تورس : الإخوان والانتخابات ...... مغالطات مقصودة !! :محمد السروجي*

فظيع: سوسة: اعتداء وحشي يُصيب كلبًا بالشلل الكامل عاجل/ تكوين لجنة ميدانية لرصد سكب المياه المستعملة في الأودية والبحر بهذه الولاية عاجل/ مصر: "المنطقة لن تنعم بالأمن".. حالة الطقس ودرجات الحرارة هذه الليلة الدكتور محجوب العوني يكشف: فيروس شيكونغونيا لا يؤدي للوفاة وهذه أعراضه في الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة القدم: تنقيح مجلة العقوبات وثلاثة اندية تغادر الرابطة الاولى في نهاية الموسم وزيرالصحة يشرف بولاية منوبة على ملتقى تقييمي وتكريمي لأفراد البعثة الصحية المرافقة للحجيج القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم محطة القطار بباجة تدخل حيز الاستغلال موفى شهر أوت مؤسس المهرجان السويسري للأبل: وجدنا الدعم من وزارة السياحة ....والمهرجان دعاية للسياحة الصحراوية في تونس بسبب المحتوى الخادش للحياء: أحكام سجنية ضد مشاهير على "تيك توك".. #خبر_عاجل عاجل: فتح باب التسجيل في حركة النقل الوطنية للمديرين والنظار حتى هذا التاريخ تقرير يكشف ركود سوق العقار... ونصيحة للمستأجرين والمشترين: ساوموا على السعر خبر محزن: وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا عاجل: الVAR حاضر رسميًا في الرابطة المحترفة بداية من هذه الجولة كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر سيدي بوسعيد تتربع على المرتبة الثالثة كأحلى مدينة صغيرة في العالم عاجل: الصين تفرض غرامات كبيرة لمكافحة تفشي فيروس ''شيكونغونيا''.. تفاصيل صادمة عادات يومية بسيطة تنجم تقصّر عمرك ما غير ما تحس..شنيا هي؟ تأجيل محاكمة مسؤولة سابقة بشركة السكك الحديدية ورفض الإفراج عنها كلغ لحم العلوش يتجاوز 60 دينارا..! المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 13 إلى 18 أوت 2025 أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل الكاف: إحداث وحدة للسموميات بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف من أجل إعادة زراعة اللفت السكري : توزيع عقود على الفلاحين وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل الوسلاتية: محاولة دهس رئيسة دائرة الغابات الحماية المدنية: 601 تدخلا منها 140 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عاجل/ آخر مستجدات البحث عن الشاب المفقود في شاطئ الهوارية.. قطاع الاتصالات في تونس يحقق 339.9 مليون دينار في جوان 2025 رغم تراجع اشتراكات الهاتف الجوال عاجل/ ردود أفعال دولية على قرار إسرائيل احتلال غزة.. حماس: قرار إسرائيل احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لمصير أسراهم سليانة: تجميع مليون و570 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن أزيائه الرسمية بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024: تعادل كينيا مع أنغولا وفوز الكونغو الديمقراطية على زامبيا هام/ انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ اليوم بداية من هذه الساعة.. صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025 عاجل: وفاة وإصابات خطيرة وسط جهود محاصرة أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 سنة الكورة ترجع الويكاند هذا: مواعيد ونقل مباشر لماتشوات الجولة الأولى عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟! مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الوطني ينهزم أمام في المباراة الإفتتاحية مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو خطبة الجمعة: القدس تناديكم اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم» هزة أرضية ثانية تضرب الإمارات إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»! في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي شجار بين مغنيي راب يثير الجدل : حين يتحوّل الراب من صوت المهمشين إلى عنف الشارع أخبار النادي الصفاقسي: معلول جاهز و المهذبي و«موتيابا» يُمضيان بعد الهجوم على مقر الاتحاد... متظاهرون يطالبون بالتجميد وقياديون يدعون النيابة للتحرّك عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ! فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإخوان والانتخابات ...... مغالطات مقصودة !! :محمد السروجي*

