وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات اعتقالهم ومحاكمتهم المغرب إلى السيد الوزير الأول -الوزارة الأولى – الرباط تحية طيبة وبعد:لازالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع باستنكار وقلق كبيرين الأوضاع الصحية الخطيرة التي يوجد عليها المعتقلون السياسيون العبادلة ماء العينين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي دخل الإضراب اللامحدود عن الطعام منذ 14 أكتوبر ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة ، وكل من صلاح بليرج ولقمان المختار وعبد الرحيم أبو الرخاء ورضوان الخليدي وعبد الله الرماش وعبد الصمد بنوح وجمال الباي ومحمد اليوسفي والمصطفى التهامي وعبد القادر بليرج المعتقلون في إطار ما بات يعرف بملف بليرج بعد التحاقهم بالإضراب يوم 16 أكتوبر 2010، مطالبين بإنصافهم بعد هدر حقوقهم الكاملة في التمتع بمحاكمة عادلة، وهو ما سبق وأثارته الحركة الحقوقية المغربية والدولية وبلاغات دفاعهم، وأكده المعتقلون في بلاغاتهم وبلاغات عائلاتهم ، حيث اعتبروا أنهم أقحموا في الملف بشكل تعسفي ، ولقد سبق وأن علقوا إضرابا مفتوحا بتاريخ 09 أبريل 2010 ، وهم الآن يستأنفونه بعد أن تفادى المسؤولون مراجعة ملفاتهم على أسس منصفة وعادلة، ويرفعون في هذا الإضراب مطلب السراح أو الموت، بعد أن فقدوا كل أمل في إيجاد حل عادل لقضيتهم. والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يراسلكم ،السيد الوزير الأول، لإثارة انتباهكم لخطورة الوضعية التي يوجد عليها المضربون، والتي يمكن أن تفاجئ الرأي العام الوطني والدولي في أي لحظة وحين بوقوع فواجع تهدد الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمضربين ، ولمطالبتكم ب: * التدخل العاجل لدى المندوبية العامة للسجون التابعة لوزارتكم ، لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل وقوع أية فاجعة ، احتراما للحق في الحياة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب ، *إعمال كافة صلاحياتكم من أجل إنصافهم بفتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات ملفاتهم، وبدعوة المسؤولين بوزارة العدل للإسراع ب: 1- فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم، والحيلولة دون سقوط ضحايا. 2-فتح تحقيق بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم لما عرفته قضيتهم من تضخيم واختلالات و خروقات وانتهاك خطير لشروط المحاكمة العادلة، حماية لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي، واحتراما من السلطات للمساطر القانونية، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في الموضوع. 3- العمل على الوقوف على التجاوزات التي عرفها هذا الملف منذ بدايته وحتى الحكم الجائر الأخير الصادر فيه، والذي أدانته مجمل القوى الحقوقية بالداخل والخارج، واعتبرته متمخضا عن محاكمة غير عادلة، انتهكت فيها حقوق المتابعين وحقوق الدفاع، واستجاب القضاء فيها للإدانة المسبقة في حقهم من طرف وزيري الداخلية والاتصال في انتهاك سافر لقرينة البراءة . وفي انتظار التوصل العاجل ، بنتائج البحث والتحقيق.وبمايفيد الإستجابة لمطالبنا تقبلوا السيدالوزيرالأول عبارات مشاعرنا الصادقة عن المكتب المركزي الرئيسة : خديجة رياضي ملحوظة :أرسلت نسخة من هذه المراسلة إلى المندوبية العامة للسجون * شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6رقم1 ص.ب : 1740 ب.م- الرباط، ‘ 61 09 73 37 212 — الفاكس 51 88 73 37 212 : [email protected] Site-web www.amdh.org.ma الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان