المواطنة عقد اجتماعي ،فهي التزام متبادل ما بين المواطن و الوطن الذي ينتمي إليه .وهذا العقد يرتب حقوقا للمواطن و يفرض عليه التزامات في ذات الوقت وكما أن من حق المواطن أن يطالب بحقوقه التي تقرها المواثيق و الدساتير و القوانين و الأعراف و كذا من حقه النضال من اجل تحقيقها ، فان للوطن أيضا حقوقا .فان من حقه أن يفرض على المواطن الالتزامات النابعة من كونه مواطنا وعلى رأس هذه الالتزامات عدم الإضرار بمصلحة الوطن أو التفريط فيه . وهكذا فان الأوطان تبنى وتتقدم بفعل جهد جماعي ..جهد الدولة ومؤسساتها و تسخيرها لإمكانياتها لخدمة الوطن و المواطنين ،و جهد المواطنين كل في مجال تخصصه وكل من موقعه ..لا فرق بين حاكم ومحكوم أو بين غني أو فقير أو بين أمي أو متعلم.في حين أن الجميع يحتمي بحمى الوطن و يستظل بظله و يتمتع بخيراته و يكتسب هوية وطنية وكرامة و ثقة بالنفس من خلال انتمائه لوطنه .فالمسؤولية تجاه الوطن.. مسؤولية جماعية.. وتقصير الدولة-أجهزة ومؤسسات-في القيام بواجباتها ،وإذا كان يفرض على المواطن الحق في نقدها و معارضتها بل ومقاومة سلطتها السياسية أن لزم الأمر،إلا أن ذلك لا يعفيه من القيام بواجبه تجاه الوطن ، لان أخطاء السلطة السياسية لا يتحمل جريرتها الوطن ، فالوطن لا يخطى أبدا..و أخطاء السلطة السياسية لا تبرر نكران الوطن و النكوص عن القيام بالواجب تجاهه..لان الوطن ليس هو السلطة السياسية ومن يتخلى عن الوطن بحجة فساد السلطة السياسية أو سوء الوضع الاقتصادي وانهيار المنظومة القيمية واضطراب الحياة الاجتماعية و يفضل مختارا المنفى أو التعامل مع أطراف أجنبية نعلم مبدئيا عداءها للوطن-الأمة-إنما هو قطعا فاقدا للوطنية وخائنا لامته. الوطن أعظم من السلطة السياسية و متجاوزا لها ومثاله انه رغم أن الشعوب المستعمرة التي تخضع للاحتلال و بالرغم من فقدانها السيادة على أرضها و بالرغم من استغلالها و استعمارها و إلغاء المستعمر لكيانها ،فان الوطن يبقى حاضرا عند هذه الشعوب ولا تسقط وطنية الشعب الخاضع للاستعمار بل يحملون الوطن معهم في غربتهم و تقوي إيمانهم به بالرغم من استعمار الأرض و يناضلون من اجل استرداد الحرية و تحقيق العزة و السيادة. نعم قد تغيب الدولة وتتعسف في القيام بواجباتها تجاه مواطنيها ، قد تترهل المؤسسات ، قد تفقد السلطة الحاكمة كل المشروعية السياسية والقانونية والشعبية..قد تقمع و تقتل وتنفي بدون سبب ..وقد تكون متسلطة ومستبدة ..ولكن هذا لا يبرر إطلاقا التخلي عن الوطن بل تصبح المسؤولية مضاعفة ..مسؤولية نصرة الوطن و تحريره من ربقة الظلمة بالوسائل المشروعة والنظيفة والأخلاقية بما لا يتنافى والمبادئ التي نؤمن بها بعيدا عن الانتهازية السياسية والنظرة النفعية الضيقة التي قد تذهب بمصداقية المعارضة الصادقة ،الحرة ، الملتزمة بقضايا الأمة و المدافعة عن مصالحها. كل الشعوب التي خضعت للاستعمار لم تفقد أوطانها، بل فقدت ارض الوطن..فقدت الدولة، أما الوطن فيبقى حاضرا ومنغرسا في عقل و نفس و شعور كل مواطن ..في لغته ولهجته وفي عاداته وتقاليده ، في أماله و تطلعاته ، في يقظته وأحلامه. كل ممارسات النظام بما هو السلطة السياسية الحاكمة ..كل ظلمه وجبروته ..كل قمعه واستبداده ..لا تبرر النيل من سمعة الوطن أو الاستعانة بالأجنبي لتحقيق الهدف ..فسمو الهدف من سمو الوسيلة ..ولن يكون للديمقراطية أو الحرية من معنى إذا كان طريق الوصول إليهما مختلطا بالغش و الخداع و بيع الوطن وما مثال المعارضة العراقية –بإسلامييها وعلمانييها ..بشيعيتها وسنتها-ممن رضي بالقدوم على ظهور "الدبابات المبشرة بالديمقراطية" عنا ببعيد. مثل هذه الممارسات-إن وجدت-في مجتمعنا إنما هي أساسا نتيجة لغياب ثقافة سياسية والتي تكتسب أهميتها الفائقة من ارتباطها بالعلاقة بين الديمقراطية في المجتمع ومن ثم الثقافة في المجتمع وبين الديمقراطية ونظام الحكم.لكن الإقرار بهذه العلاقة الثابتة تجريبيا لا يعني بالضرورة التسليم بإسناد أزمة الديمقراطية إلى العامل الثقافي سواء كمحدد وحيد أو كمؤثر أهم من غيره. فالاستعانة بالأجنبي "لاستيراد الديمقراطية الملغومة" و التحالف معه أو التنسيق معه في مسائل داخلية إنما هو إلى جانب كونه خيانة فهو ضعف في الثقافة السياسية لدى النخب سواء الحاكمة أو المحكومة . لذلك لا بد من "خلخلة" بعض الممارسات وتشريحها بعيدا عن منطق المزايدة و العواطف ..والمراجعة المطلوبة التي تنطوي على إعادة النظر في الممارسة الديمقراطية البينية أو العمودية. فالديمقراطية ليست انتخابات و مؤسسات فقط إنما هي قيم ومعتقدات..أي ثقافة سياسية قبل كل شيء و الثقافة السياسية لا تهبط من السماء ولا تتطور من فراغ وإنما تنتشر تدريجيا في المجتمع عبر الممارسة وما تنتجه من "تدريب" على التنافس و المشاركة و المساءلة .. وهي قابلة للتطور و التمدد إذا توفرت البيئة والظروف المساعدة في ذلك وفي مقدمتها إيمان والتزام النخب الرئيسية في المجتمع السياسي و المجتمع المدني بالديمقراطية وبعلوية الوطن و ضرورة صيانته و الحفاظ عليه والذود عنه و صيانة استقلاله وحريته وعزته لان بدونها لن تكون ديمقراطية ولا مواطنة. لا اقصد بهذا الحديث جهة معينة.. ولا حزبا بذاته و لكن هو تذكير بمبدأ اعتقد انه قاسم مشترك من المفروض أن يكون مبدأ عاما وأساسيا سواء أكان من طرف الحكام أو المحكومين والله من وراء القصد