محمد السروجي نشر في الفجر نيوز يوم 31 - 10 - 2010

مُناخ متعمد من خلط الأوراق وترويج الشائعات وتضليل الرأي العام بقصد ودون قصد ، جملة من المغالطات تكاد تكون مفروضة على المسرح السياسي يشارك فيها البعض بخلفيات متنوعة منها الإعلامي بهدف التسويق والترويج و الأمني بهدف التخويف والترويع ومنها الحزبي بهدف إتمام بعض الصفقات و الفكري بهدف تصفية الحسابات ، و في جميع الأحوال تصب في مربع واحد هو مربع الاستبداد والفساد الذي نعانيه منذ عقود ، من هذه المغالطات :
الاكتساح المتوقع للحزب الحاكم أو قلة المقاعد المتوقعة للإخوان
مغالطة ومخالفة متعددة الأوجه ، أقلها الإجماع على دعم الحزب الحاكم إعلامياً وانتخابياً وأوسطها تبرير التجاوزات والتزوير المنشود وأعلاها وجود صفقات وترتيبات ، وفي جميع الأحوال المشهد يعاني تجاوزات حقوقية وديمقراطية في عدم التكافؤ ومخالفات أخلاقية في سيناريو التواطؤ ، وإن كان البعض يرى أنها دلالة على حالة الإفلاس التي تعانيها منظومة الحكم بجناحيها الحزبي والحكومي بسبب انهيار الشعبية وتآكل الشرعية
لماذا المشاركة رغم غياب الضمانات؟
باختصار لعدم إخلاء الساحة لمزيد من الاستبداد والفساد والقيام بالواجب الشرعي والمسئولية الوطنية والالتزام بإرادة المؤسسات الشورية للجماعة وأخيراً لأن الضمانات تنتزع لا تمنح
لماذا لم تدخل الجماعة في كل الدوائر وعلى كل المقاعد؟
لاعتبارات عدة منها :
** عدم جاهزية المناخ العام على المستوى الحقوقي والقانوني والأمني
** تحقيقاً لمبدأ هام ومعتبر "مشاركة لا مغالبة"
** التزاماً بقرار مجلس شورى الجماعة الذي حدد نسبة 30%
** الإمكانات البشرية والمادية والفنية للجماعة فهي فصيل وليست دولة
لم تحقق الكتلة البرلمانية للجماعة فارقاً واضحاً في المنتج الدستوري والتشريعي وأن كل القوانين التي أدخلها الحزب الوطني خرجت من البرلمان دون أي تغيير حقيقي
رغم ما حققته الجماعة من إنجازات تشريعية وقدمته من تصورات وبدائل رقابية وتنفيذية "منها الموازنة البديلة ... فتح ملفات الفساد وإهدار المال العام في الصناديق الخاصة بما يعادل تريليون و272 ملياراً وعقود بيع أراضي الدولة – مدينتي وجزيرة آمون وغيرهما - فضلاً عن كم الخدمات غير المسبوق لملايين من أبناء الشعب المصري في المجالات التعليمة والصحية والاجتماعية والتصدي للتجاوزات الحقوقية والأمنية للمواطن المصري" إلا أن العقبات المتعمدة وقفت حائلاً أمام نواب الإخوان وغيرهم من نواب المعارضة غير المستأنسة من ممارسة حقوقهم الدستورية من هذه العقبات :
** الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم والتي وصفها البعض "الأستاذ فهمي هويدي" بالجناح التشريعي لوزارة الداخلية
** فكر الاكتساح المسيطر على عقل وقلب الحزب الحاكم بالاستيلاء على رئاسة ووكالة كل اللجان الفرعية والنوعية داخل المجلس ما حرم الإخوان "الذين يمثلون خُمس البرلمان " والمعارضة من تكافؤ الفرص والاستحقاقات السياسية
** التعديل المستمر وغير المبرر للائحة المجلس للحرمان العمد من ممارسة الحقوق الدستورية والقانونية في عرض الاستجوابات ومساءلة الحكومة
** التعتيم الإعلامي المقصود لفعاليات البرلمان بل والتحكم فيما ينشر عن الجلسات ما يحرم عموم المصريين حقهم في إتاحة المعرفة والمعلومات عن مؤسسة هامة مثل البرلمان ، ومن قبل كانت الجلسات تذاع تليفزيونيا بانتظام بل كانت هناك قناة متخصصة تسمى البرلمان
.** التحايل الإجرائي – بواسطة الأغلبية - بإعادة التصويت وتمرير القوانين وتجميد الاستجوابات الهامة والحرجة
