بعد مُلازمة الحذر والهدوء لفترة استمرّت حوالي ثلاثة أشهر، نفَد صبر السلطات التونسية وقررت وضع حدٍّ للحركة الاحتجاجية التي اندلعت بمناطق الحوض المنجمي، باللّجوء إلى القوة، وذلك عبر اجتياح عدد واسع من قوات الأمن لمدينة الرديف، الواقعة بالجنوب الغربي والتابعة إداريا لولاية (محافظة) قفصة، المعروفة تاريخيا باستعداد سكّانها للتمرد والاحتجاج. وتقول إحدى رِوايات شاهِد عِيان، إنه في فجر يوم الاثنين 14 أبريل الجاري، وبينما كان أهالي معتمدية الرديف غارقين في نومِهم، إذا بعددٍ واسعٍ من رجال فِرق التدخّل السريع يقتحمون البيوت وينهالون على السكَّان المحتجِّين على ذلك بالعصي.. ولم تمضِ سوى فترة وجيزة، حتى تحولت البلدة إلى ساحة مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات. من جهة، قوات الأمن بتجهيزاتها المعروفة بما في ذلك الغازات المُسيلة للدّموع، ومن جهة أخرى، الأهالي وفي مقدِّمتهم الأطفال في سّن اليافعين، يردّون على الشرطة بالحِجارة وحرق العجلات المطاطية. لقد تحوّل المشهد بسرعة إلى حالة أشبه ما تكون بالعِصيان المدني. وبالرغم من الإيقافات التي شملت بعض العناصر، التي اعتبرت محرّضة، إلا أن الاشتباكات تجدّدت يوم الثلاثاء 15 أبريل، بعد أن وضِعت المدينة تحت حِصار أمني شِبه كامل. فما الذي حدث؟ قبل الشروع في اقتحام المدينة، قام عدد من الشبان الملثّمين بتنظيم هجوم على مركز الأمن الواقع بوسط البلدة وحطّموا ما فيه من تجهيزات، ممّا دفع بالعدد القليل من أفراد الشرطة، الذين كانوا بالحراسة إلى الفرار. والسؤال الذي ليس له جواب، قطعي إلى حدّ كتابة هذا المقال: من هم الذين نفَّذوا هذا الاعتداء؟ ومن يقف وراءهم؟ عرفت تونس بأن من بين ثرواتها الطبيعية القليلة، منجم الفسفاط الذي يقع بجنوب البلاد، وقد كان هذا المنجَم بالنسبة لسكان الجِهة، مصدر قوّتهم الوحيد ومحور حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن أصيب المنجم بالشيخوخة وتراجع عطاؤه، وهو ما دفع بالشركة القائمة على استغلاله إلى تقليص عدد العاملين به. اتهامات واعتصامات
أما بالنسبة لانتداب كوادر جديدة للشركة، فقد وضعت قواعد عامة لذلك، إضافة إلى نوع من المحاصصة بين السلطات المحلية والفرع التابع لاتحاد العمال، لكن في هذه المرة، شكَّك عموم الأهالي في نزاهة نتائج المناظرة التي تمّت، ووجّهوا للمسؤولين النقابيين المحليِّين تُهمة المحسوبية. ونتيجة ذلك، قرّر الكثير منهم القيام باعتصامٍ مفتوح أمام كل الطرق المؤدِّية إلى مدخّل الشركة، بما في ذلك سكّة الحديد الخاصة بنقل الفسفاط. وشيئا فشيئا، تطوّرت أساليب الاحتجاج وتنوّعت بشكل غير مسبوق، حيث نُصِبت الخِيام في الشوارع وعلى خط السكة الحديدية، وشاركت النساء في الاعتصام وتعدّدت المسيرات وحرق إطارات السيارات. أبدت السلطات قدرا عاليا من الذّكاء وضبط النفس، وهي المعروفة بردودها الحادّة على مثل هذه التحرّكات الاحتجاجية، سواء كانت طلابية أو حقوقية أو سياسية أو حتى نقابية. وكانت قوات الأمن حاضِرة بكثافة منذ الأسبوع الأول لانطلاق عمليات الاحتجاج، لكنها كانت تكتفي بالمراقبة وتتجنب كلّ مظاهر الاحتكاك بالمواطنين. كان هناك وعي بدقّة الحالة وصعوبتها واختلافها عن بقية الحالات التي عرفتها البلاد، لكن، وبشكل فُجْئي، قرّرت السلطة تغيير الأسلوب، ربّما بعد أن يئِست من أن يدبّ الإرهاق واليأس إلى صفوف هذه الجُموع وتقبل بالتكيّف مع الأمر الواقع، خاصة بعد أن تمّ فكّ الاعتصام على إثر وعود قدمت للمحتجين. غير أن الأسلوب الذي اعتُمد جاء قاسيا وفي شكل عقابٍ جماعي، وبدل أن يحقِّق الهدف منه، وهو الشعور بالخوف وتفكيك حالة التضامن بين السكان وإعادة الأمور إلى نِصابها، غذّى لدى الأهالي الشعور بالتحدّي وخلق لديهم إحساسا قويا باللّحمة والترابط بينهم، وهي معانٍ لمستها قوات الأمن في تلك المواجهات الاستثنائية، ممّا دفع بالسلطات إلى التّراجع، وذلك عبر إطلاق سراح الموقوفين والتخلّي عن محاكمتهم، وهو ما حوّل المشهد إلى إطلاق الزغاريد وتعدّد مظاهر الفرح بتحقيق هدف "الانتصار"، وللجميع قِصص وروايات عمّا حدث ما بين يومي الاثنين 14 والأربعاء 16 أبريل. الأهمية والخطورة
ما حدث في المناطق المُحيطة بالحوض المنجمي، ليس أمرا هينا، لأنه، حسب اعتقاد الكثيرين، قد جمع بين الأهمية والخطورة، ويمكن فهم ذلك من خلال التوقّف عند الجوانب التالية: - تاريخ هذه المنطقة يشهد بأن أهلها يشعرون باستمرار بأنها لم تحظ بنفس الرِّعاية والأولوية التي تلقتها مناطق أخرى، مثل المدن الساحلية. وليس هذا الشعور وليد الفترة الأخيرة، وإنما كان مُلازما لأبناء الجهة منذ عهد بعيد. ولهذا، فإن إحساسا بالإهمال والغضب كان ويزال يلازمهم تُجاه السلطتين، الجهوية والمركزية. فبالرغم من بعض التحسينات التي تمّت، إلا أن الحالة الاجتماعية الصّعبة لقطاع واسع من سكان معتمديات "الرديف" و "أم العرايس"، عمقت هذا الإحساس وحوّلته إلى نزوع قوي نحو التمرّد. - ما حدث طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، كان عبارة عن ولادة حركة اجتماعية تميّزت بالعفوية وافتقرت للقيادة الموحّدة، واختلط فيها البُعد القبَلي بالمطلبية المشروعة. وبقدر ما كانت بداية التحرّك واضحة في تعبيراتها وآليتها ومطالبها، إلا أنها كلَّما تقدّمت في الزمن، إلا وفقدت القُدرة على التخطيط وحسن إدارة التفاوض ووضع أولويات تحقِّق الإجماع وتفعل الضغوط بشكل مرحلي وتصاعدي، ويعود ذلك بالأساس إلى عوامل عديدة، من أهمِّها عدم الخِبرة والافتقار إلى تقاليد في مجال النِّضال السِّلمي. ويعتقِد أحد رؤساء فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي واكب الأحداث عن قرب، بأن الارتجال الذي اتّصف به هذا التحرّك الاحتجاجي، يعود إلى غياب مجتمع مدني مُهيكل وفاعل في تلك المناطق، لكن مع ذلك، حاول المحتجّون أن يمارسوا أشكالا متعدّدة للمقاومة السِّلمية، ولعل ذلك يعود، حسب اعتقاد بعض المراقبين، إلى محاولة إحياء تقاليد سابقة عُرف بها أجدادهم من عمال المناجم خلال الحِقبة الاستعمارية، إلى جانب التأثير بما شاهدوه من إضرابات شبيهة، خاضها العمال المصريون مؤخرا. فالفضائيات أصبحت تولِّد العدوى وتقدِّم نماذج صالحة للترويج على نطاق واسع. - لم تكن السلطة وحدها هي التي فوجِئت باندلاع هذه الحركة الاحتجاجية واستمرارها طيلة الأشهر الثلاثة الماضية. القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لم تتوقّع بدورها حدوث تمرّد من هذا القبيل، رغم تِكرار القول بأن هناك "أزمة خانقة". النظام السياسي كان ولا يزال مطمئِنا لإنجازاته الاقتصادية وقدرته على امتصاص حالة الاحتقان الاجتماعي، كما أن انشِغال المعارضة بلُعبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، قد شغلها عن الاهتمام بالجَبهة الاجتماعية. ولعل ذلك هو الذي يفسِّر تأخُّر هذه الأطراف السياسية عن العناية بما حصل في الحوض المنجمي وتقدير أهميته لفترة تجاوزت شهرا كاملا. الطرف السياسي الوحيد الذي رصد التحرك منذ بدايته هو "حزب العمال الشيوعي التونسي" (محظور) من خلال موقعه "البديل"، لكن مجموعات أقصى اليسار لم تكُن بالقوة والحضور لتستوعب حدثا بهذا الحجم. فالمعتصِمون لا يملكون رصيدا قويا من الثقة في عموم الأحزاب السياسية، أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن أزمتها المستمِرة مع السلطة جعلتها غير قادِرة على أن تلعب دورا حاسما، رغم رصيد الثقة الذي لا تزال تتمتّع به بين أهالي تلك المناطق. ولعل ذلك يعود للدّور الذي حاولت أن تقوم به فروع الرابطة القريبة من بؤرة التوتر، وهو ما جعلها تُحاول فيما بعد تدارُك الأمر وملاحقة الحدث، بانتقال رموز المعارضة إلى مكان الاعتصام للتّعبير عن التّضامن مع المضربين، أما الخاسر الأكبر فيما حصل، فهو بالتأكيد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كاد أن يخسر تأثيره بالكامل داخل هذه الجهة، بسبب سوء إدارة الأزمة، إضافة إلى تلوّث بعض الوُجوه النقابية المحلية، التي فقدت مِصداقيتها في صفوف العمال والأهالي. - أما السلطة، التي كانت منتبِهة طيلة العشرين سنة الماضية للشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا، خوفا من ردود فعلها القوية والعشوائية، فقد بدت عاجِزة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية عن تقديم حلول مُقنِعة للمحتجِّين، وهو ما زاد في إضعاف قيمتها الرزية لدى عموم السكان في تلك الجهات. وقد أدركت خطورة ذلك مؤخرا، فحاولت أن تتدارك الأمر بأسلوبين متعاكسين. الأول، من خلال توجيه ضربة قاسية في محاولة لإصابة الحركة الاحتجاجية بالشّلل العضوي، وعندما لم يحقق ذلك النتائج المرجُوة، تدخّل الرئيس بن علي بإجبار شركة فوسفاط قفصة على الإسراع بإنجاز المغاسل التي من شأنها أن تخفِّف من حجم التلوّث الذي يُعاني منه كثيرا سكان تلك المنطقة. وحتى يقع تهميش الحركة الاحتجاجية، قام الحزب الحاكم بتنظيم مسيرة كُبرى في مدينة قفصة، عاصمة المحافظة، لمحاولة لإثبات التِفاف السكان حول نظام الحكم. ومع أهمية استكمال هذا المشروع الإقتصادي مع نهاية العام الجاري، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير مباشر على ملفّي البطالة وارتفاع مستوى المعيشة، اللذين فجّرا الموقف في منطقة المناجم. بداية قلب الأولويات؟
هل تكون أحداث "الحوض المنجمي" هي بداية قلب الأولويات ودخول تونس منطقة الزوابع الخطرة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والإرتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وانعكاس الإصلاحات الهيكلية على الأمن الاجتماعي لشرائح واسعة من التونسيين؟ يبدو أن هذا هو أكثر الاحتمالات التي يخشى الكثيرون وقوعها، والدليل على ذلك، العنوان الذي تصدّر الصفحة الأولى للصحيفة الأسبوعية الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية، وهي تشكيلة سياسية غير راديكالية ممثلة في البرلمان، وجاء فيه: "انتفاضة الجياع في مصر واليمن، لا نريدها أن تقع في تونس". تونس – صلاح الدين الجورشي swissinfo
