الإمضاء عبد الرزاق المشرقي قابض بالشركة الجهوية للنقل بنابل الأخوة النقابيين مناضلي الاتحاد إنه وإنارة للرأي العام النقابي والتزاما مني بالدفاع عن حقوقي المسلوبة والمغتصبة وإيمانا مني بحقي في العمل اللائق والكريم مثلما كنت سابقا. ألفت نظر النقابيين في هذا الوطن العزيز ما أتعرض إليه من إهانة وظلم يوميا بعد تعليق إضرابي الذي بدأ يوم 10 ماي إلى 14 ماي بطلب من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بعد مساعيه مع وزارة النقل والاتفاق الشرفي على عودتي لمقر عملي بالشركة الجهوية للنقل بنابل يوم غرة جوان 2010 مع وعد بحسم الوضعية الإدارية نهائيا في بحر شهرين. وهنا أتوجه بكل عبارات الشكر والامتنان إلى كل من ساندني في محنتي هذه من النقابيين المناضلين الأحرار بكامل تراب الجمهورية وعلى رأسهم الاخ الأمين العام وهو الأب الحاضن لكل الشغالين وكذلك الإخوة الأمناء العامون المساعدون كما اثني بالشكر إلى السيد وزير النقل على موفقه الإيجابي.كما أحيط الراية العام النقابي بان الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل وبعض المتفقدين والمرافقين قد هاجموا الاتحاد الجهوي للشغل بنابل تحت تسمية مجلس جهوي قطاعي وحاولوا الضغط على المكتب التفقدي الجهوي لانتزاع إذن رسمي يتحولون به إلى سليمان لإخراجي بالقوة من مقر الاتحاد وصدي عن النضال من اجل قوت عائلتي. ولما فشلوا تحولوا من الغد وهاجموا مقر المركزية النقابية ببطحاء محمد علي بتونس مع بعض أعضاء من الشعبة المهنية الموالين له بنية الاعتداء اللفظي على أحد الأمناء العامون المساعدون من أجل وقوفه مع عامل بسيط التجأ إليه لا حول ولا قوة له. مع انتزاع إذن بإخراجي كذلك من مقر الاتحاد بالقوة لكنهم رجعوا يجرون أذيال الخيبة وصدموا بمواقف نبيلة وشهمة من قيادات منظمة الأحرار والصادقين من ضمائرهم وأمانتهم.وكل هذا في غياب الأمين العام الذي كان في الخارج كما علق احد الأخوة الأمناء العامون بقوله : "قطعوا له خبزته ويريدون حرمانه حتى من النضال لأجلها".هذا وكما أصدروا بيانا مخزيا وبلهجات ساقطة تمس من الشرعية في النضال وتمس لا من شخصي فقط كعامل بسيط ونقابي بل سمعة الاتحاد والنقابين الأحرار كما تم تعليق هذا البيان بكامل فروع الشركة للتشهير على لوحة مخصصة وتحمل شعار المنظمة الشغلية. إنّها بلا شك إخوتي النقابين الأحرار خيانة ووسمة عار جبين منظمتنا الشغلية وهذه حقائق يعلمها القاصي والداني في قطاع النقل بجهة نابل.مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل إن هذا المسمى الذي قامت به القيادة النقابية والاتفاق الشرفي مع سلطة الإشراف جوبه بعراقيل من طرف الكاتب العام للفرع الجامعي مع بعض أذ***ىة كل حسب مصلحته في تمرير مشروعه المخطط لتكسير كلمة الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد الوزير. مع احترامي الكامل لجل النقابين الأحرار بشركتنا الذين تبرؤا من هذه الأعمال القذرة. هذا وقد نجحوا في تعطيل موعد رجوعي لعملي المتفق عليه وهو غرة جوان 2010 بالضبط عن طريق جلب وتحريض كل المطرودين من الشركة من سنين ومنهم من له 17 سنة من مغادرته للشركة بالمطالبة بالرجوع للعمل بالشركة. كما جلب مطرودا منذ 6 سنوات ومدانا قضائيا واعتصم به في فضاء الشركة لمدة يوم ثم حرضه على مواصلة الاعتصام. كما حرض أخر طرد قهرا وأخذ جميع مستحقاته عن طريق المحكمة ونسي حتى اسم الشركة. كل هذا للعرقلة والمزايدة على رجوعي للعمل والحقيقة أن جل المطرودين هم من ضحايا الفرع الجامعي في شخص كاتبه العام ومن معه. وإنها سابقة خطيرة ووسمة عار على جبين المنظمة أن يقف نقابي أمام قيادة المنظمة والسلطة المشرفة حجرة فثرة على رجوع موظف بسيط لعمله باستعمال صفته النقابية جثث من أعدمهم إداريا بالشركة.