في السجن. وأفرج في مارس اذار عن 200 سجين بعضهم أعضاء سابقون في الجماعة المقاتلة من سجن أبو سالم بعد أن نبذ زعماؤهم حملتهم العنيفة للاطاحة بالقذافي. وساعد سيف الاسلام في التوسط في الافراج عنهم. وكان سجن ابو سالم مسرحا لمصادمات عنيفة في يونيو حزيران عام 1996 قتل خلالها زهاء 1000 سجين رميا بالرصاص. وتقول هيومان رايتس ووتش ان جهاز الامن الداخلي ما زال يستخدم السجون لاحتجاز مئات الافراد الذين لم يحصلوا على محاكمة عادلة أو تبقيهم في السجن بعد انتهاء العقوبات الصادرة بحقهم.
