اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مبادرة ليبيا إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق في «غزو العراق» وإدراج ذلك بندا من بنود الجمعية العامة تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتعرض للقضاء العراقي.وذكرت صحيفة «قورينا» الليبية امس على موقعها أن ذلك جاء في رسالة من زيباري إلى رئيس الجمعية العامة وزعت كوثيقة رسمية أمس الأول، قال فيها إن دوافع التحرك الليبي سياسية ولا علاقة لها بالقانون الإنساني الدولي أو الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة ان زيباري أكد ان الغرض من طلب ليبيا إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة إفشال العملية السياسية في العراق. وأضاف زيباري أن قبول الطلب الليبي يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ويهدد أمن العراق واستقراره، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. وأوضح اننا نتطلع إلى أن تأخذوا هذه المخاطر في الاعتبار، وأن ترفضوا النظر في الطلب الليبي. واعترض وزير خارجية العراق على طلب ليبيا القيام بالملاحقة القانونية لمن كانوا وراء «غزو العراق» وتدميره ومطالبة جميع الدول بإنهاء وجودها العسكري على الأراضي العراقية لعدم قانونيته، وقال زيباري: كان من المفترض أن تتشاور ليبيا مع العراق قبل تقديم الطلب. واضاف: لقد صدمنا الطلب الليبي لأنه سيشجع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق، ويعوق جهود المصالحة الوطنية، ويشكل مبررا لاستمرار العنف والعودة الى القتال الطائفي. وكان مندوب ليبيا في الأممالمتحدة السفير عبدالرحمن شلقم بعث رسالة بهذا الطلب إلى الأمين العام بان كي مون في 29 يوليو الماضي أثناء رئاسة الليبي علي التريكي للجمعية العامة. يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات القمة العربية المقبلة في بغداد. وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية أمس الأول أن زيباري التقى والوفد المرافق له بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مقر الجامعة، وتطرق الوزير العراقي إلى طبيعة الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات القمة العربية المقبلة في بغداد في مارس عام 2011 وآخر تطورات العملية السياسية والمساعي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.