قضت محكمة تونس الجنائية يوم الجمعة (11/4) بحبس الداعية السلفي التونسي، الخطيب الإدريسي، لمدة ثلاث سنوات، بتهمة "عدم التبليغ على جريمة إرهابية، وتخصيص محل لاجتماعات غير مرخص فيها"، حسب ما وجِّه إليه. وقد أحيل الإدريسي، وهو شيخ ضرير، إلى المحاكمة في حالة إيقاف ضمن مجموعة من تسعة عشر شاباً من بينهم ابنه أسامة الذي قضت المحكمة بتبرئته، وحكمت على صهره بسنة سجناً، فيما تراوحت بقية الأحكام بين أربع وثماني سنوات سجناً، مع خمس سنوات مراقبة إدارية بعد قضاء العقوبة. وكان الإدريسي (52 سنة) وهو رجل ضرير قد أوقف يوم 26 كانون الأوّل (أكتوبر) 2006، وقالت التقارير الأمنية إنّه استقبل بعض عناصر المجموعة التي اشتبكت مع قوات الأمن في نهاية العام 2006 والتي عرفت "بمجموعة سليمان"، وأنّهم قد حصلوا منه على فتوى بجواز إعلان الجهاد في تونس. غير أنّ محاميه عبد الرؤوف العيادي ينفي علاقة الإدريسي بما نُسب إليه، ويقول إنّه "شيخ علم كان يجيب على أمور فقهية، وهو شيخ ضرير لم يكن يعرف هوية المستفتين الذين يفدون عليه". وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي لوكالة "قدس برس"، إنّ اعتقال موكله كان خارج القانون، فقد احتُفظ به في وزارة الداخلية لمدة شهر كامل، وأنّ التصريحات المنسوبة إليه لدى التحقيق الأمنيّ مطعون فيها، لأنّه كان يفترض استدعاء عدلي إشهاد وتقرأ عليه المحاضر ويوقّع بحضورهما. وهو ما لم يقع احترامه، حيث وضع الرجل بصمة إبهامه على المحضر دون أن يعلم بمضمونها، كما قال المحامي. ولم ينف الإدريسي في تصريحاته المسجلة أمام التحقيق القضائي، كونه تلقى زيارات من أشخاص، لكنّه قال إنّه لا يعرف إن كان بينهم من تورّطوا في الأحداث التي شهدتها ضواحي العاصمة التونسية في نهاية سنة 2006. وأكّد الإدريسي أمام القاضي أنّه "يعتنق الاتجاه الذي يقرّ أنّ الجهاد لا يجوز إلاّ تحت راية الحاكم، ولا يجوز مطلقاً الجهاد ضد المسلمين والخروج على الحاكم"، وقال إنّه صرّح لمستفتيه بوضوح "لا يجوز إعلان الجهاد في تونس". وكان الخطيب الإدريسي قد تحوّل إلى السعودية سنة 1985 وعمل في مشفى الملك فيصل بمكّة لمدة تسع سنوات. واغتنم الإدريسي فترة إقامته في السعودية فتلقّى بعض العلوم الدينية، ثم عاد إلى تونس سنة 1994، وقد اشتغل بتلقين الأطفال حفظ القرآن في "بن عون" بمحافظة سيدي بوزيد (300 كلم جنوب العاصمة)، ثم استقال في 2004 بعد فقدانه بصره. وقد أصبح الإدريسي أحد المشائخ المعروفين داخل تونس، ولمع اسمه خاصة في أوساط الشباب، وكان يستقبل الناس للاستفتاء من جميع جهات البلاد. وصدرت للإدريسي ثلاثة كتب بعنوان "صفة الصلاة" و"الأذكار" و"أحكام الترتيل"، وله مخطوط من الحجم الكبير في تفسير القرآن حجزته فرقة أمن الدولة عند إيقافه. وأكّد المحامون الذين دافعوا عن الشيخ الإدريسي أنّه "لم يرتكب من جريمة سوى إبداء رأيه في بعض المسائل العقائدية و الفقهية". كما قالت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين"، في بيان حصلت "قدس برس" على نسخة منه، إنّ محاضر التحقيق مع هذه المجموعة "خالية من الأدلّة المادية، فضلاً عن انتزاع الاعترافات المضمنة بها تحت وطأة التعذيب". واعتبرت الجمعية "أنّ هذا الملف أكد مرة أخرى أنّ المحاكمات اليومية هي فصول لمسلسل المكافحة الاستباقية للإرهاب". وجددت الجمعية الدعوة لإلغاء "قانون مكافحة الإرهاب"، وتصحيح ما سمتها "آثاره الكارثية على حرية آلاف المواطنين و حرمتهم الجسدية و المعنوية". وأفاد المحامي عبد الرؤوف العيادي لوكالة "قدس برس"، أنّه يعتزم استئناف الحكم الصادر بحق الشيخ الإدريسي.