أفاد أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس، أمس، بأنه سيستغل زيارة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي المقررة نهاية الشهر الحالي الى تونس «للتعريف» بما يتعرض له حزبه والجريدة الناطقة باسمه من «مضايقات» من قبل السلطات. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي قد أعلن عزمه ترشيح الشابي لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، لكن الرئيس زين العابدين بن علي أعلن لاحقاً عن تعديل دستوري يقصي الشابي من الترشح للسباق. وتطرق الشابي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب، إلى موضوع الدعاوى المرفوعة ضده وضد رئيس تحرير صحيفة الحزب «الموقف» رشيد خشانة. وكانت خمس شركات تونسية متخصصة في تعليب الزيوت وترويجها قد رفعت تلك الدعاوى، مدعية التضرر من مقال نشرته صحيفة «الموقف» بعنوان «فضيحة الزيت الفاسد». وطالب المدعون مدير الجريدة ورئيس تحريرها بتعويض مالي قدره 100 ألف دينار تونسي لكل شركة من الشركات. وبهذا أصبح الاثنان مطالبين بدفع تعويض قدره 500 ألف دينار (حوالي 416 ألف دولار أميركي) في انتظار أن يقدم الخبراء الخسائر التي ستتعرض لها تلك الشركات. وذكر الشابي بمجموع القضايا المرفوعة ضد قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي على غرار إخلاء محل الحزب، وحجز الصحيفة، والمضايقات التي يتعرض لها منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدا الطابع السياسي للمشاكل التي يتعرض لها الحزب وقياداته. وشدد على تمسكه بحقوقه كمواطن تونسي له الحق في الترشح، مضيفا أنه لن يتراجع عن مبادئه «ولو قطعت عنقي» على حد تعبيره. كما أوضح أنه لن يترك بابا دون أن يطرقه، وسيتوجه إلى المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان للتعريف بمشكلته الشخصية والمشاكل التي يتعرض لها الحزب وقيادته منذ سنوات. وفي رده على سؤال ل«الشرق الأوسط» بشأن احتمال مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، قال الشابي إن الحزب «سيستعمل كل ما في وسعه للمشاركة إذا توفرت الشروط الدنيا لتلك المشاركة». وقد يضطر الحزب إلى مقاطعة الانتخابات كما حصل سنة 2004، إذا اتضح أن الوضعية ستعرف نفس سيناريو الانتخابات السابقة. وقال رشيد خشانة إن المحاكمة التي تتعرض لها الجريدة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2003، وهي «محاكمة رأي بأساليب مموهة». وأضاف أن قضية صحيفة «الموقف» ستكون «ساخنة يوم 10 مايو (ايار) المقبل وسندافع عن حقوقنا بكل الوسائل القانونية المتاحة». وبموجب التعديل الدستوري المقترح، يسمح لمية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بالترشح للانتخابات الرئاسية. لكن الجريبي قالت ل«الشرق الأوسط» إن موضوع ترشحها «سابق لأوانه، ومهمة الحزب في الوقت الحاضر هي تعبئة كل الطاقات من اجل رفض مشروع التعديل الدستوري أو تعديله». وأضافت أن الحزب «يسعى إلى تدعيم استقلالية اختيارات الشعب التونسي بدون الاهتمام بالحسابات الشخصية الضيقة خلال هذه المرحلة بالذات». وتبقى كل الاحتمالات، حسب رأيها، ممكنة، ومن الصعب الحسم في هذا الموضوع الآن. تونس: المنجي سعيداني الشرق الاوسط الخميس 11 ربيع الثانى 1429 ه 17 ابريل 2008