طوكيو:فرضت اليابان يوم الجمعة عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي لتحذو حذو الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي في اهالة الضغط على طهران على الرغم من اعتماد طوكيو على واردات نفطية من الجمهورية الاسلامية.وتتضمن الاجراءات الجديدة -التي تذهب الى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة- قيودا مثل حظر التعاملات المصرفية مع 15 بنكا ايرانيا قد تساهم في انشطة نووية الى جانب منع الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة في ايران. لكن اليابان لم تفرض أي قيود على واردات النفط من ايران وهي رابع أكبر مورد للخام لها بعد السعودية ودولة الامارات العربية وقطر. وفي عام 2009 استودرت اليابان حوالي 421 ألف برميل يوميا اي حوالي 10 بالمئة من وارداتها النفطية من ايران. وقال يوشيتو سنجوكو كبير امناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي "اتخذنا تلك الخطوات لانها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي." واضاف قائلا "لدينا تقليديا علاقات وثيقة مع ايران ومن هذا المنطلق فاننا سنشجع بمثابرة ذلك البلد على السعي الي حل سلمي ودبلوماسي." وتولي اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية اهمية لعلاقاتها مع ايران -التي تتخذ مواقف ودية بشكل تقليدي تجاه طوكيو- لكنها تحث طهران على الاستجابة لدعوات دولية لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم والعودة الى طاولة التفاوض. وتخشى الولاياتالمتحدة وقوى غربية اخرى ان تسعى ايران من خلال برنامجها النووي الى صنع أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه طهران. وفي عام 2006 عندما تزايد التوتر بين الولاياتالمتحدةوايران بسبب برنامج معالجة اليورانيوم وتطوير الطاقة النووية خفضت شركة انبكس المتخصصة في تطوير حقول النفط حصتها في حقل ازاديجان الى عشرة في المئة من 75 في المئة. وقال وزير التجارة الياباني ماسايوكي ناوشيما يوم الجمعة ان من غير المتوقع أن تطرأ تغييرات كبيرة على استثمار انبكس الذي يشكل حاليا الحصة اليابانية الوحيدة المرتبطة بقطاع الطاقة في ايران. وقال متحدث باسم الشركة انها تعتبر حصتها في ازاديجان عقدا قائما لا تشمله العقوبات الاخيرة. وقال تجار نفط انه على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع ألا توقف اليابان واردات الخام الا أن من غير المؤكد كيف ستؤثر العقوبات - التي تطالب بتجميد الاصول المملوكة للبنوك الايرانية في حسابات يابانية - على النشاط. وقال أكبر وثالث أكبر البنوك اليابانية مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية على الترتيب ان بعض البنوك الايرانية الخمسة عشر من عملائها وانهما سيلتزمان بالقانون. وقال تاجر مقيم في طوكيو ويرتبط بعقود نفط مع ايران " الشيء غير الواضح حتى الان هو ما اذا كانت تسوية معاملاتنا ستتم كالمعتاد. يرجع ذلك الى البنوك." ومن بين العقوبات الاخرى قالت اليابان انها ستوقف فعليا الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة بعدم تقديم تعهدات لائتمانات تصدير متوسطة الي طويلة الاجل للتجارة مع ايران. وستحظر أيضا تقديم خدمات التأمين واعادة التأمين لايران وستضاعف القائمة السوداء للشركات المستهدفة بتجميد الاصول الى 88 شركة. كما رفع عدد الافراد الذين تشملهم القائمة الى 24 . وكانت اليابان قد وافقت على عقوبات ضد ايران في اوائل اغسطس اب تماشيا مع قرار مجلس الامن الدولي 1929 لكن مسؤولين امريكيين حثوا طوكيو على أن تحذو حذو الاتحاد الاوروبي في تبني عقوبات أكثر صرامة. والاجراءات التي أعلنت يوم الجمعة تستند أيضا الى القرار 1929 لكنه لا يطالب بها صراحة. وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد وقع في أول يوليو تموز قانونا يفرض عقوبات جديدة مشددة على قطاعي البنوك والطاقة في ايران. ويسعى القانون لاجبار البنوك الاجنبية على الاختيار بين القيام بأعمال مع الولايات أو مع ايران.
