تبدو المفارقة جلِيّة في موقف جماعة الإخوان المسلمين، في كلٍّ من مصر والأردن! ففي مصر، تخوض الجماعة (المحظورة قانوناً)، الإنتخابات التشريعية المقبلة وسط مقاطعة الجمعية الوطنية للتغيير، التي يقودها محمود البرادعي وارتفاع أصوات المثقفين والسياسيين، الذين يدعون إلى المقاطعة وفي ظل أجواء من الإعتقالات والتربّص الرسمي بالجماعة وأفرادها. على الجهة المقابلة، أعلن "إخوان" الأردن المقاطعة، بالرغم من أنّ الجماعة قانونية ولها حزبها السياسي (جبهة العمل الإسلامي)، وكانت هنالك جهود حكومية وسياسية مكثّفة لإقناعها بالمشاركة والعدول عن قرار المقاطعة.. فهل يعود الإختلاف بين الحركتيْن إلى أسباب أيديولوجية أم سياسية أم شخصية ترتبط بطبيعة القيادات المؤثرة فيهما، فيما إذا كانوا محسوبين على تيار الصقور أم الاعتدال؟ أم أن أسبابا أخرى تقف وراء ذلك؟ كيف نفسّر الاختلاف بين "الإخوان"؟ بالإنتقال من السطح السياسي إلى العُمق قليلاً، نجِد أنّ كِلا الحركتيْن أعلنَتا قبل أعوام قليلة مبادرتهما للإصلاح السياسي، اللَّتين تضمَّنتا قبولاً بالديمقراطية والتعدُّدية وتداوُل السلطة، كصيغة نهائية لنظام الحكم، وبذلك مثّل هذا الإعلان جواباً حاسماً على حالة التردّد داخل جماعة الإخوان المسلمين عالمياً بين المدرسة البراغماتية الإصلاحية (متأثرة بأفكار راشد الغنوشي ويوسف القرضاوي)، التي تدفع نحو القبول باللُّعبة الديمقراطية والمدرسة الأيديولوجية - المتشدِّدة (متأثرة بأفكار سيد قطب وشقيقه محمد قطب)، التي تُصرّ على الاحتفاظ بخيار "الدولة الإسلامية"، خياراً وحيداً. فمن الناحية الأيديولوجية، حسمت كِلا الحركتيْن لصالح البراغماتية السياسية والقبول بالديمقراطية، وليس هنالك من يدعو عَلناً للعمل المسلّح أو رفض العمل البرلماني من حيث المبدأ. المفارقة تبدو أكثر وضوحاً، عند النظر إلى التوجُّه العام الغالب على قيادة الحركتيْن. فالمكتب التنفيذي لإخوان مصر فيه أغلبية مُطلقة للحرس القديم أو تيار الصقور المتشدّد، وهو التيار الذي اختار المشاركة في الإنتخابات النيابية التي تقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر 2010. بينما نجد لدى إخوان الأردن - بالرغم من أنّ التيار الأكثر نفوذاً في القيادة هو المحسوب على الصقور- إلاّ أنّ التيار الذي روّج للمقاطعة ودعا إليها وأقنع القواعد بها، هو التيار المعتدل الإصلاحي (!) الذي قاد بنفسه الجماعة في الإنتخابات النيابية السابقة عام 2007 وأدّى تدخُّل الحكومة الكبير فيها (باعتراف المسؤولين لاحقاً) إلى هزيمة كبيرة للقائمة الإسلامية المعتدلة، ثم خسِر هذا التيار أغلبيته في قيادة الجماعة، نتيجة لثقته بضمانات الحكومة، كما قدّر مجلس شورى الجماعة السابق. إذن، بعبارة موجزة واضحة، لا يُمكن تفسير الإختلاف في التعاطي بين الحركتيْن مع الإستحقاق الإنتخابي، بأسباب تتعلّق بالقيادة أو بالأيديولوجيا، لكنه يعكِس في المقابل وبصورة جليّة ما يمكن أن نُطلق عليه "أزمة المشاركة السياسية" لدى الحركة الإسلامية. كيف؟ الإخوان و"ما بعد المشاركة السياسية" منذ السبعينات، حدثت ردّة إخوانية عن أفكار سيد قطب، تجلّت بواكيرها في كتاب المرشد العام الثاني للجماعة حسن الهضيبي "دُعاة لا قُضاة"، وأعلن الإخوان مِراراً وتِكراراً رفضهم للعمل المسلّح منهجاً لتغيير الأوضاع السياسية القائمة. وبالرغم من مشاركة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية في الإنتخابات النيابية مع موجة التحوّل الديمقراطي الثالثة في بداية التسعينات، إلاّ أنّ تأثير مدرسة سيد قطب بقِي حاضراً إلى سنوات قريبة، إذ كان هنالك اتِّجاه نافِذ داخل جماعة الإخوان المسلمين، ما يزال يرفض القبول بالديمقراطية كاختيار نهائي وأخير لنظام