إذَا كان ما تفعلُه السلطة الفلسطينية منذ سنوات عجاف يوصف بالعبث السياسي فهو لمصلحة المحتل الإسرائيلي؛ وذلك بإعطائه الوقت اللازم لاستكمال خططه ومخططاتِه لتهويد القدس، وتمزيق الضفة استيطانًا واستعمارًا، وإظهاره دوليًّا بمظهر الحريص على السلام، في الوقت الذي يُوغل في التوحُّش ويشدِّد حصار الإبادة على قطاع غزة، لذا فإن كلمة العَبَث لم تعد لتفي بوصف مواقف السلطة وتصرفاتِها، والتي بدتْ أقرب إلى المجون السياسي الذي لا يعرف محرماتٍ ولا حرمات ولا عيبًا، أو حتى الحد الأدنى من السلوك الإنساني بكل المعايير. ها هي المفاوضاتُ المباشرة تعود، وفي الثلث الأخير من رمضان وبعد استئناف المفاوضات غير المباشرة منها، على الرغم من الوعود والوعيد، والذي سمعناه مرارًا وتكرارًا من رموز السلطة والتعهدات التي قطعوها على أنفسهم وما كانت إلا للاستهلاك الشعبي ليس إلا، فما الذي تغيَّر وما الذي تبدَّل على أرض الواقع وما الذي أّعطي للمفاوِض الفلسطيني حتى يُساقَ إلى واشنطن كما تُساق الشاة إلى المسلخ؟ الذي حصل هو الإقرار والموافقة الضمنية على المواقف الإسرائيلية والتي ترفض تمامًا لا أقول تجميد الاستيطان، بل وحتى التخفيف من شبقه، والذي لا يعرف الحدود، ومع تصريحات ليبرمان، والتي تتحدث عن صعوبة -إن لم يكن استحالة- إقامة الدولة الفلسطينية، ومع التشديد الإسرائيلي المدعوم أمريكيًّا على يهودية الدولة العبريَّة وهو موقف يُرشِّح لعودة طرْح الوطن البديل عمليًّا وتفاقم أزمة لاجئين جديدة في الأفق بعد أن "بلعت" السلطة الفلسطينية بشكل أو آخر مسألة ملايين اللاجئين وأبطلت بتصريحات أبو مازن وفياض –بشكل أو بآخر- حق العودة من خلال واقعيتها البائسة. في 21 يوليو تموز الماضي قال أبو مازن في خطاب أمام المجلس الثوري لحركة فتح: إنه لا يريدُ الذهاب إلى المفاوضات المباشرة كالعميان، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني لم يتلقَّ حتى الآن أيّ ردود إسرائيلية على أسئلته في قضايا الحدود والأمن، رابطًا بين الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وتلقّيه ضمانات واضحة من الإدارة الأمريكيَّة حول موقفِها من مسائل الاستيطان والحدود والقدس وهدف المفاوضات وسقفها الزمني، وأوضح عباس أنه لم يتلقَّ حتى الآن سوى "رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم تكنْ واضحةً فيما يتعلَّق بحدود الدولة الفلسطينية ووضع كل من الضفة وغزة"، فيما كشفَ على أنه يتعرَّض لضغوط شديدة وصعبة من أجل القبول بالذهاب إلى المفاوضات المباشِرة، غير أنه أكَّد لأعضاء المجلس الثوري أنه سيُقاوِم كل هذه الضغوط مسنودًا بموقفي مصر والأردن المؤيدين للموقف الفلسطيني في رفْض الذهاب إلى مفاوضات مباشرة دون وقف الاستيطان وإعطاء ضمانات واضحة وحقيقيَّة. وبالعودة إلى تصريحات أبو مازن والتي تعوَّدنا وتعود المواطن الفلسطيني معنا على رؤية الرجل ورفاقِه وهم يلحسونها ويبلعونها وبشكلٍ مهين، ومع تكاثر الحديث عن ضغوطٍ أمريكية شديدة، ضغوط تسرّب مصادر السلطة على أنها ماديَّة، وذلك بوقف المساعدات عن سلطة تعتمد في حضورها الفلسطيني وبشكل أساسي على العامل المالي، وهو ما عبَّر عنها سلام فياض بشكلٍ غير مباشر حين حذَّر من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "غاية في الصعوبة" هذه الأمور تطرح تساؤلاتٍ تحملُ في طياتِها إجاباتِها، ففيما يتعلَّق بالراعي الأمريكي، والذي يهدِّد ويتهدَّد الطرف الأضعف لسوقِه للمفاوضات المباشِرة، هل الطرف الأمريكي وسيط في المفاوضات أم راعي وحليف وداعم بلا حدود للاحتلال ولمظالِمِه؟ وهل تصلحُ مثل هذه السلطة ورئيسها للتفاوض حول مستقبل الشعب الفلسطيني والمقدَّسات الإسلامية، والتي تتعلَّق بها قلوب ملايين المسلمين؟ وإذا كانت السلطة عاجزةً عن مقاومة ضغوط العودة للمفاوضات، فهل هي قادرةٌ على مواجهة أيةِ ضغوطات خلال مراحل الحلّ النهائي، هذا إذا أُجريت؟! إن قضية بأهمية فلسطين وقدسيتِها وموقعها الديني وبعدها الإنساني، أكبر وأعظم من أن تتركَ لمجموعة يغلب على صورتها الفساد وروائح العمولات والصفقات، وبالتالي من حقّ تلك القضية على سياسيِّي الأمة ومفكِّرِيها ومثقفيها أن يقفوا منها الموقف المطلوب، وأن يصفوا الأمور بأوصافِها الطبيعية ويسمُّوا الأشياء بمسمياتِها الحقيقية، إن سلطة تلاحق المقاومين وتعرِّضهم لأشدّ أنواع التعذيب والتنكيل، وتحاول شراء المناضلين من كتائب الأقصى بالمراكز والرواتب، وتنسِّق أجهزتها مع الاحتلال للسهر على أمْن المستوطنين ورفاهيتِهم ولو على حساب مآذن مساجد الضفة، وتعيق أيَّ جهد لإدانة الاحتلال كما حدث في تقرير جولدستون وغير ذلك، هي في واقع الأمر سلطةٌ تقوم على خدمة الاحتلال، وهي أسوأ من ميليشيات لحد وأبشع من روابط القرى، أوليس من البؤْس والغَبْن بعد ذلك وقبله الحديث عن مصالحة فلسطينية حين يكون أحد الأطراف مقاومًا والثاني مقاولًا؟! الاسلام اليوم الاثنين 13 رمضان 1431 الموافق 23 أغسطس 2010
