بيروت:دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الحكومة إلى تقديم طلب رسمي لإيران تسألها فيه تسليح الجيش، كما أعاد التأكيد على موقفه المشكك في المحكمة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، في الوقت الذي رد عليه مكتب مدعيها العام بالقول إن الأدلة التي قدمها الحزب ليثبت تورط إسرائيل بالاغتيال "منقوصة." وبالتزامن مع خطاب نصرالله، كانت مناطق في بيروت تشتعل بمواجهات مسلحة استخدمت فيها البنادق الآلية والقذائف الصاروخية بين مجموعات شيعية، تنتمي إلى حزب الله وحركة أمل، وأخرى تنتمي إلى تنظيم "المشاريع الإسلامية" السني، الذي يعرف أتباعه باسم "الأحباش،" قتل فيها قيادي بحزب الله ومرافق له، إلى جانب شخص ثالث، بينما انتشر الجيش محاولاً وقف الاشتباكات. مواجهات في بيروت وتشير المعلومات الأولية إلى أن المواجهات أدت أيضاً إلى وقوع أربعة جرحى على أقل تقدير، بينما قال شهود عيان لCNN بالعربية، إن الجيش يحاول ضبط الوضع على الأرض، من خلال تحذير المتقاتلين من أنه سيعمد لإطلاق النار عليهم إن لم ينسحبوا من الشوارع. والبارز في الاشتباكات التي تشهدها بيروت، والتي تدور في منطقة برج أبي حيدر التي تضم المركز الرئيسي للأحباش، أنه رغم طابعها المذهبي، غير أنها لا تشمل مجموعات متنافرة سياسياً، إذ أن الأحباش في مقدمة حلفاء سوريا في الطائفة السنية، وتربطهم علاقات جيدة مع حزب الله. وتعود تسمية الأحباش إلى مؤسسة جمعيتهم، وهو عبدالله الهرري الحبشي، وهو رجل دين مسلم أثيوبي الأصل، كان على خلاف حاد مع الاتجاهات السلفية، وكان لأنصاره في فترة سابقة ممثلين في البرلمان قبل أن ينكمش حضورهم بعد اغتيال الحريري عام 2005، كما هي حال العديد من القوى السنية التي كانت معارضة للحريري في حياته. خطاب نصرالله وبالتزامن مع المواجهات، كان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، يتحدث في مناسبة إفطار رمضاني، قال فيه إن حزبه "قادر على تجاوز كل المؤامرات مهما كانت كبيرة." وأضاف: "قدرنا أنه أقيم في بلد مجاور لنا - وهو فلسطينالمحتلة - كيان أسس على العدوان من أول يوم وعلى القتل والإرهاب والمجازر وعلينا أن نواجه أطماعه وبعد كل هذه السنوات لدينا تجربة في كيف يدافع بلد صغير بمواجهة كيان قوي ويملك أقوى جيش في الشرق الأوسط". وتحدث نصرالله عن قضية تسليح الجيش اللبناني، بعد أن صدرت إشارات من واشنطن عن نيتها وقف مساعدة بيروت بسبب المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في العديسة قبل أسابيع، فقال إن الولاياتالمتحدة لم تكن تعطي لبنان السلاح أساساً لمواجهة إسرائيل، بل لمقاتلة التنظيمات التي تعتبرها أمريكا "إرهابية." ودعا نصرالله الحكومة اللبنانية إلى طلب السلاح من الدول العربية، وأن تقول إن حصولها عليها هو أفضل من أن "يتعرض للصدأ" بالمخازن لديهم على حد تعبيره. وحول إمكانية أن تساعد إيران في تسليح الجيش قال نصرالله: "أدعو الحكومة أن تأخذ قرار طلب مساعدة إيرانية، وأتعهد أن حزب الله سيعمل بقوة ويستفيد من كل صداقاته لكي تقوم إيران بتسليح الجيش اللبناني. الرئيس نجاد سيأتي إلى لبنان وأعتقد أن إيران التي قدمت للبنان على مدة 28 عاماً بلا حدود لن تبخل عن الجيش بأي مساعدة." وعلى صعيد التحقيق بملف اغتيال الحريري، أعاد نصرالله التركيز على فرضية وجود "شهود زو" كما يصفهم قائلاً: "الحكومة أخذت قرارًا أن تدرس وتقارب الملف، فلنرى ما الذي سيأتي به وزير العدل الى الحكومة، ويبنى على شيء مقتضاه." وعن القرائن التي قدمها في ملف المحكمة الدولية قال: "لن استدرج الآن لأقول ما عندي بخصوص المحكمة الدوليّة والتحقيق الدولي والمسار الحالي يقول إنني غير معني بالتحقيق والمحكمة وأسبابي سأقولها في الوقت المناسب." ونأى نصرالله بحزبه عن التحركات الاحتجاجية التي تشهدها أكثر من منطقة لبنانية بسبب انقطاع الكهرباء أو الخدمات الأخرى، خاصة بعد أن أبدت بعض القوى قلقها من أن تكون التحركات مقدمة لخطوات مسلحة على الأرض. بلمار يرد على قرائن نصرالله وقد أصدر مكتب المدعي العام الكندي دانيال بلمار، بياناً رسمياً بما يتعلق بمعطيات نصرالله، قال فيه: "طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الأمين العام لحزب الله أو تلك التي يسعه الحصول عليها. وقد خصّ هذا الطلب أشرطة الفيديو التي عُرضت في أثناء المؤتمر الصحفي، بالإضافة إلى أيّ مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدّعي العام على كشف الحقيقة." وأضاف البيان: "وردًّا على طلب مكتب المدعي العام سلّم مسؤولون في حزب الله إلى النائب العام التمييزي اللبناني مغلّفًا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية. وأُحيلت هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته. قد شرع مكتب المدعي العام في مراجعة هذه المواد. وتبيّن إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب حزب الله منقوص إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو ولم تشمل بقية القرائن." وقال مكتب بلمار إن المعلومات المستلَمة "ستخضع لتقييم دقيق، ولا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد إلى ملفّ كامل." لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله في خلال المؤتمر الصحفي. وأكد مكتب بلمار أن المدعي العام الدولي يواصل التقدم في تحقيقه بمثابرة "ووفقًا لأسمى معايير العدالة الدولية،" وأضاف أنه "سيحدّد موعد تقديم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقّهم هذا القرار، غير أنه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة."
