جنيف (رويترز)الفجرنيوز:واجهت بريطانيا يوم الخميس انتقادات من حلفائها وخصومها في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بسبب معاملتها للذين يشتبه في أنهم ارهابيون وللسجناء والاقليات العرقية. وخلال مناقشات استمرت ثلاث ساعات بالمجلس أثارت دول تساؤلات بشأن سلوك القوات البريطانية المنتشرة في الخارج وارتفاع معدلات الانتحار بين نزلاء السجون المحلية المكتظة. وبريطانيا أقرب حلفاء الولاياتالمتحدة في "الحرب على الارهاب" وتأتي ضمن أول 16 دولة يقوم المجلس الذي يضم في عضويته 47 بلدا بفحص سجلاتها خلال اجتماعاته التي تستمراسبوعين. وردا على مخاوف عبرت عنها كوبا والهند وسوريا قال مايكل ويلز وزير الدولة البريطاني للعدل ان حكومته تراجع باستمرار تشريع مكافحة الارهاب للتعامل مع تهديد غير مسبوق. واضاف ويلز الذي يرأس وفد بلاده خلال المحادثات التي تجرى في جنيف ان بريطانيا تضمن أن ترسي قوانينها اجراءات متناسبة وان "الادلة السرية تستخدم في حالات محدودة للغاية لتبرير احتجاز أشخاص يشتبه في كونهم ارهابيين". وتابع "السلطات التي يتيحها تشريع مكافحة الارهاب لا تستهدف أي عرق أو دين أو جماعة بعينهم. انها موجهة الى المجرمين .. الى الارهابيين.. مهما تكن الخلفية أو شريحة المجتمع التي ربما ينحدرون منها." وأجهزة الامن في بريطانيا في حالة تأهب قصوى منذ هاجم أربعة مفجرين انتحاريين شبكة النقل في لندن فقتلوا 52 شخصا في السابع من يوليو تموز عام 2005. وأدت الهجمات الى تشديد قوانين مكافحة الارهاب في بريطانيا. وأعربت سويسرا عن أملها في أن تقلص بريطانيا لا أن تزيد المدة القصوى التي يسمح باحتجاز المشتبه بهم خلالها بدون توجيه اتهام. وقال الوفد السويسري ان مدة 28 يوما الحالية هي بالفعل الاطول في الاتحاد الاوروبي. كما عبرت ايران عن قلقها ازاء "التحامل العرقي المتنامي ضد الاقليات العرقية وطالبي اللجوء والمهاجرين" في بريطانيا وازاء "العدد الكبير بشكل غير متناسب لحالات التوقيف من أجل التفتيش التي تنفذها الشرطة ضد أفراد من الاقليات الجنسية أو العرقية." كما تحدث الوفد الامريكي عن قلقه ازاء ما قال انه زيادة في حالات الانتحار بين النزلاء في السجون المزدحمة في أنحاء بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وبشأن انتهاكات مزعومة من جانب القوات البريطانية المنتشرة في الخارج في بلدان مثل العراق وأفغانستان قال ويلز ان جنودها يخضعون للقانون الجنائي الانجليزي ويمكن محاكمتهم عن الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتأسس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قبل نحو عامين للتغلب على اتهامات بالفحص الانتقائي التي وجهت للجنة حقوق الانسان السابقة التي كانت تابعة للامم المتحدة والتي فقدت مصداقيتها على نطاق واسع. وسيفحص المجلس سجلات جميع الدول الاعضاء في الاممالمتحدة على مدى السنوات الاربع القادمة. من ستيفاني نيبهاي