الإخوة النقابيين لقد تواصلت العراقيل والمماطلات وفي غياب الأخ الأمين العام بالخارج وأخضعوني إلى مكتوب إذعان أملاه الرئيس المدير العام مع يقيني انه منسق مع الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بتاريخ 16 جوان 2010 كشرط رجوعي لعملي في شكل اعتذاري إلى الغدارة والنقابة على بياني السابق أمضيته تحت وطأة التجويع مع وعد قاطع من الرئيس المدير العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل ومساعده المختار كبير وبضمان الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بغلق هذا الملف نهائيا ويعيد لي جميع حقوقي المسلوب في ظرف شهرين. وفي 30 جوان 2010 فاجأتني الإدارة بقرار تعييني في ورشة قرمبالية برتبة عامل مع تنفيذ العاجل من الغد 01 جويلية 2010 وهذا فيه سوء نية لفرض الأمر الواقع وهكذا أجبرت على المباشرة بطريقة الترغيب مع الترهيب أي إما تقبل وإما تجوع مع عائلتك.وها أنا اليوم في بطالة مقننة بدون عمل حيث أقضي يوميا 7 ساعات في شرب القهوة والتدخين تحت العقاب النفسي والمعنوي.وهكذا أراد الكاتب العام للفرع الجامعي تأبيد هذه المظالم ومرت حوالي شهر ونصف على صرف مستحقاتي من تاريخ مباشرة عملي وها هو اليوم تمر أكثر من أربع أشهر ولاشيء من تلك الوعود تحقق بل بالعكس لقد أمعنوا في إهانتي وإذلالي أمام زملائي بعد أن وضعوني في مكان أشبه بالسجن وفرضوا عليا حصارا ورقابة مشددة من طرف ابنه وبعض الموالين له تعبيرا عن ولأنهم لسيدهم الكاتب العام للفرع الجامعي الذي يسعى لتأييد المشكل كما غيروا صنفي من قابض إلى عامل بالورشة وحذفوا نصف مرتبي تقريبا لا لشيء لأكون عبرة للعمال وتكميم أفواههم أمام توسيع نفوذه وغطرسته وهو الآن ينتظر مني على أحر من جمر ردة فعل كأن يصدر مني خطأ ناتج على انهيار عصبي وأنا في هذه الوضعية القاهرة لاستغلاله وقطع رزقي وقوت عائلتي والحال انه يتقاضى وأبناءه حوالي 5 ملاين شهريا من أموال الشركة كأجور مع إضافة دخل المقهى الذي على ذمّته بمحطة منزل بوزلفة. حيث صاحب ثروة طائلة حسب ما يروج حوله من شبهات وخاصة في الانتدابات للشركة.مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل.إنّه أمام هذا الظلم والقهر والعذاب النفسي والمادي والمعنوي قد عملت على سد كل الذرائع بالصبر وبرهنت على حسن نيتي في تعاملي مع قضيتي بما تقتضيه التقاليد النقابية وراسلت وذكرت كل الجهات المعنية بهذه القضية حيث تتعرض عائلتي إلى الإحباط والتجويع بعد حذف نصف مرتبي تقريبا أمام التزامي بديون طويلة المدى مع البنك والضمان الاجتماعي وأنّه تمسكا بحقي في العمل اللائق والحياة الكريمة مع الراحة النفسية ودفاعا عن كرامتي وعائلتي وقناعتي بقضيتي العادية.أعلن للرأي العام النقابي وكل المناضلين في هذا الوطن العزيز استعدادي للدفاع عن حقوقي المسلوبة والمغتصبة بكل الوسائل الشرعية بما فيها عودتي إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي علقته يوم 14 ماي 2010. وغنّي أحمل المسؤولية الكاملة إلى الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل ومعه الرئيس المدير العام لانصياعه لأوامره والتواطئ معه وهذه المرة الثالثة وإنّي أطالب برجوعي لمقر عملي الأصلي بفرع سليمان مع جميع حقوقي الإدارية : السلم 16 والدرجة 15 تماشيا مع أقدميتي طيلة 27 سنة بالشركة وغلق هذا الملف نهائيا والذي عمره 11 سنة كما أطالب الإدارة بحمايتي من المضايقة واحترام كرامتي في العمل مثل زملائي ممن يعتبرون أنفسهم في حماية الكاتب العام للفرع الجامعي ولا تطالبهم القوانين. وأطالب المركزية النقابية بردع هذا المتغطرس واحترامي كنقابي وكمنخرط.
الإمضاء عبد الرزاق المشرقي قابض بالشركة الجهوية للنقل بنابل نقابي مسلوب الحقوق الإدارية بأيادي نقابية -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux