قرر الإتحاد العام التونسي للشغل الطعن في قرار قضائي فرنسي تمّ بموجبه رفض القضية التي رفعها الإتحاد ضد أنطوان ميسرو، عضو منظمة "اليد الحمراء" التي نفذت جريمة إغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد عام 1952. وقالت مصادر نقابية إن الاتحاد العام التونسي للشغل مصمم على متابعة القضية في مختلف مستويات التقاضي، وذلك في صورة عدم التوصل لنتيجة في مرحلة الطعن، حيث سيعرض القضية على أنظار محكمة التعقيب.
ولم تستبعد المصادر نفسها إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سترازبورغ، باعتبار أن فرنسا انتهكت الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان الذي يسمح للمنظمات والهيئات من خارج فرنسا مقاضاة مجرمي الحرب.
وأكدت أن الاتحاد العام التونسي للشغل معني مباشرة بهذه القضية، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي للاتحاد، وباعتبار أن الزعيم فرحات كان يتولى الأمانة العامة للإتحاد ساعة اغتياله.
وكان قاضي التحقيق في فرنسا رفض القضية التي رفعها الإتحاد العام التونسي للشغل في هذا الشأن من حيث الشكل، مبررا رفضه بأن الإتحاد العام التونسي للشغل "لا يملك الصفة لمقاضاة أنطوان ميسرو بتهمة التباهي بجريمة إغتيال فرحات حشاد".
يشار إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل تقدم في مارس الماضي، بدعوى قضائية ضد أنطوان ميسرو، وذلك في أعقاب ظهوره على شاشة قناة "الجزيرة"، واعترافه باغتيال فرحات حشاد في الخامس من ديسمبر 1952 بناء على أوامر مباشرة من حكومة الإحتلال الفرنسي التي وظفت منظمة إرهابية لتصفية رموز حركة التحرير الوطني في تونس.