الخروج عن إجماع الجمعية الوطنية التي قاطعت الانتخابات
الطرح غير دقيق فقد أعلن المشاركة فى الانتخابات العديد من مكونات الجمعية أمثال حزب الكرامة تحت التأسيس وبعض أعضاء حزب الغد جناح أيمن نور وغيرهم ومع ذلك فهناك عدة اعتبارات أهمها أن الجمعية الوطنية كيان شعبي تنسيقي غير تنظيمي، بمعنى أن قراراتها ما دون المطالب السبعة غير ملزمة لمكوناتها السياسية ، فضلاً عن حق الإخوان كغيرهم من الكيانات الالتزام بالآليات واللوائح الخاصة في اتخاذ القرارات الهامة والحرجة
التمويل
بضاعة قديمة يتم إعادة تصنيعها أو تدويرها كلما اقتضت الحاجة أو جاء موسم الهجوم على الإخوان ، وهو غالباً يرتبط بالانتخابات ، أو تمرير بعض التشريعات أو عقد الصفقات ، هجوم بهدف وضع الإخوان في الزاوية وشغلهم بأنفسهم دفاعاً وتوضيحاً ، تمويل الإخوان ... من أين ؟ وفيما ينفق؟ وكيف يدار؟ وأسئلة أخرى كثيرة يتناولها البعض بخلفيات متنوعة ، ومع ذلك فإن هذا التناول يتطلب عدة أمور منها :
** تجنب الانتقائية في التناول ، بمعنى طرح التمويل عند الإخوان وغيرهم حتى لا يفهم أنه نوع من التشويه أو الانحياز لطرف ضد طرف ،
** اعتبار المناخ العام حيث أزمة الثقة بين مكونات المشهد المصري العام ، أزمة الثقة في منظومة الحكم بجناحيها الحزبي والحكومي ، وأزمة الثقة بين الحكومة والمعارضة وأزمة الثقة بين المعارضة بعضها البعض ،
** اعتبار غياب ضمانات الأمن والعدالة وغلبة تجاوز الدستور بالقوانين والمحاكم الاستثنائية ، وأبرز الدلائل فى هذا الشأن تحويل الإخوان لمحاكم عسكرية ومصادرة ممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم رغم تبرئة المحاكم المدنية لهم عدة مرات من هذه التهم الباطلة والمتكررة فى نفس الوقت .
** المعرفة الدقيقة والقريبة بالجماعة ومشروعها ومواردها المتاحة وأنشطتها المتنوعة ، حيث يأتي موضوع التمويل المالي في ترتيب متأخر لدى جماعة الإخوان ، بمعنى أن المورد المالي يحتل درجة متأخرة في سلم نقاط القوة التي تملكها الجماعة ، فقد يأتي المورد البشري وإعداده تربوياً في موقع متقدم عن المورد المالي ، وقد يأتي متانة التنظيم وضماناته في موقع متقدم عن المورد المالي ، أؤكد على جملة واحدة كررها الأخوة المسئولون فى الجماعة وعلى رأسهم السادة المرشدين جميعا الذين تحدثوا فى هذا الموضوع أن تمويل كل أنشطة الإخوان المسلمون من جيوب أعضائها وتبرعاتهم ونتحدى من يقول غير ذلك (والبينة على من ادعى) .
** حجم الرقابة والمتابعة الأمنية المفروضة على الجماعة " لو أن النظام يملك دليلاً واحداً ضد الجماعة لكان له شأناً أخر أشد شراً وقسوة وانتهاكاً"
** الكلفة الأمنية الباهظة التي يتحملها من يغامر بدعم الجماعة مالياً