الحُكم، مع قبوله بأن تكون الديمقراطية أداة أو وسيلة للتغيير، إلى حين تحقيق الأهداف. الآن، نحن أمام موقف أيديولوجي نظَري واضِح مُعلن من قِبل الإخوان، "أنّنا نقبل الديمقراطية وتداوُل السلطة وأنّ التغيير الوحيد المقبول، هو عبْر صناديق الإقتراع"، لكن المشكلة الحقيقية التي تُواجهها "الجماعة" (هنا وهناك) أنّ هذا الطريق الجديد مُغلق تماماً، فلا تسمح النُّظم العربية للإسلاميين أو لأي قِوى أخرى، بإحداث تحوّلات نوعية وانتقال سِلمي تدريجي. ثمّة حالة من "الإستِعصاء السُّلطوي" داخل العالم العربي، بل إنّ ما تواجهه جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الشبيهة، التي أعلنت قبولها بالديمقراطية، أنّها تدفع اليوم "ثمن اعتدالها لا تطرّفها"، بل إنّ الأنظمة العربية تفضّل استخدام فزّاعة "الحركات المتطرِّفة"، التي تُعلن تكفير الدولة والمجتمع وتبنّي العمل المسلّح على الحركات الإسلامية "الديمقراطية"، لتخويف الغرب من بديل غيْر عقلاني متشدّد يُضّر بمصالحه الأمنية والاقتصادية في حال تلاشت سيْطرة هذه النظم الأوتوقراطية الإستِبدادية على السلطة في بلدانها. جماعة الإخوان في أغلب الدول العربية، تراوح اليوم في منتصف الطريق. فهي قد أعلنت التخلّي تماماً عن العُنف والثورة والفِكر الراديكالي الجِذري، والقبول بالديمقراطية والتغيير من داخل اللّعبة السياسية، لكن المسار الديمقراطي لم يؤدِّ إلى شيء في ضوء الأوضاع الحالية، بل أصبح بمثابة "الحلقة المُفرغة"، التي تستنزِف فيها الجماعة جهودها ومصداقيتها لدى الجمهور، الذي لا يرى شيئاً عملياً مختلفاً يتحقّق من وعود الجماعة ومشاركتها في الحياة النيابية. المُعضلة التي تواجهها الجماعة، أنّ الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية عموماً، تسير نحو الأسوإ في أغلب الدول العربية وتزداد حدّة الضغوط السكانية تحت وطْأة الفقر والتهميش والحِرمان والبطالة والفساد، بينما تتّخذ مشاركة الجماعة في "اللُّعبة السياسية" طابعاً شكلياً، لا جوهرياً. أمام ذلك، برزت دعوات في السنوات الأخيرة للجماعة من مفكِّرين ومثقَّفين على مستوىً عالٍ من الفِكر والمِصداقية، كالدكتور محمد سليم العوا، تدعوها ضمناً إلى التخلي عن العمل السياسي في صورته الحالية المُكلِفة، أمنياً وشعبياً، والاتجاه نحو العمل الإصلاحي الإجتماعي، باعتباره أكثر جدوىً ونفعاً. مُفترق طرق.. البحث عن خيارٍ آخر في مواجهة هذه المُعضلة، انقسم الموقف العام داخل الإخوان المسلمين في كلٍّ من مصر والأردن إلى اتِّجاهيْن رئيسييْن: الإتجاه الأول، يرى ضرورة الإستمرار في طريق المشاركة السياسية ودخول الإنتخابات، بالرغم من التزوير والتضييق والنتائج المحدودة، ذلك أنّ هذا هو الطريق الوحيد المُتاح. والخيار الآخر، هو العودة إلى العمل السرِّي والعسكري، وهذا لم يعُد مطروحاً في أروِقة الإخوان وفي خطابهم المُعلن. وفقاً لهذا الإتجاه، فإنّ المشاركة السياسية أفضل الخيارات المطروحة حالياً، وفي ظِلِّ الظروف القائمة وغياب البدائل الأخرى، فإنّ الاستمرار هنا يضمَن للجماعة دوراً وحضوراً في مجلس النواب وموقعاً، ولو محدوداً، في اللعبة السياسية، ما يجعلها طَرفاً شرعياً، حتى لو كانت محظورة، كما هي حالة الإخوان في مصر. الإتجاه الثاني، يرى أنّ الاستمرار في لُعبة المشاركة السياسية بصورتها الحالية، الغير مُفيدة ولا مُنتجة، يمنح شرعية لعملية انتخابات صورية ومصداقية لديمقراطية غيْر موجودة أصلاً، وهو مسار ستخسِر فيه الحركة الإسلامية، مع مرور الوقت، حضورها وقُوّتها الشعبية، لأنّها ستصبح جزءاً من الحلَقة المُفرغة التي لا تؤدّي إلى نتائج إيجابية، بينما الظروف العامة بأسْرها تسير نحو الأسوأ. فإذا لم تستطع الحركة "التغيير من داخل