اغتيال الزعيم فرحات حشاد والإتحاد يستأنف تونس علمنا أن الاتحاد العام الفرنسي للشغل طعن خلال الأيام القليلة في قرار قاضي التحقيق في فرنسا الذي رفض القضية المرفوعة ضد أنطوان ميسرو عضو اليد الحمراء المضطلع في جريمة اغتيال الزعيم فرحات حشاد.وكان قاضي التحقيق في فرنسا رفض القضية من حيث الشكل معتبرا أن المنظمة الشغيلة لا تملك الصفة لمقاضاة «أنطوان ميسرو» بتهمة التباهي بجريمة بعد أن ظهر على احدى القنوات التلفزية العربية وتحدث عن ظروف وملابسات اغتيال حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 مؤكدا اضطلاع حكومة الاحتلال آنذاك في العملية حيث وظّفت منظمة ارهابية لتصفية رموز حركة التحرير... وقد كان الاتحاد رفع قضية يوم 17 مارس الماضي غير أن القاضي رفضها على اعتبار أن القانون الأساسيّ للاتحاد لا يخوّل له الدفاع عن جريمة اغتيال حشاد فتم إثر ذلك ترجمة القانون الأساسي والقيام بقراءة موسعة تثبت أحقية المنظمة الشغيلة في رفع هذه القضية حسب الفصل الثاني من القانون الأساسي الذي يخول لها تبني قضايا حقوق الإنسان لكن القضاء الفرنسي تجاهل التحليل من خلال اعتماده لقراءة ضيقة للقانون الأساسي، وهو فصل يتطابق مع قانون الصحافة الفرنسية الذي يجيز للجمعيات والمنظمات القيام بالحق الشخصي في قضية تباهي بجريمة حرب وتشير أطراف نقابية تتابع هذه القضية إلى أن قاضي التحقيق أخذ برأي النيابة التي ضيقت الخناق على القضية رغم أن قاضي التحقيق غير ملزم بذلك لكن هذا التعطيل من شأنه أن ينفع الاتحاد العام التونسي لأنه مع بداية 2011 سيقع تمكين المنظمة الشغيلة من كامل أرشيف قضية الاغتيال والاطلاع على باقي الوثائق والأبحاث الخاصة بعملية الاغتيال كما لاحظت ذات المصادر أن توقيت القضية مهم على اعتبار أن دراسة الأرشيف الذي سيقع جلبه من فرنسا سيساعد كثيرا في تدعيم ملف القضية ويكشف على هويّة باقي الجناة والمورطين خاصة أن ما تملكه المنظمة الشغيلة حاليا هو شريط تلفزي مسجل ومُتضمن لاعترافات «ميسرو» وكتاب الدفاع. ولاحظت مصادرنا أيضا أن الاتحاد سيتابع كافة درجات التقاضي في صورة عدم التوصل لنتيجة في الطور الاستئنافي وسيحال الملف على أنظار محكمة التعقيب ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسترازبورغ على أساس أن الحكومة الفرنسية قد خرقت الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يخوّل للجمعيات والمنظمات الموجودة خارج فرنسا مقاضاة مجرمي الحرب والاتحاد له مصلحة مباشرة في ذلك حسب الفصل الثاني من القانون الأساسي كما أن فرحات حشاد يوم تم اغتياله كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومما سيزيد في تدعيم موقف الاتحاد القضيتان الجاريتان حاليا واحدة رفعتها عائلة الفقيد وأخرى رفعتها الرابطة العالمية لحقوق الإنسان ورابطة فرنسا لحقوق الإنسان جريدة الاسبوعي يوم الاثنين 1 نوفمبر 2010