خلاصة المسألة .... أن المورد المالي هام وحيوي لكن التنظيمات التي تعتمد الأساس العقدي والبناء التخ0ثفربوي لا تراهن كثيراً على الأموال بقدر ما تراهن على الأفكار والأفراد الذين يؤمنون بها ويصطفون حولها حماية وحراسة وفداءً.
مثال عملي ...... لو نُظمت تظاهرة شارك فيها ألف فرد تكلفة الفرد 150 جنيهاً انتقالات وإعاشة ودعاية – نظام معمول به في الحزب الوطني - يكون متوسط التكلفة الإجمالية حوالي 150 ألف جنيهاً تتحملها ميزانية الحزب أو الحكومة أو أحد رجال الأعمال ... لو نظمت جماعة الإخوان هذه التظاهرة لن تدفع من ميزانيتها جنيهاً واحداً وسيتحمل الإخوان المشاركون هذه الكلفة كل حسب سعته .
شعار الإسلام هو الحل "شعار دستوري"
شعار الإسلام هو الحل هو دعوة لتطبيق مبدأ من مبادئ الدستور، فمن المستقر عليه أن معنى الإسلام هو الحل وفقًا لقواعد اللغة العربية وتطبيق ما جاء بأحكام القضاء، ما هو إلا دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مبادئها العامة وأصولها الكلية، تمامًا كمن يدعو إلى تطبيق مبدأ المواطنة أو مبدأ حرية التعبير أو مبدأ المساواة بين المواطنين أو مبدأ سيادة القانون سواءً بسواء.
* فمن يدعو إلى إعمال مبدأ المواطنة في شعاراته كمن يدعو لتطبيق المادة الأولى من الدستور.
* ومن يدعو إلى المساواة بين المواطنين في شعاراته كمن يدعو إلى تطبيق المادة الثامنة من الدستور.
* ومن يدعو إلى حماية المرأة ومساواتها بالرجل فى الحقوق والواجبات في شعاراته كمن يدعو إلى تطبيق المادة الثالثة عشرة من الدستور.
* ومن يدعو إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع في شعاراته كمن يدعو إلى تطبيق المادة 40 من الدستور.
* ومن يدعو إلى تطبيق منهج الإسلام وشريعته وقيمه وأخلاقياته التى هى أصول كل الرسالات السماوية كحل لمشكلاتنا اليومية في شعاراته كمن يدعو إلى تطبيق المادة الثانية من الدستور سواء بسواء.
بل هو يدعو إلى تطبيق الأصل العام الذي لا يجوز مخالفته دستوريًّا ولا قانونًا إذ أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي بذلك تصعد إلى المرتبة الأسمى من كونها شعارًا قانونيًّا أو دستوريًّا، بل هو شعار فوق دستوري، إذ إنه من الواجب من الأفراد والقوى السياسية كما سبق جميعًا الدعوة إلى نشر مبادئ الدستور، ووفقًا للمادة الثانية منه وهو الشريعة الإسلامية.

- ووفقًا لهذا المفهوم ولما استقرت عليه المحكمة الدستورية من أن نص المادة الثانية من الدستور هي دعوة للمشرع ولكافة أجهزة الدولة أن تجعل الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية وأصولها العامة المصدر الرئيسي لتشريعاتها الحاكمة، تعمل أجهزتها وكافة الخاضعين لها على ذلك بكل ما أوتيت من قوة وعزم في سبيل ذلك.

- وبذلك يصبح شعار الإسلام هو الحل أكثر من شأنه شعارًا مباحًا أو غير مجرم، بل هو أسمى من ذلك وأجل ويحمل واجبًا عامًّا على جميع أجهزة الدولة العامة العمل به طبقًا للقاعدة الدستورية السابقة، ويكون من شأن تعطيله أو العمل على منعه مهدرًا للبنيان الدستوري، والمشروعية العليا .... " اقتباس من مقال الدكتور أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ..."
مدير المركز المصري للدراسات والتنمية*

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.