img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/alhouria1.jpg" style="" alt="تونس: دعت منظمات حقوقيّة تونسية في بلاغ مشترك الحكومة إلى ما أسمته "كبح جماح فرقة مكافحة الإرهاب وإعادتها إلى الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية واحترام الحرمة المعنوية والجسدية للمواطن".وذكرت كل من فروع الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة "حرية وإنصاف ومكتب الحقوق والحريات بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي و" /تونس: دعت منظمات حقوقيّة تونسية في بلاغ مشترك الحكومة إلى ما أسمته "كبح جماح فرقة مكافحة الإرهاب وإعادتها إلى الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية واحترام الحرمة المعنوية والجسدية للمواطن".وذكرت كل من فروع الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة "حرية وإنصاف ومكتب الحقوق والحريات بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تنشط في محافظة نابل الشمالية :" لوحظ في الفترة الأخيرة تصعيد أمني مبالغ فيه وغير مبرر تقوم به فرقة مقاومة الإرهاب الوليدة بموجب قانون ديسمبر 2003 السيئ الذكر حيث يعمد أعوان هذه الفرقة يوميا إلى اعتراض الشباب اليافع في أنهج وشوارع المدينة ويقومون دون سبب بتحويل وجهتهم إلى مركز الأمن بالمدينة حيث ينال هؤلاء الشباب نصيبهم من السب والشتم والضرب ثم يجبرون على الإمضاء على ورقة دون الاطلاع على ما حبر فيها". ودعت فروع الجمعيات الحقوقيّة إلى ضرورة حماية أبناء الجهة "من الانزلاق إلى ردود أفعال غير مسؤولة ودفاعا عن حق هذه الشريحة العمرية في حياة آمنة وكريمة". يشار إلى تونس سنّت قانونا لمكافحة الإرهاب في ال10 من ديسمبر من العام 2003، وتعرّض قانون مكافحة الإرهاب التونسيّ لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدوليّة. وقدرت منظمة العفو الدوليّة المعتقلين بموجب هذا القانون بما بين ألفين و3 آلاف شاب ، في حين تؤكّد وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسيّة أن عدد المعتقلين لا يتجاوز بضعة مئات. إيلاف
