الرباط – تونس - وكالات - دعا رئيس الاتحاد المغربي لناشري الصحف إلى ما أسماه "وقف إطلاق النار" بين القضاة والصحفيين الذين تصدر في حقهم أحكام متزايدة بدفع غرامات كبيرة بعد إدانتهم بتهمة التشهير. وقال خليل هاشمي الإدريسي، رئيس الاتحاد المغربي لناشري الصحف، في حديث مع أسبوعية "لا في إيكو" نشر اليوم الجمعة: "ربما حان وقت وقف إطلاق النار بين الصحفيين والقضاة".
وأشار الإدريسي إلى قضية صحيفة "المساء" المغربية المستقلة، حيث إن رافعي الدعوى هم قضاة، والذين يحاكمون هم قضاة كذلك، وقال: "إننا في وضع تتواجه فيه مهنتان، ولابد من الخروج من هذه المواجهة". وحكمت المحكمة الابتدائية على مدير "المساء" رشيد نيني في 25 مارس الماضي بدفع غرامة قيمتها 6 ملايين درهم (545 ألف يورو) كتعويض عما اعتبرته سبا وقذفا وتشهيرا. وكانت الصحيفة ألمحت إلى أن يكون أحد القضاة "منحرفا جنسيا". "حكم بالإعدام" واعتبر الإدريسي الغرامة "مبالغا فيها"، في حين أعلن رئيس نقابة الصحفيين المغاربة يونس مجاهد أنه "يكاد يكون حكم إعدام". وأعلن اتحاد ناشري الصحف أنه سيدعو جمعية القضاة إلى مناقشة حول قضايا التشهير وطبيعة المهنتين ودورهما. وشدد الإدريسي على أنه ليس هناك أي مؤسسة صحفية فوق القانون، وأنه في حال وقع قذف "يجب أن تكون الأحكام عادلة ومتوازنة". وصدرت عدة أحكام بغرامات بتهمة التشهير في حق عدة صحف، لاسيما مجلتي "تل كل" و"لوجورنال إيبدومادير" التي استقال مديرها أبو بكر جمعي وفضل المنفى تفاديا لإفلاس مجلته. وأعلن الإدريسي أنه في قضية صحيفة المساء "اتخذنا موقفا مبدئيا بدعم كبير لزملائنا، حتى وإن لم نكن نوافق على خطها السياسي ولا طريقة ممارستها الصحافة". "الموقف في تونس" وفي سياق المواجهة بين الصحافة والسلطة في تونس، نزلت مية الجريبي زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض اليوم الجمعة للشارع لتبيع العدد الأخير من جريدة (الموقف) الناطقة بلسان الحزب في قلب العاصمة احتجاجا على ما وصف بحجب السلطات للصحيفة. ونزلت الجريبي الأمينة العامة للحزب بمرافقة عدد من قيادات الحزب وفريق تحرير جريدة "الموقف" التي تصدر كل يوم جمعة وفي أيديهم أعداد من الصحيفة جابوا بها شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة وباعوها للمواطنين. وقال رشيد خشانة رئيس تحرير الموقف: "هذا الإجراء يأتي ردا على حجب الصحيفة للمرة الثالثة على التوالي في شهر واحد"، بينما تنفي الحكومة ذلك وتقول إنها لم تحجب أي عدد، وإنها تكفل حرية التعبير والتوزيع لكل صحف المعارضة. وأضاف خشانة: "إن رجالا من الشرطة بالملابس المدنية حاولوا منع قيادات الحزب من بيع الصحيفة بهذا الشكل لأنه مخالف للقانون ثم تراجعوا عن ذلك". واعتبر رئيس التحرير أن هذه المبادرة الأولى من نوعها وأنها "عمل سياسي رمزي لنعلن للناس أن حرية التعبير محاصرة".
يواجه الحزب الديمقراطي التقدمي اتهامات من مقربين من السلطة بأنه يسعى لاستغلال أي فرصة لمهاجمة النظام والقيام بحركات استعراضية لجذب الانتباه. وتطرح جريدة الموقف نحو 9 آلاف نسخة أسبوعيا وتتميز بمقالاتها اللاذعة والمنتقدة للحكومة. وتقول مصادر حكومية إن المواضيع المنشورة بصحف المعارضة دليل واضح على حرية التعبير المتاحة.