كشفت مصادر موثوقة ل''الخبر'' بأن تقارير أمنية تؤكد وجود صلة قوية نشأت مؤخرا بين شبكات المتاجرة بالأسلحة في الجزائر ونظيرتها الإيطالية التي تنشط في مجال تهريب الأسلحة والمرجان، بعدما حاولت في العديد من المرات تمرير أسلحة إلى الجزائر، أجهضت قوات الأمن الجزائرية معظمها. تراجعت عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة في أهم ولايات الشرق، وهي الطارف وسوق أهراس، بعد أن مارست قوات الأمن تضييقا على المهربين قبل سنة تقريبا. وقد مكنت التحريات الأمنية مع عناصر شبكات التهريب الذين تم الإيقاع بهم خلال تلك الفترة وكذا اعترافات إرهابيين تائبين بأن الشبكات الإيطالية المتخصصة في تهريب المرجان الذي يقتنونه عن جزائريين، هي نفسها الشبكات التي تسوق أسلحة أوتوماتيكية لفائدة جزائريين، من المرجح أن يكونوا ضمن عناصر شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية مثلما تضيف ذات المصادر. وتوصلت مصالح الأمن إلى هذه المعلومات بعد سنة من التحقيقات التي شُرع فيها بعد ملاحقة لبارون تهريب الأسلحة والمخدرات والمرجان في الطارف، حين طوقت قوات الجيش محيط مركز بلدية أم الطبول الحدودية، وانتشرت وحدات للمراقبة المرورية التابعة للدرك والجمارك حينها بصورة مكثفة على الطريق الوطني 44، للإطاحة بأحد أكبر مهربي الأسلحة والمخدرات والمرجان، خاصة بعد استسلام أحد المهربين الناشطين تحت لوائه، مما مكن قوات الأمن المشتركة من الحصول على معلومات مهمة تتعلق بنشاط هذه الشبكة وغيرها. وتم خلال تلك العملية ضبط 4 قطع من البنادق الرشاشة (كلاشينكوف) غير المرخصة، وهو السلاح الذي يستعمله أشخاص في الحراسة الشخصية لبارون التهريب ورئيس العصابة المحلية المبحوث عنه. بعدها ركزت قوات الأمن المشتركة، المشكلة من مجموعات حرس الحدود وفرق التدخل للأمن الوطني والدرك والقوات البحرية، عملها على المناطق التي يختارها المهربون الجزائريون والإيطاليون والتونسيون للقيام بالمبادلات، كما عملت على ترصد حركتها بالمناطق الحدودية مثلما هو الحال بالنسبة للمنطقة المعزولة المسماة بوتربيشة الواقعة ببلدية أم الطبول. مداهمات ودوريات قوات الأمن المشتركة للمنطقة المذكورة، وإن لم تسفر إلى حد الآن عن الإطاحة بعناصر تلك الشبكات متلبسة، إلا أنها نجحت في حجز كميات من الأسلحة خلال السنة الماضية، يرجح أن مصدرها هو شبكات تهريب الأسلحة الإيطالية التي تقوم بمبادلاتها ببالمرجان في تلك المنطقة. ويرجع سبب استمرار وتعقد المداهمات وعمليات التمشيط للإيقاع برؤوس تلك الشبكات إلى الحزام الاستعلامي الذي تستعين به، حيث تتوفر على مجموعة من الشباب يقومون بمراقبة تحركات قوات الأمن مقابل أموال معتبرة، وبمجرد ظهورها يبلغون المبحوث عنهم لتمكينهم من الفرار في اتجاهات مختلفة برا وبحرا، انطلاقا من شاطئ لامسيدا. وكانت قوات الدرك قد تدعمت ب3 آلاف دركي وزعوا على بداية السنة الماضية على مستوى الحدود البرية الشرقية والغربية لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات. كما شرعت المديرية العامة للجمارك قبل خمسة أشهر في تكوين متخصصين في محاربة تهريب الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، بالتعاون مع مصالح الأمن على اختلافها، قصد الوصول إلى تشكيل فرق متخصصة تتلقى، إلى جانب تكوينها بالتعاون مع مصالح الأمن والمخابرات، تربصات للرسكلة في الخارج. وكانت محكمة سوق اهراس قد أودعت في جويلية الماضي، ستة أشخاص الحبس بتهمة المتاجرة وتهريب الأسلحة والذخيرة من تونس، كما وجهت لهم تهمة حيازة آلة متطورة للكشف عن الألغام والمتفجرات الموروثة عن العهد الاستعماري.