النظام"، فلا يجوز أن تكون شريكاً فيما يحدث، حسب هذا الرأي. وبالرغم من ذلك، فإنّ هذا الاتجاه لا يدعو إلى العودة للخيار السري والمسلّح، ولا يرفض الديمقراطية، بل هو يطالب بتغيير قواعد اللُّعبة الحالية وإحداث تحوّلات نوعية فيها، بما يسمح بحدوث إصلاح سياسي يمهِّد للإنتقال إلى أنظِمة ديمقراطية، وليس مجرد مشاركة شكلية لا عائد حقيقي من ورائها على المسار الإصلاحي. الطريق الثالث، كما يتبدى في ملامحه الأولى، يقوم على الإحتفاظ بالإعلان عن القبول بالديمقراطية والخيار السِّلمي المدني في التغيير والتدرج في عملية الإصلاح، لكن في الوقت نفسه، رفض العوْدة إلى المشاركة السياسية، إلاّ حين تُحدِث الحكومات تغييرات بنيَوية، تسمح بانطلاقة حقيقية للإصلاح السياسي. في الحالة الأردنية، فإنّ الشرط الوحيد الذي وضعته جماعة الإخوان في حِوارها مع الحكومة، هو "تغيير قانون الإنتخاب" من خلال قانون جديد، يسمح ب "تخليق الحياة الحزبية" ويُعطيها الأفضلية، بدلاً من القانون الحالي، الذي يُكرّس الإنتماءات القبلية والإجتماعية الأولية. وبعد إعلانها المقاطعة، شكَّلت جماعة الإخوان تحالُفاً مع حزب الوِحدة الشعبية، وهو حزب يساري قاطَع معها الإنتخابات، وأعلنا "وثيقة للإصلاح السياسي" وأسَّسا جبهة وطنية للإصلاح، وهي خطوات جديدة في مسار الإخوان الأردنيين وعلاقتهم بالدولة والقِوى السياسية الأخرى عموما. " نحن لم نخرج عن العمل السياسي الإصلاحي لكن لا نقبل بشروط اللّعبة الحالية " د. نبيل الكوفحي، من قادة التيار الإصلاحي في الإخوان بالأردن على ماذا يُراهن الأخوان؟ بلا شك، فإنّ المسار الجديد، بحدِّ ذاته، يحمِل تصعيداً سياسياً مع النظام وقد يؤدّي إلى صِدام سياسي لاحق، بينما لا تبدو الدوافع السياسية الشعبية مؤهَّلة للدِّفاع عن مشروع الإصلاح، في حال اصطدمت الجماعة بالدولة. فعلى ماذا يراهِن الإخوان؟.. يُجيب على هذا السؤال د. نبيل الكوفحي، أحد أبرز قادة التيار الإصلاحي في الإخوان ومن المنظّرين للمقاطعة الحالية وضرورة اجتِراح بدائل أخرى. يوضّح الكوفحي في تصريح خاص "نحن لم نخرج عن العمل السياسي الإصلاحي، لكن لا نقبل بشروط اللّعبة الحالية، بأن تكون كل الخيوط مربوطة بيَد مجموعة، تتحكّم بها كما شاءت". ويستدرك الكوفحي بأنّ الاختلاف بين الإخوان في الأردن ومصر، هو اختلاف أولويات "ففي مصر ،الجماعة محظورة وهم يريدون بالمشاركة النيابية الحصول على مشروعية سياسية، بينما نحن جماعة مُعترف بها، قانونياً وسياسياً، وإن كانت ملاحَقة ومحاصَرة في الواقع، لذلك لا نسعى إلى اعتراف قانوني، بل أولويتنا المُضي في الإصلاح السياسي". ويلخّص الكوفحي رِهان الطريق الثالث ب "نعتقد أنّ الرِّهان هو على تغيير أدوات العمل السياسي. فالمعادلة المختلّة حالياً بين الأنظمة العربية والشعوب، هي التي تمنع الإصلاح، ذلك أنّ الأنظمة لا تشعر بتهديد حقيقي من الشعوب ضدّ الوضع القائم حالياً، ما يجعلها تقِف في وجه الإصلاح". وِفقاً لتصوّر الكوفحي، فإنّ الحلّ يكمن في تغيير المعادلة الحالية وإحداث "توازُن في القِوى"، لكن كيف؟ يجيب "نحن لم نُجرّب بعدُ كافة أدوات العمل السياسي، وهنالك الكثير ممّا يمكن استخدامه لتحقيق هذا الهدف، وقد بدأنا في أول هذه الأدوات من خلال العمل الجبهوي الوطني مع أحزاب وقِوى أخرى. فالإسلاميون لا يحتكِرون الإصلاح ولا يدّعون ذلك، وهم شركاء كافة القِوى الإصلاحية الأخرى". نحن إذن، أمام إرهاصات تحوّل كبير وتيار سياسي يدفع بذلك. فهل ينجح الرِّهان على هذا التيار، بعد أن تراجع طموح التغيير من خلال قواعد اللُّعبة السياسية الحالية، وبعد أن أعلن الإخوان تخلِّيهم عن العنف والعمل المسلّح بصورة نهائية؟ د. محمد أبو رمان- swissinfo.ch عمّان 24 أكتوبر 2010
