تونس:شهدت بعض طرقات العاصمة مؤخرا تركيز أجهزة رادار أوتوماتيكي، من المنتظر أن تبدأ في العمل قريبا بعد استكمال الترتيبات الفنية وكذلك الإجرائية والتشريعية. وأكدت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية, اقتنت 12 رادارا أوتوماتيكيا سيتم تقسيم استعمالها بين جهازي الشرطة والحرس.وقد تم لحد الآن وضع جهازين على الأقل, احدهما في جهة تركي بالطريق السريعة تونس /الحمامات, والثاني بجهة النحلي وبالتحديد في الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى محّول رياض الأندلس /أريانة.وحسب مصادرنا فان هذه الرادارات لم تبدأ بعد في العمل , ولم تدخل حتى حيز التجربة باعتبار عدم ارتباطها بالحواسيب الخاصة وكذلك تهيئة الصبغة الإجرائية والتشريعية لبداية العمل بها. فالعمل بهذا الجهاز يتطلب وقتا وتعديلا, حيث أفادنا بعض الخبراء أن الرادار الأوتوماتيكي , يأخذ صورا للوحة تسجيل السيارة ولا يستطيع في البداية قراءة هذه الصور إلا بنسبة 50 بالمائة لترتقي هذه النسبة تدريجيا لتصل في أقصى الحالات إلى 90 بالمائة تقريبا. منظومة الرادار ومكوناته ويتمثل نظام الرادار الأوتوماتيكي في وضع منظومة متكاملة لمعاينة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة والقيام بالتبعات اللازمة بصفة آلية وكذلك الحصول على إحصائيات دقيقة وجينية على المخالفات المرتكبة مع توثيق المخالفة بصورة. ويتكون جهاز الرادار الأوتوماتيكي من "فلاش" يصدر ومضتين متتاليتين بينهما 52 جزء من الإلف من الثانية ,الومضة الأولى تركز على تصوير راكبي العربة والومضة الثانية تركز على لوحة التسجيل. كما يتضمن الجهاز كاميرا رقمية مرتبطة مباشرة بمركز المعالجة ورادار /مرتبط/ مباشرة بمركز المعالجة. وأفادت مصادرنا انه على عكس ما هو موجود في فرنسا مثلا حيث يعمل الرادار بصفة أوتوماتيكية كاملة دون تدخل بشري باعتبار أن الرادار في فرنسا مرتبط بالسجل الوطني , فان العمل بهذه النوعية الجديدة من الرادارات في تونس لن يكون أوتوماتكيا بحتا ,بل نصف أوتوماتيكي تقريبا. فالرادار الأوتوماتيكي في تونس سيمر في مرحلة من مراحله عبر العنصر البشري. فبعد أخذ صورة للوحة تسجيل السيارة , يتم تخزين الصورة في الحاسوب ليتولى الأعوان قراءتها فيما بعد , قبل إعداد المحضر وإرساله إلى المعني بالأمر والى السلطات المعنية. إشكالية قانونية وهذا التدخل البشري فرضه القانون والتشريع .فمعاينة المخالفات من المفروض أن تتم حسب القانون من قبل احد أعوان الضابطة العدلية.وفي هذه الحال فان الرادار لا يعد ضابطة عدلية وبالتالي وجب التدخل البشري في انتظار تعديل القانون وإحداث تشريع خاص بهذه الحالة. الخاصيات الفنية للرادار ويتراوح مجال قياس السرعة من 25كلم في الساعة إلى 300 كلم في الساعة. ويتم تسجيل السرعة عند الاقتراب من موقع الرادار او الابتعاد عنه بحيث يكون التسجيل في الاتجاهين رغم إن العدسات موجهة إلى اتجاه واحد. وتكون مسافة قياس السرعة إلى حد 50 مترا ويمكن تحديد السرعة القصوى لكل العربات أو حسب صنفها أي سيارة خفيفة أو سيارة ثقيلة. مزايا الرادار الالكتروني من المنتظر أن يضمن النظام الجديد للرادار شفافية أكبر ونجاعة في معالجة المخالفات المرورية.إلى جانب التقليص من الحوادث الناجمة عن الإفراط في السرعة والتي تحتل المرتبة الأولى في سلم ضحايا حوادث المرور من ناحية القتلى والجرحى وكذلك توسيع استعمال الرادار ليشمل كامل فترات اليوم دون الاقتصار على زمن معين وأيضا في مختلف العوامل المناخية بما في ذلك الأمطار. كما يوفر الرادار الالكتروني جدوى اقتصادية هامة ,من ذلك الحد من الخسائر المادية الواضحة لحوادث المرور وما تسببه من أعباء مادية هامة تثقل كاهل ميزانية الدولة والأفراد .فاعتماد هذا النظام وبالقياس مع نتائج التجربة الفرنسية ,يمكن من تحقيق نسبة انخفاض ب 30 بالمائة في عدد الحوادث خلال الثلاث سنوات الأولى من وضعه حيز الاستغلال . فالتوصل إلى التقليص من عدد حوادث الطريق الناجمة عن السرعة بنسبة 30 بالمائة خلال 3 سنوات يمكن من تلافي 432 قتيلا و 2730 جريحا حسب إحصائيات حوادث المرور لسنة 2005 ، وتوفير 36 مليون دينار وذلك بحساب 33 ألف دينار عن كل قتيل و8250 دينارا عن كل جريح ( طبقا لتقديرات أنجزها البنك الدولي سنة 1996 (بالإضافة إلى مزيد تفرغ أعوان المراقبة على الطرقات لمهام أخرى. وإذا أخذنا التجربة الفرنسية كمثال فإننا نلاحظ أن ألف رادار أوتوماتيكي كلفتها الجملية 145 مليون أورو وفرت لخزينة الدولة الفرنسية 205 مليون أوروا سنة 2005 . المصداقية و الحد من السرعة وتعتبر فائدة الرادار الأوتوماتيكي مؤكدة للحد من السرعة , إلى جانب دوره في تأكيد الشفافية والمصداقية. فاستعمال الرادار الأوتوماتيكي يندرج ضمن مواصلة الإجراءات الرئاسية الهادفة لدعم حقوق المواطن إثناء معاينة المخالفات المرورية والحد أقصى ما يمكن من الأخطاء عن قصد أو دون قصد في رصد المخالفات المرورية. واستعمال التكنولوجيات الحديثة يضفي المزيد من الشفافية والمصداقية سواء عند معاينة المخالفات وكذلك عند المعالجة الآلية للملفات في مختلف مراحلها . ومن حيث السرعة تفيد إحصائيات اللجان الفنية لسحب رخص السياقية إن سنة 2005 مثلا شهدت تحرير 55885 محضرا عدليا بسبب تجاوز السرعة المسموح بها ,وان محاضر الإفراط في السرعة مثلت النسبة الأكثر من توزيع المحاضر حسب نوع المخالفات ب 60 بالمائة (اختراق الضوء الأحمر 9 بالمائة ,حوادث مرور 7 بالمائة ,اختراق علامة قف 7 بالمائة ,عدم الامتثال لإشارة العون 2 بالمائة وحالات أخرى 15 بالمائة)
